أعلنت الإمارات ممثلة بوزارة المالية بصفتها الجهة المصدرة وبالتعاون مع المصرف المركزي الإماراتي بصفته وكيل الإصدار والدفع، عن نتائج المزاد الثالث لإصدار سندات الخزينة («تي – بوندز») المقومة بالدرهم الإماراتي، وذلك ضمن برنامج إصدار سندات الخزينة بقيمة 9 مليارات درهم (408.2 مليون دولار) لعام 2022، كما تم نشره في تقويم سندات الخزينة في وقت مسبق من هذا العام.
وقالت وزارة المالية الإماراتية إن المزاد الثالث لبرنامج سندات الخزينة شهد طلباً قوياً من قبل الستة بنوك الموزعين الأساسيين، حيث تم تسلم عطاءات بقيمة 7.6 مليار درهم (ملياري دولار)، وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 5.1 مرة. وأوضحت أن الطلب كان قوياً على الشريحتين، وجاء التخصيص النهائي على السندات لأجل عامين بـ750 مليون درهم (204.1 مليون دولار)، وسندات لأجل 3 أعوام بـ750 مليون درهم (204.1 مليون دولار)، وبإجمالي 1.5 مليار درهم (408.2 مليون دولار) للإصدار في المزاد الثالث. ولفتت الوزارة إلى أن النجاح ينعكس في الأسعار المميزة المدفوعة بالسوق، التي تم تحقيقها بفارق 16 نقطة أساس على سندات الخزانة الأميركية لمدة عامين، وفارق 15 نقطة أساس على سندات الخزانة الأميركية لمدة 3 أعوام. تمت ممارسة عملية إعادة الإصدار («ري – أوبينغ») في هذا المزاد لبناء حجم إصدارات السندات الفردية بهدف تحسين السيولة في السوق الثانوية.
يذكر أن سندات الخزينة بالعملة المحلية تعمل على بناء منحنى العائد مقوماً بالدرهم الإماراتي، وتتيح بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين، بما يساهم في تعزيز تنافسية سوق رأس مال الدين المحلي، والارتقاء ببيئة الاستثمار، ودعم استدامة النمو الاقتصادي.
إلى ذلك، أعلن مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية شاملاً إلى 3.442 تريليون درهم (936 مليار دولار) في نهاية مايو (أيار) الماضي، بزيادة على أساس شهري بنسبة 2.9 في المائة أو ما يعادل 97.9 مليار درهم (26.6 مليار دولار) مقارنة بنحو 3.344 تريليون درهم (910 ملايين دولار) في أبريل (نيسان) 2022.
وأوضح المصرف المركزي في تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر مايو (آذار) الماضي، أن الأصول المصرفية ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 8.2 في المائة، أو ما يعادل 260.7 مليار درهم (70.9 مليار دولار) مقارنة بنحو 3.182 تريليون درهم (866 مليار دولار) في مايو 2021.
وارتفع إجمالي الائتمان المصرفي إلى 1.865 تريليون درهم (507 مليارات دولار) في نهاية مايو الماضي بزيادة على أساس شهري بنسبة 2.65 في المائة، أو ما يعادل 48.1 مليار درهم (13 مليار دولار)، وذلك نتيجة زيادة بنسبة 3 في المائة في الائتمان المحلي مقابل انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في الائتمان الأجنبي.