اجتمعت الشرطة العسكرية الروسية، بلجنة التفاوض عن مدينة طفس بريف درعا الغربي مساء يوم الأحد.
وبحسب مصدر مقرب من لجنة التفاوض تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن اللقاء التفاوضي الأخير عقد بحضور الضابط الروسي المندوب حديثاً للمنطقة الجنوبية، بداية، ثم حضر مسؤول جهاز الأمن العسكري في جنوب سوريا، العميد لؤي العلي، في وقت لاحق. وقدمت لجنة التفاوض عدة مطالب للجانب الروسي، تمثلت بسحب النظام السوري تعزيزاته العسكرية الأخيرة التي تركزت في محيط المدينة ومنعت المزارعين هناك من متابعة عملهم، والتعهد بعدم إنشاء نقاط عسكرية جديدة داخل المدينة، بينما طالب مسؤول جهاز الأمن العسكري بإقامة نقطة عسكرية جديدة على طريق طفس – اليادودة، عند ما يعرف محلياً ببرج السيرياتل، باعتباره طريق إمداد للمنطقة التي يوجد فيها مسلحون، بزعم أن هذا المطلب مقدم من الأهالي.
كما طالب وفد النظام بخروج أشخاص من المطلوبين، بينهم إياد الجعارة وعبيدة الدريري، من مدينة طفس إلى مناطق أخرى لم يتم تحديدها، فيما رفض المفاوضون طلب تثبيت النقطة العسكرية الجديدة التي زعم بها مسؤول الأمن العسكري بأنها بطلب من الأهالي، كونها تقع على طريق طفس اليادودة وتقطع الطريق بين المنطقتين وتعرقل عمل المزارعين هناك. وأضاف المصدر في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن الجانب الروسي استمع إلى مطالب الطرفين ووعد بإنهاء التوتر وتعهد «بمنع حدوث عمليات تصعيد عسكري بعد الوصول إلى حل سلمي يناسب الجميع». وأن هناك اجتماعات مع الجانب الروسي سوف تعقد في الأيام القريبة القادمة. وأوضح أن لجنة التفاوض بينت للضامن الروسي أن «أهالي مدينة طفس ليسوا دعاة قتال بل هم طلاب سلام»، وأن منطقتهم من أولى المناطق التي قاتلت «تنظيم داعش» في مناطق درعا، وأن الاتهامات بوجود عناصر من داعش في طفس، ما هي إلا شماعة لتهديد المدينة وتبرير الأعمال العسكرية، بحسب كلام المصدر.
جاء هذا الاجتماع بعد تصعيد عسكري واجتماع اللجنة المركزية للتفاوض في مدينة طفس مع اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في مدينة درعا، الخميس الماضي، بعد أن صعدت قوات النظام السوري عملياتها العسكرية في محيط مدينة طفس واليادودة غرب درعا، تمثلت باستقدام تعزيزات عسكرية، وقصف تعرضت له السهول المحيطة بمدينة طفس، بعد اشتباكات مع مسلحين محليين وأودى القصف في حينها بحياة شاب وجرح 3 آخرين مساء الأربعاء. وأغلق طريق طفس – درعا، وأفضى الاجتماع الأول بين الطرفين بعد التصعيد العسكري، إلى صيغة توافق أولية مع ضباط اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري، يقضي بإعلان وقف إطلاق النار في المنطقة، وإخراج اثنين من المطلوبين للنظام من مدينة طفس، لا سيما أنهما ليسا من مدينة طفس ويسكنان فيها منذ عام ٢٠١٨.
هذه الشروط مقابل سحب قوات النظام التعزيزات العسكرية التي تركزت في محيط المدينة منذ صباح الأربعاء، وتنفيذ عمليات محددة لتفتيش بعض المواقع بحضور مجموعات محلية ووجهاء المنطقة وأعضاء اللجنة التفاوضية. ووفقاً لمصادر محلية من مدينة طفس شهدت المدينة فعلياً وقف إطلاق النار، لكن التعزيزات العسكرية التي استقدمها النظام السوري لم تنسحب بعد، ولم تدخل لجنة لتفتيش المناطق المعنية، ما أدى إلى تخوف الأهالي من عودة عمليات التصعيد العسكري في أي وقت.
ووفقاً لناشطين في درعا فإن حالة التوتر عادت إلى مناطق الريف الغربي في درعا، بعد اجتماع الأحد الماضي، بين لجان مفاوضة من درعا البلد وطفس وجاسم، هددت خلاله اللجنة الأمنية من ضباط النظام ورئيس فرع الأمن العسكري في جنوب سوريا، بعملية عسكرية في بعض مناطق التسويات ومنها مدينة طفس وبلدة اليادودة غرب درعا، أو تسليم الرافضين للتسوية الذين تتهمهم لجنة النظام بشن هجمات ضد نقاط وعناصر من الجيش السوري في المنطقة. وقد هددت اللجنة الأمنية باستخدام المدفعية والطيران في حال تعرضها لمواجهة من الذين تصفهم «بالمجموعات المسلحة الرافضة للتسوية في المنطقة». يشار إلى أن مدينة طفس خضعت العام الماضي لعملية تسوية ثانية عقب التسويات الأولى في عام ٢٠١٨، بضمانة الجانب الروسي، وتسليم عدد من السلاح الذي كان في المدينة، بناءً على طلب للجنة الأمنية في حينها.