ففي أوائل شهر تموز/يوليو 2022، غادرت 19 أسرة فلسطينية تتألف من حوالي 100 شخص، معظمهم من الأطفال، تجمّع راس التين البدوي، الواقع في المنطقة “ج” من الضفة الغربية، وانتقل معظمهم إلى المنطقة “ب”.

وبحسب أوتشا، أوضح بعض السكان أن سبب المغادرة يعود إلى ظروفهم المعيشية التي “أصبحت لا تطاق” مستشهدين بإجراءات قسرية مرتبطة بالاحتلال فرضتها عليهم السلطات الإسرائيلية ومستوطنين إسرائيليين.

عشية مغادرتهم، كان التجمّع بأكمله يتألف من حوالي 35 أسرة في المجموع، بما في ذلك 240 شخصا، منهم 150 طفلا. وكانت مساكنهم في خمسة مواقع متجاورة ومنفصلة.

وكانت نائبة المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، ومنسقة الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، لين هاستينغز، قد تحدثت أمام مجلس الأمن الدولي في 26 تموز/يوليو 2022، عن وقوع حوادث مقلقة بشكل خاص في تجمع “راس التين” في الضفة الغربية.

وأعادت التأكيد على وجوب محاسبة مرتكبي جميع أعمال العنف وتقديمهم بسرعة إلى العدالة.

آثار نفسية شديدة على السكان وخاصة الأطفال

بينما يعتمد هؤلاء السكان في الغالب على الرعي، وبالتالي تتنقل الأسر موسميا، تشير التقييمات الأولية إلى أن هذا الانتقال الأخير للأسر الـ 19 يأتي إلى حدّ كبير نتيجة لتراكم عنف المستوطنين وعمليات الهدم والمضايقات وغيرها من الإجراءات القسرية، وليس جزءا من نمط تنقلها الموسمي.

في 14 تموز/يوليو 2021، عندما صادرت القوات الإسرائيلية 49 مبنى في التجمع، تركت 13 عائلة بلا مأوى. في ذلك الوقت، أفاد أفراد التجمّع بأن المسؤولين الإسرائيليين أصدروا أوامرهم صراحة للسكان بالانتقال إلى المنطقة “ب”.

وأوضحت هدى إبراهيم، وهي واحدة من سكان التجمّع، الأثر النفسي للهدم الجماعي على ابنتها. وقالت: “عندما جاءت القوات الإسرائيلية لأخذ منازلنا، شعرت سارة بالخوف حقا، كانت تبكي طوال الوقت. الآن، هي خائفة من السيارات، عندما ترى سيارات فإنها تشعر بالخوف. لم تكن تواجه هذه المشكلة من قبل.”

OCHA

أطفال من من الأرشيف: راس التين في الضفة الغربية بعدما صادرت القوات الإسرائيلية منازلهم وخزانات مياههم وحظائر مواشيهم، 14 تموز/يوليو 2021

مكتب أوتشا يوثق الممارسات القسرية

وثّق مكتب أوتشا، بالتفصيل، الممارسات القسرية التي تضغط على السكان لمغادرة مناطق معينة.

ومن بين هذه الممارسات، هدم أو مصادرة المنازل والمواد المعيشية، والاستخدام المفرط للقوة من قبل الجيش الإسرائيلي، والتوسع الاستيطاني، والاعتداءات الجسدية، والتخريب.

أدت مثل هذه الممارسات في راس التين، بما في ذلك حريق متعمد في الآونة الأخيرة، إلى إصابات جسدية وأذى نفسي وفقدان سبل العيش.

بعد هذه الحوادث بفترة قصيرة، أجرى العاملون في المجال الإنساني زيارة إلى العائلات المتضررة لتقييم الاحتياجات والاستجابة.

ويؤكد مكتب أوتشا أن ما يحتاجه الناس بشكل أكثر إلحاحا هو الحماية. وتحقيقا لهذه الغاية، دعا إلى وقف عمليات الهدم والمصادرة، ووضع نظام تخطيط وتقسيم منصف للمجتمعات الفلسطينية، ومحاسبة المستوطنين العنيفين وأفراد القوات الإسرائيلية الذين يستخدمون القوة المفرطة.

يشار إلى أن تجمّع راس التين هو واحد من بين تجمعات سكانية متعددة في جميع أنحاء الضفة الغربية، لاسيّما في المنطقة “ج” حيث حذر المجتمع الإنساني من بيئة قهرية تؤدي إلى الترحيل القسري.