بلغت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، خلال سنة 2021، مستوى قياسياً بلغ 93.7 مليار درهم (9.37 مليار دولار)، بارتفاع بنسبة 37.5 في المائة مقارنة مع سنة 2020 حسب التقرير السنوي لبنك المغرب المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية.
وأوضح التقرير، الذي تم تقديمه للعاهل المغربي الملك محمد السادس، يوم السبت، بالقصر الملكي بالرباط، من طرف والي (محافظ) بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، أن هذا الأداء أسهم في التحكم في تفاقم العجز الجاري الذي وصل إلى 29.1 مليار درهم، أي 2.3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 1.2 في المائة قبل سنة.
وأضاف المصدر ذاته، أنه بالموازاة مع ذلك، استمر تأثير المخاوف التي تسببت فيها الموجات المتكررة للعدوى على النشاط السياحي، حيث تراجعت عائدات الأسفار إلى 34.3 مليار درهم، مقابل 36.4 مليار درهم في 2020، و78.7 مليار درهم في 2019.كما أشار التقرير إلى أن المبادلات الخارجية عرفت انتعاشاً مهماً في عام 2021، ارتباطاً بتخفيف القيود الصحية وباستعادة الطلب لديناميته سواء على المستوى الوطني أم الدولي.
وارتفعت واردات السلع بنسبة 24.7 في المائة نتيجة، على الخصوص، لتزايد الفاتورة الطاقية ونمو مشتريات المواد الاستهلاكية الجاهزة. وتنامت الصادرات بدورها بنسبة 25 في المائة ما يعكس ارتفاع مبيعات الفوسفات ومشتقاته وكذا قطاع السيارات.
وأدت هذه التطورات إلى تفاقم للعجز التجاري بلغ ما يعادل 15.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مع شبه استقرار لنسبة التغطية عند 62.3 في المائة.