فيما بدا أنه محاولة لـ«الانفتاح» من جانب إيران على القوى العربية، وخصوصاً مصر ودول الخليج، أكدت طهران أن «الطريق مفتوح للتفاهم والتعامل مع مصر»، وذلك بالتزامن مع تصريحات مماثلة حول «انفتاح» إيران على العلاقات مع السعودية، والإمارات، وحتى «استئناف المفاوضات حول الاتفاق النووي».
وللمرة الثالثة خلال شهر واحد سعت طهران إلى «مغازلة» القاهرة، عبر تصريحات من مسؤوليها، تدعو في مجملها إلى «استئناف العلاقات بين البلدين»، سواء على المستوى السياسي، أو التجاري، بدأت بتصريحات حسين أمير عبداللهيان، وزير الخارجية الإيراني، بداية شهر يوليو (تموز) الماضي، أكد فيها على أن «تعزيز العلاقات بين طهران والقاهرة يصب في دول المنطقة وشعبي البلدين»، أعقبها تغريدة كتبها محمد حسين سلطاني فر، رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية بالقاهرة، على حسابه الشخصي، أشاد فيها بما وصفه «موقف مصر المعارض لمشروع تحالف أميركي ضد إيران».
واستكمل سلطاني التلويح بتحسن العلاقات بين القاهرة وطهران، عبر مقال نشره في صحيفة إيران ديلي، ونقلته وكالة الأنباء الإيرانية السبت الماضي، قال فيه إن «التطورات الراهنة تقتضي رفع العلاقات الثنائية بين البلدين من مستوى رعاية المصالح، إلى المستوى السياسي المنشود»، مجدداً الإشارة إلى «فشل المساعي الأميركية لتكوين تحالف عربي ضد طهران بسبب رفض عدة دول عربية»، ما يؤكد على أن «العلاقات بين البلدين تفوق الصورة التي يروج لها»، على حد قوله.
ورغم تكرار التصريحات الإيرانية فإن القاهرة قابلتها بالصمت، ولم تصدر رداً رسمياً على هذه التصريحات حتى الآن.
وتأتي التصريحات الإيرانية إشارة على «رغبة طهران في الانفتاح على العالم»، بحسب السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، الذي أوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «إيران أطلقت عدة تصريحات مؤخراً تشير إلى قدر من الانفتاح بشكل عام على القوى العربية، ومن بينها السعودية والإمارات ومصر، ما يعطي انطباعاً عن تشكل مرحلة جديدة في الشرق الأوسط، في نفس الوقت صدرت تصريحات إيرانية تتحدث عن تجاوب طهران مع المساعي الأوروبية لاستئناف المفاوضات حول الاتفاق النووي».
لكن هذه التصريحات «لا تعني عودة العلاقات»، كما يقول هريدي، الذي يفرق بين أسباب الخلاف المصري – الإيراني، وأسباب الخلافات العربية والخليجية – الإيرانية، مشيراً إلى أن «السبب الرئيسي للخلاف بين مصر وإيران، هو وجود شارع رئيسي في العاصمة الإيرانية، يحمل اسم خالد الإسلامبولي قائد عملية اغتيال الرئيس المصري أنور السادات، وهو أمر لا تقبله مصر»، بحسب تقديره.
أما على صعيد الخلافات العربية – الإيرانية فهناك نوع من «الانفتاح المتبادل» ما بين دول مجلس التعاون الخليجي وإيران.
وخلال الشهر الماضي كشف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين عن رعاية بلاده لحوارات بين ثنائية بين إيران ودول عربية بنيها مصر والأردن، وقال إن «إيران طرحت فكرة تأسيس قنوات اتصال مع مصر، وسيتم تحويل الحوار بين الرياض وطهران إلى حوار معلن».
حديث طهران هذه المرة عن تعزيز العلاقات مع مصر، تطرق إلى الجانب الاستثماري، حيث قال سلطاني إن «بلاده مستعدة لدخول أسواق مصر، عبر إنشاء مصنع لإنتاج السيارات المحلية وعقد استثمارات مشتركة في مجالات البنوك، والنسيج، والملاحة البحرية، والسجاد، وتنظيم رحلات طيران بين البلدين»، مشيراً إلى «الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، التي تشكل بوابة لأفريقيا». وأكد المسؤول الإيراني أن «العلاقات الوثيقة والمتنامية بين مصر والعراق وسوريا تتيح المزيد من فرص التعاون الإقليمي بين إيران ومصر»، مستدلاً على ذلك بتصريحات رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في إيران، كمال خرازي، التي قال فيها إن «مصر وإيران وتركيا والسعودية وقطر، تستطيع عبر الحوار فيما بينها، تسوية الكثير من المشاكل والتوترات الراهنة في المنطقة».
بدوره يقول هريدي إنه «لا يوجد ما يعوق إقامة علاقات تبادل تجاري بين القاهرة وطهران، وإن كان من السابق لأوانه الحديث عن استثمارات، وتعاون اقتصادي ومصانع، فالمرحلة الحالية لا تسمح بذلك»، مؤكداً أن «هناك مجموعة من العوامل التي تحكم عودة العلاقات بين مصر وإيران، أولها أن طهران هي من قطعت العلاقات، عقب اتفاقية السلام وليس مصر، وبالتالي فإن مصر ليست المطالبة باستئنافها، وثانياً موضوع اسم الشارع، الذي لا بد أن يؤخذ في الاعتبار، إضافة إلى الموقف العام في المنطقة».
وأوضح هريدي أن «مصر لن تتخذ أي خطوة يمكن أن يفهم منها أنها ضد التوجه العام في الخليج، ولن تسمح بأن تكون العلاقات معها سلاحاً للمواجهة مع الدول الخليجية، وأعتقد أنها لو كانت بصدد تطوير علاقاتها مع طهران، فستفضل أن يتم ذلك في إطار توجه جماعي من دول المنطقة».