أكد أيمن الرفاعي المهتم بالشؤون القانونية للاعبين والأندية في تصريحات خاصة أدلى بها لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستناد القانوني في قضية نادي النصر ضد اللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله «صحيح ونظامي» كون الجهات الرسمية هي من أكدت صحة التسجيلات، لذلك جاء الأخذ بها منطقيا من جانب لجنة الاحتراف.
وقال الخبير القانوني: العقوبة قد تلغى في حالة واحدة فقط وهي أن تكون هناك موافقة رسمية من إدارة نادي النصر ومن الشخص المفوض بذلك، وليس مجرد موافقات شفهية تسمح لإدارة الاتحاد بالدخول في مفاوضات مع حمد الله، وإلا فإن العقوبة لن يتم نقضها من جانب مركز التحكيم في حال إثبات الاتحاد حصوله على موافقات شفهية غير رسمية.
وأضاف الرفاعي أن لجنة الانضباط التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم يمكنها إصدار عقوبات إضافية بعد قرارات «الاحتراف»، وذلك إذا تم إثبات أن العقوبة غير مرتبطة بمخالفات اللائحة مثل التأثير غير المشروع على النتائج، واعتبار وجود تأثير إيجابي أو سلبي على أمور المنافسة داخل المباريات وخلافه.
ومن جانبه صرح القانوني أحمد الشيخي لـ«الشرق الأوسط» أن لجنة الانضباط يحق لها إصدار قرارات بعد لجنة الاحتراف في حالتين، الأولى عندما تشعر لجنة الاحتراف بالتأثير غير المشروع للقضية التي تنظرها على نتائج المباريات، لذلك فإنها قد تحيلها حينها إلى لجنة الانضباط. أما الحالة الثانية تكون عن طريق تقديم نادي النصر لملف القضية إلى لجنة الانضباط في حال شعوره بحدوث تأثير غير مشروع على نتائج بطولة الدوري، لذلك فإن اللجنة وقتها يمكنها إصدار قرارات بشأن هذه القضية.
وأضاف الشيخي أن إدارة نادي الاتحاد إن كان بمقدورها إثبات وجود موافقات شفهية بخصوص المفاوضات مع حمد الله أثناء وجوده في النصر، فإن لجنة الاحتراف كانت ستصدر حينها عقوبات ضد الناديين وليس نادي الاتحاد فقط، لذلك فإن الإخطار الكتابي لم يصل أبداً إلى اللجنة أو حتى إثبات وجود موافقة شفهية بموافقة جميع الأطراف.
أما بخصوص صحة التسجيلات، فقد أشار الخبير القانوني أن المحاكم الرياضية ومراكز التحكيم الرياضي لا يهمها كيفية إحضار التسجيلات، حيث إن مهمتها تتركز على إثبات صحتها فقط، لذلك فإن لجنة الاحتراف تأكدت فقط من صحة التسجيلات وبعدها اتخذت القرارات، لذلك فإنها لم تخطئ أبداً في الإجراءات القانونية التي قامت بها.
وبات من المتوقع أن يغيب المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم فريق الاتحاد، عن المشاركة مع فريقه في الموسم الجديد من سبع إلى ثماني مباريات، وذلك بعد قرار إيقافه لمدة أربعة أشهر من لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، على خلفية قضية التسجيلات الشهيرة بينه وبين ناديه السابق النصر.
وبينما يثار الجدل حول فترة الإيقاف التي سيتعرض لها حمد الله، أكد القانوني أحمد الشيخي أنه وبحسب تفسيرات الفيفا فإنه من المفترض أن تبدأ عقوبة حمد الله مع انطلاقة الموسم الكروي الجديد وليس الآن، «لكن القرار في نهاية الأمر عائد على تفسيرات لجنة الاحتراف وهل يسري القرار من الآن أم لا».
