صدر، أمس، في الكويت مرسوم أميري بتشكيل الحكومة الجديدة التي يرأسها رئيس الوزراء الجديد الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح، وتتضمن 12 وزيراً. وهي الحكومة الـ40 في تاريخ الكويت السياسي، والرابعة في عهد الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي تولّى مقاليد الحكم في 29 سبتمبر (أيلول) 2020.
وتزامن هذا الإعلان مع صدور أمر أميري بمخاطبة رئيس مجلس الوزراء بـ«سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء».
وصدر مرسوم تشكيل الحكومة بإمضاء من ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، الذي تولى معظم مهام الأمير أواخر العام الماضي، ولم تشهد الحكومة الجديدة تغييرات كبيرة في الوزارات الرئيسية.
وتمّت إعادة تعيين الشيخ طلال الخالد الصباح نائباً لرئيس الوزراء وزيراً للدفاع ووزيراً للداخلية بالوكالة، وأُعيد تعيين الشيخ أحمد ناصر الصباح وزيراً للخارجية، كما تمّت إعادة تعيين محمد الفارس وزيراً للنفط مع تولي منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، وعبد الوهاب الرشيد وزيراً للمالية.
بينما عاد وزير الإعلام الأسبق عبد الرحمن المطيري إلى وزارة الإعلام بدلاً من حمد روح الدين.
وتضمنت الحكومة الجديدة امرأة واحدة هي رنا الفارس التي أعيد تعيينها في منصب وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما ضمت الحكومة وزيرين من نواب البرلمان كانا أيضاً في الحكومة السابقة، وهما عيسى الكندري، وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، وعلي الموسى، وزير الأشغال العامة والكهرباء والماء والطاقة.
وخرج من الحكومة الجديدة وزيران من نواب البرلمان كانا في الحكومة السابقة، وهما مبارك العرو الذي كان يشغل منصب وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني، ومحمد عبيد الراجحي الذي كان يشغل منصب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب.
ووزير النفط الجديد محمد الفارس (مواليد 1966)، وجه معروف في التشكيلات الحكومية منذ العام 2016؛ فقد شغل منصب وزير التعليم والتعليم العالي، ووزير النفط والكهرباء، ووزير النفط والتعليم العالي، ووزير النفط والكهرباء والطاقة المتجددة، وأخيراً وزير للنفط ونائب لرئيس الوزراء في تشكيل الحكومة الجديدة في الكويت.
وأصدر أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد، الأسبوع الماضي أمراً أميرياً بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء خلفاً للشيخ صباح الخالد الحمد الصباح.
وكان أحمد النواف قد عُيّن وزيراً للداخلية في آخر حكومة للشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، التي قدّمت استقالتها في أبريل (نيسان) الماضي، بعد 4 أشهر من تشكيلها؛ وذلك استباقاً لتقديم نواب معارضون كتاب «عدم تعاون» مع رئيس الحكومة، بعد سلسلة استجوابات تعرض لها رئيس الحكومة ووزراؤه. وفي 10 مايو (أيار) الماضي، صدر أمر بقبول استقالة الحكومة وتكليفها تصريف العاجل من الأمور.
ومن المنتظر أن يرفع رئيس الحكومة الجديدة بعد أدائها القسم، مرسوماً بحلّ مجلس الأمة الذي وعد به ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح في 22 يونيو (حزيران) 2022، حيث أعلن عبر التلفزيون الرسمي حلّ مجلس الأمة (البرلمان) حلاً دستورياً والدعوة لانتخابات عامة. وجاء هذا القرار في فترة تشهد فيها البلاد تأزماً سياسياً بسبب خلاف حاد من نواب المعارضة في البرلمان، سبقته استقالة الحكومة.
وقال ولي العهد الكويتي «قررنا مضطرين ونزولاً عند رغبة الشعب… واستناداً إلى حقنا الدستوري المنصوص عليه في المادة 107 من الدستور أن نحلّ مجلس الأمة حلاً دستورياً والدعوة إلى انتخابات عامة».
وشمل التشكيل الجديد للحكومة الكويتية، تعيين الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع ووزيراً للداخلية بالوكالة. والدكتور محمد عبد اللطيف الفارس نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للنفط ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء.
كما شمل تعيين عيسى أحمد محمد حسن الكندري وزير دولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة. والشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح وزيراً للخارجية.
وتمّ تعيين الدكتورة رنا عبد الله عبد الرحمن الفارس وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وعبد الرحمن بداح المطيري وزيراً للإعلام والثقافة ووزير دولة لشؤون الشباب. والدكتور علي فهد المضف وزيراً للتربية ووزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي.
وشملت الحكومة الجديدة تعيين المستشار جمال هاضل سالم الجلاوي وزيراً للعدل ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة ووزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية، والدكتور خالد مهوس سليمان السعيد وزيراً للصحة، وعبد الوهاب محمد الرشيد وزيراً للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.
وتعيين علي حسين علي الموسى وزيراً للأشغال العامة ووزيراً للكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وفهد مطلق نصار الشريعان وزيراً للتجارة والصناعة ووزيراً للشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية.