قال خبراء قانونيون إن شركة «تويتر» تسعى لإثبات أن إيلون ماسك حاول التخلي عن تمويل صفقة استحواذه على شركة التواصل الاجتماعي البالغ قيمتها 44 مليار دولار، بينما تتحرى أيضاً دوافعه للتراجع عن الصفقة، وفقاً لوكالة «رويترز».
وأرسلت «تويتر» العشرات من مذكرات الاستدعاء المدنية هذا الأسبوع إلى بنوك عالمية، مثل وحدات لـ«مورغان ستانلي»، ولمستثمرين مشاركين في الصفقة من بينهم وحدة تابعة لشركة «بروكفيلد» لإدارة الأصول ولمستشاري ماسك، وذلك وفقاً لمذكرات قُدمت لمحكمة العدل في ديلاوير على مدار اليومين الماضيين.
وتسعى مذكرات الاستدعاء للوصول إلى وثائق واتصالات تتعلق بالصفقة وتمويلها وأي معلومات عن حسابات «تويتر» مزيفة. كما تسعى للحصول على معلومات عن احتمال وجود تأثير على الصفقة من التغييرات في سعر سهم شركة صناعة السيارات الكهربائية «تسلا»، التي يشغل ماسك منصب الرئيس التنفيذي لها.
ومذكرات الاستدعاء هي جزء من الدعوى القضائية التي ترفعها «تويتر» على ماسك سعياً لحمله على الإبقاء على الصفقة عند السعر المتفق عليه وهو 54.20 دولار للسهم الواحد. ومن المقرر أن تبدأ محاكمة لخمسة أيام في 17 من أكتوبر (تشرين الأول) في محكمة العدل بديلاوير.
ويقول الخبراء إن مذكرات الاستدعاء تشير إلى أن «تويتر» تسعى لمعرفة ما كان المقرضون والمستثمرون والمستشارون يقولون لبعضهم بعضاً عن سلوك ماسك بعد إبرامه الصفقة في أواخر أبريل (نيسان).
وقال ماينور مايرز، الأستاذ بكلية الحقوق في جامعة كونيتيكت: «إنهم يشتبهون في أن ماسك يتآمر خلف الكواليس لإفشال الأمر برمته».
وأوضح ماسك في الثامن من يوليو (تموز) أنه سيتراجع عن إبرام الصفقة لأن «تويتر» انتهكت الاتفاق بحجب بيانات عن الحسابات المزيفة على منصة التواصل.
وأشارت «تويتر» إلى أن الحسابات المزيفة ما هي إلا إلهاء عن القضية الوحيدة المهمة، وهي بنود الاتفاق. في حين قال ماسك أيضاً إنه سيتخلى عن الصفقة لأن «تويتر» أقالت مسؤولين تنفيذيين رفيعي المستوى إلى جانب ثلث فريق اكتساب المواهب، وهو تراجع من الشركة عن التزامها «بالحفاظ على المكونات المادية لمنظومة الأعمال الحالية سليمة إلى حد بعيد».
ويقول خبراء قانون إنه لا يمكن أن يُطلب من ماسك إتمام الصفقة إذا فشل التمويل – بشرط ألا يكون هو السبب في ذلك.