أكدت الحكومة البحرينية أمس، أهمية التفاوض الثنائي المباشر بين مملكة البحرين وقطر للوصول إلى اتفاق بشأن تنظيم ممارسة الصيد لمواطني البلدين، وإعادة الأوضاع المتعارف عليها في هذا الشأن.
وخلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء البحريني الذي عقد صباح أمس (عن بُعد)، برئاسة رئيس الوزراء ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، أكد المجلس «أهمية إعادة الأوضاع المتعارف عليها لأجيال متعاقبة، بالسماح للبحارة البحرينيين بالصيد في المياه القطرية إلى الحدود القطرية – الإماراتية، وبالمقابل سماح مملكة البحرين للبحارة القطريين بالصيد في المياه البحرينية إلى الحدود البحرينية – السعودية». وقال المجلس في بيان نشرته وكالة الأنباء البحرينية أمس، إنه «استناداً لموقف مجلس النواب الممثل لرغبة المواطنين، أشار مجلس الوزراء إلى أهمية التفاوض الثنائي المباشر مع دولة قطر للوصول إلى اتفاق بشأن استمرارية السماح للصيادين بالبلدين من ممارسة نشاطهم، وفق ما هو متعارف عليه منذ عقود وبما يعود بالخير على مواطني البلدين ويعزز من التعاون الخليجي المشترك».
كما ثمن مجلس الوزراء التوجيهات الملكية «بقيام الجهات المعنية بمملكة البحرين بتعويض البحارة البحرينيين المتضررين جراء الإجراءات المتخذة من قبل السلطات القطرية»، وأكد المجلس قيام الجهات المعنية بالمباشرة في حصر الأضرار وصرف التعويضات. وأعلن اللواء ركن بحري علاء سيادي قائد خفر السواحل البحريني، أول من أمس، أن قطر ما زالت تحتجز حتى اليوم 47 قارب صيد بحرينياً. وأشار إلى أنه «في إطار الاستهداف القطري المستمر للبحارة في أرزاقهم، فما زالت قطر تحتجز حتى اليوم 47 قارب صيد بحرينياً، بعد أن كانت الدوريات القطرية، قد احتجزت خلال السنوات العشر الأخيرة 650 قارباً و2153 شخصاً يحملون الهوية الرسمية البحرينية». وأوضح اللواء سيادي أن خفر السواحل باشر في تلقي طلبات البحارة الذين تم توقيفهم في قطر، وذلك لحصر الأضرار التي تعرضوا لها، «جراء الإجراءات العدائية والاستهداف القطري الممنهج لأرواح وأرزاق البحارة البحرينيين». وأضاف: «إنّ هذه الخطوة تأتي في إطار التنسيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، التي من شأنها الحفاظ على حقوق البحارة، فيما لحق بهم من أضرار، جراء توقيفهم وإتلاف قواربهم، نتيجة احتجازها في قطر لمدد طويلة أو الاصطدام بها مباشرة من قبل دوريات أمن السواحل والحدود القطرية».