رفض زعيم «التيار الصدري» في العراق مقتدى الصدر، اليوم (الأربعاء)، الدعوة الى الحوار، مؤكداً أن «لا فائدة منه طالما أن الشعب العراقي قال كلمته في الانتخابات»، ومشدداً على أنه لن يقبل بإراقة الدماء.
وقال الصدر، في خطاب تلفزيوني، إن «الحوار مع هؤلاء لم يؤد إلا للخراب والفساد والتبعية في العراق».
وإذ دعا لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة بعد حل مجلس النواب، طلب من أنصاره الاستمرار بالاعتصام لحين تحقيق مطالبه التي تشمل انتخابات مبكرة وتعديلات دستورية غير محددة، مشيرا إلى أنه أراد تشكيل حكومة وطنية «فعرقلتها الدعاوى الكيدية».
واتهم الصدر، رئيس الوزراء العراقي الأسبق ورئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، من دون أن يسميه، بمحاولة قتله وفق التسريبات الأخيرة.وفي الوقت الذي أمر فيه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بفتح الجسر المعلق وسط بغداد والمخصص عادة لمظاهرات قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي، فإن أنصار مقتدى الصدر زعيم «التيار الصدري» جعلوا من مدخل وزارة الدفاع من جهة جسر الجمهورية موقعاً لهم لدخول المنطقة الخضراء والخروج منها. «الإطاريون»، الذين أصبحوا الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً بعد انسحاب النواب الصدريين، حاولوا استغلال تفوقهم البرلماني بتشكيل حكومة توافقية رشحوا لرئاستها الوزير الأسبق والنائب الحالي في البرلمان محمد شياع السوداني. وما إن حاول «الإطار التنسيقي» البدء بالخطوة التالية وهي انتخاب رئيس للجمهورية، حتى حرك الصدر جماهيره مرتين لاقتحام «المنطقة الخضراء» ودخول البرلمان العراقي.المرة الأولى استمرت المظاهرات خلالها ساعات عدة، ثم أمر أتباعه «المطيعين» بالانسحاب من البرلمان بعد التحرك الذي عده بمثابة «جرة إذن» لخصومه، حسب التغريدة التي تضمنت أمر الانسحاب. أما المرة الثانية، فجاءت بعد يومين من قرار الاقتحام الأول، عندما طلبت قوى «الإطار التنسيقي» عقد جلسة برلمانية كاملة النصاب لانتخاب رئيس الجمهورية تمهيداً لتكليف رئيس الوزراء.
مفاجأتان واجهتها جهود «الإطار التنسيقي» لتشكيل الحكومة. الأولى موقف «تحالف السيادة» السني، الذي أعلن عن عدم حضوره الجلسة التي كانت مقررة هو وحليفه «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، ما لم تتحقق مطالب الجمهور (السني)، ورؤيته (الديمقراطي الكردستاني). أما الثانية فكانت مظاهرات التيار الصدري التي دخلت البرلمان، والتجول داخل قاعاته. وفيما بدت مطالب حليفي الصدر (السيادة السني والديمقراطي الكردستاني) بمثابة ثلث معطل سني – كردي بوجه قوى الإطار الشيعي فإن اقتحام البرلمان صدرياً والبقاء فيه أجهز على ما تبقى من آمال لقوى الإطار التنسيقي عقد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية.
في غضون ذلك، بدأت ترتفع أصوات سياسية بعقد جلسة البرلمان في مكان آخر بصرف النظر عن التصعيد الصدري، لكن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الذي جلس الصدريون على كرسيه ونائبيه، أعلن تعليق جلسات البرلمان حتى إشعار آخر. هذا الإشعار الآخر أنهى آمال من كان يريد مزيداً من التصعيد مع الصدر.
لكن قوى «الإطار التنسيقي»، التي رأت أنصار الصدر يحطمون كل الحواجز التي كانت أقامتها القوات الأمنية على جسر الجمهورية الذي يعد مدخلاً إلى المنطقة الخضراء، قاموا باستعراض قوة جمهورهم، لكن من الجهة الأخرى وبالذات من جهة الجسر المعلق. هذا الجسر الذي كان مكاناً لاعتصامهم السابق الذي استمر نحو ثلاثة أشهر احتجاجاً على نتائج الانتخابات التي رأوا أنها «مزورة».
القوات الأمنية وبأوامر مباشرة من الكاظمي تعاملت بهدوء وحذر مع كلا الطرفين مع إغلاق محكم للجسر المعلق. «الإطاريون» قرروا الانسحاب بعد ساعات من تظاهرتهم أمام هذا الجسر الذي بقي مغلقاً حتى أمس (الأربعاء) حتى أمر الكاظمي بفتحه.
في سياق ذلك، أدت معلومات متداولة في الغرف السرية بوجود مباحثات سرية بين «الإطار» و«التيار». المعلومات التي لم يجر تأكيدها أو نفيها من أي من الطرفين، تتحدث عن مباحثات خاصة بدأ يقودها زعيم «تحالف الفتح» هادي العامري بين بغداد، حيث قيادات «الإطار التنسيقي»، والحنانة في النجف حيث يقيم مقتدى الصدر. ورغم أن هناك معلومات تذهب إلى القول إن الطرفين الشيعيين يجريان مباحثات في طهران بوساطة إيرانية، فإن إعلان قيادات «الإطار التنسيقي» أن العامري هو «شيخ الإطار»، التي تعني بمثابة رئيسه، يؤكد أن نوري المالكي، زعيم «دولة القانون» وصاحب الكتلة الأكبر داخل «الإطار»، تم استبعاده من جو المباحثات، نظراً للخصومة الشديدة بينه وبين الصدر.
وفيما شكل الصدر لجنة من كبار قادة تياره لإدارة شؤون متظاهريه الذين خرجوا من قاعات البرلمان لينصبوا خياماً في باحاته الخارجية، فإن قوى «الإطار» لا تزال تعلن عن تمسكها بمرشحها لمنصب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، فيما تنتظر نتائج الحراك السري مع الصدر.
في غضون ذلك، يجري حديث، سواء على المستوى القانوني أو السياسي، بشأن ما إذا كانت عودة نواب الصدر المنسحبين من البرلمان وعددهم 73 نائباً جائز دستورياً كجزء من حل الأزمة أم لا. المحكمة الاتحادية العليا التي قيل إنها أعلنت إمكانية ذلك، نفت رسمياً أن تكون قد صرحت، لكنها في الوقت نفسه سكتت فيما إذا كانت عودة النواب المستقيلين جائزة دستورياً أم لا.