وتنص الفقرة الثانية من المادة 18 للائحة الانضباط على أن «الإيقاف يكون لعدد محدد من المباريات أو الأيام أو الشهور وفق أحكام اللائحة»، فيما تنص الفقرة الثامنة من المادة على أنه «لا تحتسب فترات توقف النشاط بين المواسم ضمن الفترة الزمنية لعقوبة الإيقاف».
وينطلق الدوري السعودي للمحترفين يوم 25 أغسطس (آب) الحالي، حيث من المتوقع أن يصدر الجدول قبل نهاية الأسبوع الجاري والذي بدا جاهزاً من لجنة المسابقات في الرابطة، إلا أن هناك تعديلات طفيفة يتم إجراؤها على بعض التفاصيل المتعلقة بالملاعب والمواعيد.
ورغم امتداد المدة الزمنية للإيقاف لأربعة أشهر فإن المغربي حمد الله قد يغيب عن سبع أو ثماني مباريات وذلك بفضل التوقفات التي سيخضع لها الدوري السعودي للمحترفين والمتعلقة بـ«أيام الفيفا» بالإضافة إلى المعسكر الأخير الذي سيقيمه المنتخب السعودي استعداداً قبل انطلاق كأس العالم.
وسيتوقف الدوري للمرة الأولى بعد أسابيع قليلة من انطلاقه وذلك لخوض الأخضر السعودي المواجهتين الوديتين المقررتين سابقاً أمام الإكوادور ومنتخب أميركا في معسكره الذي سيقيمه في إسبانيا وذلك يومي 23 و27 سبتمبر (أيلول)، على أن تعود المنافسة مجدداً قبل توقفها مع نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول).
وسيكون شهر نوفمبر (تشرين الثاني) فترة استعدادات كاملة للأخضر السعودي حيث سيخوض خلاله الأخضر السعودي أربع مباريات ودية أمام هندوراس وآيسلندا وبنما وكرواتيا، قبل انطلاق منافسات المونديال.
وأعلنت «الاحتراف» أمس، إيقاف المغربي عبد الرزاق حمد الله لمدة أربعة أشهر مع تغريمه 300 ألف ريال، بالإضافة إلى حرمان الاتحاد من فترة تسجيل واحدة مع غرامة مالية قدرها 500 ألف ريال، بالإضافة إلى إيقاف حامد البلوي المدير التنفيذي لكرة القدم بالنادي لمدة ستة أشهر مع غرامة مماثلة، بالإضافة إلى إيقاف مشعل السعيد مدير الفريق ثلاثة أشهر.
من ناحيته، أعلن رئيس نادي النصر مسلي آل معمر، أن ناديه لن يتنازل عن حقوقه، موضحاً: «حقوق النصر لا تنازُل عنها وإن طال أمد التقاضي، سندرس قرارات لجنة الاحتراف للبدء في الجولة الجديدة».
وكانت لجنة الاحتراف قد ردت على عدد من المطالبات الأخرى التي أوردها النصر في القضية دون إيضاحها، معلنة أن الإجراءات التي اتخذتها اللجنة والمتعلقة بالقضية أطالت أمد التقاضي.
يُذكر أن المغربي حمد الله انتقل في يناير (كانون الثاني) الماضي إلى صفوف فريق الاتحاد بعد أن أعلن نادي النصر عن إنهاء علاقته التعاقدية باللاعب في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وسعى النصر في رحلة التقاضي ضد انتقال اللاعب إلى تأكيد أن حمد الله تمت مفاوضته بطريقة غير مشروعة من الاتحاديين وأثبت ذلك بتسجيلات موثقة بين البلوي وحمد الله سعت لجنة الاحتراف إلى التأكد منها عبر جهات مختصة أُرسلت إليها لتؤكد الأخيرة صحة التسجيلات وتطابق الأصوات.
ويطالب النصر لجنة الانضباط بعقوبات أكثر صرامة لحمد الله وسط مصادر تؤكد أن تهم التحريض على فسخ العقد والإضرار بالنصر هي التي سيعتمد عليها النادي العاصمي.