افتتحت الأسواق العالمية تعاملات شهر أغسطس أمس على مخاوف حادة من الركود، إذ انخفض الدولار الأميركي إلى أدنى مستوى له في أكثر من ستة أسابيع مقابل الين الياباني يوم الاثنين، فيما كثف المستثمرون رهاناتهم على أن السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ستدفع الاقتصاد إلى الركود. وعزز المستثمرون رهاناتهم في الأيام الأخيرة على أن أسعار الفائدة الأميركية ستبلغ ذروتها بحلول نهاية عام 2022.
وأظهرت بيانات صدرت الأسبوع الماضي أن الاقتصاد الأميركي انكمش للربع الثاني على التوالي، مما أدى إلى تزايد الجدل الدائر حول ما إذا كانت البلاد في حالة ركود أو ستدخل في حالة ركود قريبا.
وقال سايمون هارفي، رئيس تحليلات العملات الأجنبية في مونيكس يوروب: «بينما تكافح أسعار الفائدة الأميركية للتعافي إلى المستويات التي بلغتها قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي، بدأ الدولار الأسبوع في سياق مشابه لكيفية تداوله قرب نهاية الأسبوع الماضي. أي أن الدولار معرض للهبوط أمام العملات ذات التقييمات الرخيصة».
وهبط الدولار إلى أدنى مستوى له مقابل الين منذ منتصف يونيو (حزيران) دون 132 ينا، بانخفاض أكثر من خمسة في المائة عن ذروته منذ أواخر عام 1998 التي بلغت قرابة 140 ينا الشهر الماضي.
ومع تراجع مؤشر الصين الرسمي لنشاط المصانع في يوليو (تموز)، حيث أثر التفشي الجديد لفيروس «كورونا» على الطلب، وتسجيل مبيعات التجزئة الألمانية أكبر تراجع لها على أساس سنوي منذ عام 1994 كانت المعنويات حذرة للغاية في تعاملات لندن.
وتراجع مؤشر الدولار مقابل سلة عملات رئيسية منافسة بنسبة 0.6 في المائة إلى 105.30، وهو أدنى مستوى له منذ أوائل يوليو، حيث قلص المتداولون مراكزهم طويلة الأجل للدولار، وفقا لأحدث بيانات أسبوعية. وسينصب التركيز الاقتصادي الرئيسي هذا الأسبوع على تقرير الوظائف الأميركية الشهري المنتظر يوم الجمعة.
واستفاد اليورو من الضعف العام للدولار، إذ ارتفعت العملة الأوروبية الموحدة بنسبة 0.3 في المائة إلى 1.0253 دولار، لتواصل تماسكها بالقرب من منتصف نطاقها خلال الأسبوع ونصف الماضيين.
وزاد الدولار الأسترالي 0.7 في المائة إلى 0.7042 دولار، أعلى مستوى في ستة أسابيع قبل قرار البنك المركزي بشأن سعر الفائدة يوم الثلاثاء، إذ من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع صانعو السياسة سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1.85 في المائة. وستكون هذه هي الزيادة الرابعة منذ مايو (أيار) وأكبر تشديد للسياسة منذ عقود.
وفي الأسواق، استقرت الأسهم الأوروبية قبل سلسلة من بيانات نشاط التصنيع، إذ أثارت بيانات اقتصادية صينية مخيبة للآمال المخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي، فيما محا أثر قفزة في أسهم البنوك بعد نتائج بنك (إتش إس بي سي) القوية.
واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند الساعة 07:09 بتوقيت غرينيتش، مقتفيا أثر الأسواق الأوسع نطاقا، مع تراجع المؤشر الرسمي الصيني لنشاط المصانع في يوليو، كما خالف مؤشر كايكسين لقطاع الخدمات أيضا التوقعات.
وفي آسيا، حققت الأسهم اليابانية أفضل أداء يوم لها في حوالي أسبوعين، مدعومة ببعض النتائج الإيجابية للشركات، في حين أبقت حالة عدم اليقين بشأن توقعات النمو العالمي المكاسب محدودة.
وزاد المؤشر نيكي 0.7 في المائة ليغلق عند 27993 نقطة، وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا واحدا في المائة إلى 1960 نقطة، وهي أكبر مكاسب لهما منذ 20 يوليو. وسجل المؤشران أفضل أداء شهري لهما منذ أواخر عام 2020 في يوليو. ويتفوقان، برغم خسائر بلغت حوالي ثلاثة في المائة أو أقل منذ بداية العام، على أداء الأسهم العالمية التي هبطت 15 في المائة. غير أن محللين يقولون إنه لا يوجد الكثير من العوامل لدفع موجة صعود.
وقال يوتاكا ميورا، محلل الأسهم في ميزوهو للأوراق المالية: «المستثمرون على المدى المتوسط والطويل لا يشاركون»، حيث قام المستثمرون المحليون بمعظم عمليات الشراء يوم الاثنين.
في غضون ذلك، وبحلول الساعة 09:03 بتوقيت غرينيتش، لم يشهد الذهب تغييرا يذكر في المعاملات الفورية واستقر عند 1765.77 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ السادس من يوليو عند 1767.79 دولار يوم الجمعة. واستقرت العقود الآجلة للذهب الأميركي عند 1782.50 دولار.
وانخفض الدولار مما جعل الذهب أقل تكلفة للمستثمرين الأجانب. لكن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات حد من مكاسب السبائك التي لا تدر عائدا. وقال هان تان كبير محللي السوق في إكسينيتي: «ضعف الدولار سيسهل على الذهب تحقيق المزيد من المكاسب رغم أن ارتفاع العوائد الاسمية والحقيقية على سندات الخزانة الأميركية يعيق قدرة السبائك على مواصلة مكاسب الأسبوع الماضي».
وارتفع الذهب 2.2 في المائة الأسبوع الماضي، وهو أفضل أداء له منذ مارس (آذار) الماضي، بعد أن أبدى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول نبرة أقل تشددا نسبيا في أعقاب رفع سعر الفائدة المتوقع بمقدار 75 نقطة أساس.
ووجد الذهب بعض الدعم من البيانات الاقتصادية الضعيفة الأخيرة، بما في ذلك الانكماش غير المتوقع في الاقتصاد الأميركي خلال الربع الثاني، وتباطؤ نشاط التصنيع في منطقة اليورو. وسيحظى تقرير الوظائف الأميركية الشهري الذي سيعلن يوم الجمعة بمراقبة وثيقة بحثا عن تأثيره المحتمل على خطط رفع أسعار الفائدة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، لم تشهد الفضة تغييرا يذكر في المعاملات الفورية واستقرت عند 20.26 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.9 في المائة إلى 904.83 دولار. وقفز البلاديوم 1.6 في المائة إلى 2162.89 دولار.