يعلق الهلاليون آمالهم بالاستئناف ضد قرار فض المنازعات، وذلك بعد رفض مركز التحكيم الرياضي السعودي منح النادي «التدابير الوقتية»، التي تتيح له فرصة التعاقد مع لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وكان مركز التحكيم رفض رسمياً منح النادي الإذن بالتسجيل خلال فترة الانتقالات الحالية، عبر خطاب بعثه لإدارة النادي العاصمي، وفقاً للمادة رقم 29 من القواعد الإجرائية لمركز التحكيم الرياضي السعودي.
ويترقب الشارع الرياضي، والهلالي على وجه الخصوص، صدور القرار النهائي من المركز تجاه استئناف الهلال ضد قرار فض المنازعات، وذلك إما بنقض القرار وتمكين الهلال من تسجيل لاعبين جدد، أو تثبيته ومواصل حرمانه التسجيل، حتى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بالإضافة إلى دفع تعويض مالي، بالتضامن مع كنو، بإجمالي 27 مليون ريال لنادي النصر.
وفي حال صدور قرار مركز التحكيم الرياضي السعودي، بتثبيت قرار غرفة فض المنازعات، يتعين على الهلال خوض غمار منافسات الموسم الرياضي المقبل، بقائمته الحالية من اللاعبين، رغم وجود نية لدى الجهاز الفني، بقيادة الأرجنتيني رامون دياز، بشأن تطعيم فريقه بعدد من اللاعبين الأجانب والمحليين، إلا أن تثبيت القرار سيفسد عليه هذه المخططات، وسيجبره على الأسماء المتاحة له حالياً.
وكان الهلاليون تقدموا يوم 17 من شهر يوليو (تموز) الماضي لمركز التحكيم الرياضي السعودي بطلب الموافقة على منحهم حق التدابير الوقتية، إلى حين صدور القرار النهائي تجاه الاستئناف الذي تقدموا به، من أجل تعليق القرار الصادر من غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، فيما يخص قضية اللاعب محمد كنو، القاضي بحرمان النادي الأزرق من التسجيل لفترتين متتاليتين، وذلك في سعيها لتعزيز صفوف الفريق بعدد من التعاقدات، سواء على صعيد اللاعبين الأجانب، أو حتى على مستوى المحليين.
وكانت غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم قد أصدرت، في الأول من شهر مايو (أيار) الماضي، قراراً تضمَّن إلزام الهلال بالتضامن مع لاعبه، محمد كنو، بدفع تعويض مالي لنادي النصر بإجمالي 27 مليون ريال، بالإضافة إلى منع الهلال من تسجيل اللاعبين لفترتين متتاليتين، إلى جانب إيقاف اللاعب محمد كنو عن المشاركة في المباريات الرسمية لمدة أربعة أشهر من تاريخ صدور القرار، وذلك نظراً للشكوى التي تقدم بها نادي النصر ضد الهلال وكنو، بعد توقيع الأخير لعقد مع ناديه الحالي، رغم أنه سبق أن وقَّع عقداً للانضمام لنادي النصر، بعد دخوله فترة الستة أشهر الأخيرة من عقده التي تتيح له الانتقال لأي نادٍ دون الحاجة للحصول على موافقة ناديه الحالي.
وكانت إدارة الهلال شددت، في بيان سابق لها، على أن قرار غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم جانبه الصواب في جوانب عديدة، منها أن القرار خالف أهم مبادئ القضاء بشكل عام، والرياضي بشكل خاص، وهو أن عبء الإثبات بأنها على علم بتوقيع اللاعب عقداً مع النصر يقع على عاتق المدعي، وذلك بإثبات ما زعمه من وجود تحريض للاعب، بالإضافة إلى أنها تقدمت بعرض جوانب تفصيلية عديدة أخرى في مذكرة الاستئناف التي قدمتها لمركز التحكيم الرياضي السعودي.