رحّبت دول الخليج، اليوم (الأربعاء)، باتفاق تمديد الهدنة بين الأطراف اليمنية لمدة شهرين إضافيين، مؤكدة على أهمية فتح المعابر الإنسانية في تعز.

وثمّنت وزارة الخارجية السعودية جهود المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، في تعزيز الالتزام بالهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة، وذلك تماشياً مع مبادرة المملكة المعلنة في مارس (آذار) العام الماضي، لإنهاء الأزمة اليمنية والوصول إلى حل سياسي شامل، مشددة على موقف الرياض الراسخ والداعم لكل ما يضمن أمن واستقرار الجمهورية اليمنية، ويحقق تطلعات الشعب اليمني.

وأكدت أن الهدنة تهدف في المقام الأول إلى التوصل لوقف إطلاق نار دائم وشامل في اليمن، وبدء العملية السياسية بين الحكومة اليمنية والحوثيين، كما تؤكد أهمية التزام الحوثيين ببنود الهدنة الحالية، وسرعة فتح المعابر في تعز، لتخفيف المعاناة الإنسانية فيها، وإيداع الإيرادات في البنك المركزي اليمني لصرف رواتب المدنيين.

من جانبها، أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن تطلع لأن يكون تمديد الهدنة مدخلاً لبدء العملية السياسية، وصولاً إلى حل سياسي شامل، يضمن أمن اليمن واستقراره ويحقق تطلعات شعبه.

من جهتها، أعربت وزارة الخارجية العُمانية عن أملها في أن يؤسس ذلك الاتفاق لمباحثات موسعة برعاية الأمم المتحدة لضمان وقف إطلاق النار بشكل دائم وشامل، ومعالجة القضايا الإنسانية والاقتصادية والسياسية، بما يؤدي إلى تحقيق سلام مستدام في اليمن، مشيدة بالتعاون القائم مع السعودية والمجتمع الدولي في مساعي حل الأزمة.

بدورها، دعت وزارة الخارجية الإماراتية المجتمع الدولي إلى دعم الالتزام بالهدنة، مؤكدة على الدور المحوري الذي تقوم به السعودية في تحقيق الاستقرار والأمن في اليمن، ومجددة التزام أبوظبي بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني الشقيق ودعم طموحاته المشروعة في التنمية والازدهار، في إطار سياستها الداعمة لكل ما يحقق مصلحة شعوب المنطقة.

إلى ذلك، تأمل وزارة الخارجية القطرية في أن يمهد تمديد الهدنة الطريق لاتفاق هدنة موسع، واستئناف العملية السياسية، وصولاً إلى سلام عادل ومستدام، يحقق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والتنمية، معبّرة عن تقديرها للجهود المتواصلة التي تبذلها الأمم المتحدة لتحقيق السلام المستدام في اليمن، مجددة موقفها الداعي لحل الأزمة اليمنية استناداً إلى المبادرة الخليجية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبخاصة القرار رقم 2216.

في السياق ذاته، دعت وزارة الخارجية البحرينية إلى التطبيق الكامل لبنود الهدنة من خلال فتح المعابر الإنسانية في تعز، وتسهيل تنقل ملايين المدنيين والسلع الأساسية عبر الموانئ البحرية والجوية، مؤكدة دعمها للجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الحرب، وصولاً لحل سياسي شامل ومستدام للأزمة اليمنية، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن رقم 2216، بما يلبي تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والسلام والتنمية والازدهار.