أعلنت الأمم المتحدة أمس (الثلاثاء) أن الأطراف المتحاربة في اليمن وافقت على تمديد الهدنة شهرين إضافيين وفقاً للشروط نفسها. وسبق الإعلان حالة من الترقب لما ستسفر عنه الجهود التي تم بذلها لتحسين الهدنة التي انتهت أمس، إذ غادر وسطاء عمانيون صنعاء (الثلاثاء) بعد لقاء زعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي ضمن المساعي الإقليمية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار، فيما تتضاعف الآمال بإنجاز اتفاق سابق لتبادل أكثر من 2200 أسير ومعتقل من الطرفين، وفق ما صرح به المبعوث الأممي غروندبرغ.
وكان الوفد العماني وصل إلى صنعاء الأحد الماضي برفقة المتحدث باسم الميليشيات محمد عبد السلام فليتة لإقناع زعيم الجماعة الحوثي بالموافقة على المقترحات الأممية لتحسين الهدنة وتمديدها، بالتزامن مع اتصال لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في سياق الجهود الداعمة للمبعوث الأممي.
وقال المتحدث باسم الميليشيات محمد فليتة في تغريدة على «تويتر» إن الوفد العماني أنهى زيارته إلى صنعاء بعد إجراء العديد من اللقاءات الهامة مع زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي ورئيس مجلس حكمها الانقلابي مهدي المشاط.
وزعم المتحدث الحوثي أن اللقاءات «تركزت حول مسار الهدنة الإنسانية والعسكرية وصرف المرتبات وتعزيز فرص وقف الحرب» ورفع القيود المفروضة على المنافذ الخاضعة للميليشيات، دون أن يكشف عما آلت إليه نتائج هذه اللقاءات.
على صعيد آخر، كان المبعوث الأممي قد أفاد (الاثنين) بأن اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق إطلاق سراح المحتجزين وتبادلهم بين الأطراف في اليمن اختتمت اجتماعها السادس في العاصمة الأردنية عمان بعد ستة أيام من المشاورات لتحديد أسماء المحتجزين الذين سيتم الإفراج عنهم بناءً على الأعداد التي تم الاتفاق عليها في مارس (آذار) من العام الحالي.
وفي حين شارك في تيسير الاجتماع مكتب المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر، قال غروندبرغ إن الأطراف «اتفقت على تكثيف الجهود لتحديد قوائم المحتجزين بشكل نهائي وتوحيدها من قبل جميع الأطراف في أقرب وقت ممكن».
وتحقيقاً لهذه الغاية – بحسب المبعوث – «تم الاتفاق أيضاً على تسهيل زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى مراكز الاحتجاز للمساعدة في التحقق من الهويات. إضافة إلى ذلك، اتفقت الأطراف على إنشاء لجنة مشتركة بينهم لدعم عملية التحقق من هوية أسماء المحتجزين المدرجة في القوائم».
وتوقع غروندبرغ أن تجتمع الأطراف في الأسابيع المقبلة بعد إحراز مزيد من التقدم حول القوائم، وقال: «يحدوني الأمل أن تحافظ الأطراف على التزامها باتفاقها، وألا تدخر جهداً في تحقيق إطلاق سراح ناجح للمحتجزين ضمن إطار العملية التي تيسرها الأمم المتحدة»، مؤكداً أن «تحديد الأسماء خطوة أساسية صوب هذه الغاية».
وأبدى المبعوث الأممي أسفه لعدم اتفاق الأطراف على إطلاق سراح المحتجزين في هذا الوقت، وقال إن ذلك «سيؤدي إلى تحمل المحتجزين وعائلاتهم المزيد من المعاناة والانتظار وقتاً أطول حتى يتم لم شملهم».
وحض غروندبرغ – وفق البيان المنشور على موقعه الرسمي – «الأطراف على الانتهاء من تحديد قوائمهم في أقرب وقت ممكن مع إعطاء الأولوية للإفراج غير المشروط عن جميع المرضى والجرحى والأطفال المحتجزين، وكذلك الأشخاص المحتجزين تعسفياً، والمحتجزين السياسيين والصحافيين».
وكان ممثلو الحكومة اليمنية والحوثيين قد اتفقوا في مارس (آذار) الماضي على إبرام صفقة تشمل إطلاق سراح أكثر من 2200 أسير ومعتقل من الطرفين بينهم شقيق نجل الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي، ووزير الدفاع الأسبق محمود الصبيحي غير أن الصفقة لم تتم بسبب عدم تحديد أسماء من سيتم إطلاق سراحهم.