صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأنه وفقاً لما تم نشره من خبر بإحدى الصحف عن تعرض خادمة منزلية للاعتداء بالضرب من قبل ثلاث سيدات ورجل كانت تعمل لديهم، وجهت النيابة العامة جهة الضبط المختصة باستكمال إجراءات الضبط والاستدلال بشكل عاجل وإحالة القضية للنيابة العامة وفق المواد (٢٤-٢٧-٢٨) من نظام الإجراءات الجزائية.

وأشار المصدر إلى أنه بحسب بلاغ المذكورة أنها هاربة من صاحب العمل الأصلي «كفيلها»، وتعمل عند الجناة دون مستند نظامي، مما أتاح للجناة استغلالها والاعتداء عليها وإخراجها خارج المنزل دون تمكينها من حقوقها النظامية.

ونوه المصدر على أن النيابة العامة وجهت أيضاً بإحالة المذكورة إلى دار الإيواء المختصة لتلقي الرعاية اللازمة وفق المادة (١٥) من نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص.

وشدد المصدر على حرمة الجناية على الأشخاص، وأن الاعتداء عليهم أو استغلالهم موجب للمساءلة الجزائية، مؤكداً في الوقت ذاته على ضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين المنظمة لعلاقة العمل، وأن عدم الالتزام بها قد ينتج عنه استغلال العامل أو الجناية عليه أو حرمانه من حقوقه المكفولة له نظاماً.