أعلنت الشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب)، أنها حققت بنهاية النصف الأول من عام 2022، صافي دخل بلغ 52 مليون دولار، بزيادة بنسبة 67 في المائة على أساس سنوي، ونمت ميزانيتها العمومية بنسبة 3 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 8.26 مليار دولار.

وقالت الشركة المالية متعددة الأطراف، إن إجمالي الدخل من العمليات ارتفع خلال الفترة ذاتها إلى 97.9 مليون دولار مقارنة مع 40.7 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2021، وفقاً لنتائجها المالية للأشهر الستة الأولى من العام والمنتهية في 30 يونيو (حزيران) 2022.

وقالت «ابيكورب» إنها واصلت تسجيل النمو في مرحلة ما بعد الجائحة، وتمكنت من تحقيق العديد من الإنجازات المهمة على المستويين المالي والتشغيلي، رغم الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة والتذبذب في أسعار الأصول على مستوى العالم، نتيجة استمرار التقلبات في الأسواق والمخاوف من التضخم.

ارتفعت أصول الخزانة في «ابيكورب» بمقدار 712 مليون دولار لتصل إلى 2.9 مليار دولار، ما يمثل نسبة 32 في المائة على أساس سنوي. ويعزى ذلك إلى توافر فرص استثمارية جيدة في أسواق المال وانخفاض تكلفة تمويل القروض قصيرة الأجل.

وقال الدكتور عابد السعدون، رئيس مجلس إدارة «ابيكورب»، «واصلت (ابيكورب) تحقيق نتائج مالية قوية ومستقرة خلال النصف الأول من العام الحالي، رغم استمرار التقلبات في السوق وازدياد المخاوف بشأن التضخم. ويمكن أن يُعزى هذا الأداء الاستثنائي في جميع فئات الأعمال إلى تمتع استراتيجية وهيكلية الشركة بمرونة عالية، في الوقت الذي نمضي فيه قدماً في تعزيز مساهماتنا الاقتصادية والاجتماعية، وترسيخ إرثنا العريق في تقديم حلول تمويل ذات أثر مستدام وإيجابي».

من جانبه، قال خالد الرويغ، الرئيس التنفيذي لـ«ابيكورب»، «رغم الظروف الاقتصادية غير المواتية في أسواق المال الإقليمية والعالمية، سجلت (ابيكورب) زيادة سنوية في الدخل والميزانية العمومية خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2022، وواصلت جميع وحدات الأعمال تسجيل نمو مستمر وفق استراتيجية النمو التي حددناها».

وأضاف: «حققت وحدة أعمال الخزانة، على وجه الخصوص، نمواً مدفوعاً بتحسن أداء أسواق المال في المشاريع التي نستثمر بها. وفي حين تواصل الأهداف التي وضعناها رسم مسار أدائنا المالي والتشغيلي، فإننا نعمل على تحقيق تحول متوازن في قطاع الطاقة، وتقديم خدمات وحلول مالية تخدم مستقبل هذا القطاع».

وقالت الشركة إن محفظة الخزانة وأسواق رأس المال سجلت أداءً استثنائياً خلال النصف الأول من العام مدفوعة بتوفر فرص استثمارية مجزية في أسواق المال، حيث كانت هذه الوحدة هي الأفضل أداءً، حيث سجلت زيادة في حجم الأعمال خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، لتصل إلى 2.9 مليار دولار، وتخطت العوائد المدرجة في الميزانية لتحقق إجمالي دخل بلغ 21.9 مليون دولار.

وارتفع صافي دخل محفظة استثمارات الأسهم بنسبة 41 في المائة إلى 30 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2022، مدفوعة بارتفاع توزيعات الأرباح. كما ارتفعت الأصول الاستثمارية بمقدار 25.5 مليون دولار نتيجة عمليات إعادة التقييم التصاعدية لبعض الاستثمارات.