تلقت إدارة نادي الهلال خطاباً رسمياً من مركز التحكيم الرياضي السعودي برفض طلب التدابير المؤقتة الذي أرسله نادي الهلال ورفع منعه من التسجيل في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وكانت غرفة فض المنازعات قد أصدرت، في مايو (أيار) الماضي، قراراً تضمن إلزام نادي الهلال بالتضامن مع اللاعب محمد كنو بدفع تعويض مالي لنادي النصر مقداره 27 مليون ريال، والمنع من التسجيل لفترتين متتاليتين، إلى جانب إيقاف «كنو» عن المشاركة في المباريات الرسمية لمدة 4 أشهر من تاريخ إصدار القرار.
وتقدم الهلال حينها باستئناف لم يتم الرد عليه حتى الآن، لتتجه إدارة النادي العاصمي بطلب التدابير المؤقتة ورفع الإيقاف المؤقت عن كنو حينها خلال إقامة مباريات الدوري، لكن الهلال أرسل مجدداً وقبل أيام قليلة طلب استعجال للطلب الأول بشأن التدابير المؤقتة قبل رفضه اليوم.
وتتبقى لكنو أيام قليلة حتى يُنهي عقوبة الإيقاف التي بدأت في مايو واستمرت في يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) الماضيين، على أن يعود اللاعب بعد نهاية شهر أغسطس (آب) الحالي للمشاركة مع فريقه، ما يعني غيابه عن الجولة الأولى في الدوري السعودي للمحترفين.
وكان الهلال قد أعلن أن قرار «المنازعات» جانبه الصواب في جوانب كثيرة، تم تفصيلها في مذكرة الاستئناف المقدمة إلى «مركز التحكيم الرياضي السعودي»، ومنها على سبيل المثال، أن القرار خالف أهم مبادئ القضاء بشكل عام، والرياضة بشكل خاص، وهو أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي، ولا يجوز مخالفة هذا المبدأ الراسخ؛ حيث كان من المفترض أن يطلب من المدعي إثبات ما زعمه من وجود تحريض؛ حيث جاء القرار مخالفاً لهذا المبدأ، رغم وجوده في المادة رقم «18» من لائحة غرفة فض المنازعات، التي تنص على أنه «يقع عبء الإثبات على الطرف المدعي».