في وقت وقعت فيه الهيئة العامة للنقل السعودية مذكرة تفاهم مع المركز السعودي للتحكيم التجاري لتطوير أنشطة قطاع النقل، أعلن مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن تسجيله خلال النصف الأول من العام الجاري طلبات تحكيم بقيمة تقارب 58 مليون دولار (18.4 مليون دولار) بزيادة على العام السابق بواقع 80 في المائة.
وشملت مواضيع النزاعات المنظورة بالمركز في الاستثمار والمقاولات والعقود التجارية وعقود المرابحات والعقود البحرية، فيما تنوعت جنسيات الأطراف لتضم نزاعات وطلبات من جميع دول مجلس التعاون وكذلك أطراف أجنبية.
وأشار الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية طارق الشميمري إلى أن النزاعات الواردة على المركز تدار من قبل أكفأ المحكمين الخليجيين والدوليين، حيث إن اختيار المحكمين يكون بالأصل عبر اختيار الأطراف من قائمة المحكمين بالمركز، ويحتفظ المركز بقائمة للمحكمين وجدول للخبراء من جميع دول مجلس التعاون وكذلك من جنسيات شرق أوسطية وأوروبية ومن معظم دول العالم، وللأطراف المعنية الاطلاع على تلك القائمة واختيار المحكمين منها.
وأوضح أن أعمال المركز، الذي انطلقت أعماله في عام 1995 تمثل ضماناً للتوجهات الاقتصادية الخليجية ومن ثم إسهامه الفاعل في النمو في مختلف النواحي الاقتصادية كون التحكيم التجاري والبت في المنازعات له إسهامات جيدة في إنهاء الخصومة ما ينعكس إيجاباً على تعاملات الاقتصاد.
وأكد الشميمري أن دول الخليج قطعت شوطاً كبيراً في بناء منظومة التحكيم التجاري ومن أبرزها تشريع قوانين التحكيم وتطويرها بجانب تأسيس العديد من مراكز التحكيم، سواء التابعة للغرف التجارية أو للهيئات القضائية، بما فيها مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الذي يُعد قانوناً نافذاً في جميع دول مجلس التعاون بعد أن صادقت عليه كل دولة بحسب الأدوات الدستورية الموجودة لديها.
وبين أن الحكم الصادر عن مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون يعتبر إلزامياً ونهائياً مقارنة بالأحكام الأخرى وهو ما أكدت عليه المادة (36) من نظام المركز، كما أكدت المادة (32) من نظام المركز على أن الأصل في إصدار الحكم هو خلال مدة أقصاها 100 يوم فقط من تاريخ إحالة ملف القضية إلى هيئة التحكيم يتم تمديدها وفق أطر محددة في النظام وباتفاق الأطراف، ويتم التحكيم من قبل محكمين معتمدين ضمن قائمة المحكمين والخبراء الموجودة لدى المركز وهم من أكفأ المحكمين وأقدرهم من دول الخليج وكذلك من أبرز المحكمين الدوليين.
من جانب آخر، أبرمت الهيئة العامة للنقل مذكرة تفاهم مع المركز السعودي للتحكيم لتطوير أنشطة النقل البري والبحري والسككي بالمملكة، وتيسير ممارسة أعمال المنشآت التجارية العاملة فيه، بالإضافة إلى إنشاء قنوات للتعاون بين الطرفَيْن في خدمة المنشآت العاملة في القطاع بحزمة من حلول التحكيم والوساطة المؤسسيتَيْن، ورفع وعي أصحاب الأعمال ببدائل تسوية المنازعات التجارية.
ومثل الهيئة في توقيع المذكرة نائب الرئيس لقطاع العمليات والتحول الرقمي رئيس الهيئة العامة للنقل بالإنابة المهندس فهد البداح، فيما مَثل المركز الرئيس التنفيذي الدكتور حامد بن حسن ميرة.
وتهدف المذكرة إلى تيسير تسوية منازعات قطاع النقل البري والبحري والسككي بالمملكة، وتَبْصرة منشآت القطاع بدور بدائل تسوية المنازعات في تيسير ممارسة أعمالها؛ من خلال إدراج شرط تسوية المنازعات في عقودها التجارية، وكيفية الاستفادة من الحلول التي يطرحها المركز في الوصول إلى العدالة الناجزة.
وتساعد المذكرة في تهيئة البيئة الملائمة لتسوية منازعات أطراف العلاقة التعاقدية في قطاع النقل بالتحكيم والوساطة المؤسسيتَيْن، مع إنشاء مسار خاص لتسويتها عبر المركز عند الاقتضاء، كما سيعمل الطرفان على تقديم حزمة من البرامج التدريبية ذات الصلة ببدائل تسوية المنازعات، ورفع الوعي، وعقد الفعاليات المشتركة، وتبادل البيانات في إعداد الدراسات ذات الصلة.
وأكد وكيل الهيئة للأنظمة والشؤون القانونية عبد العزيز بن سعود الفراج، أن مذكرة التعاون المبرمة تُنشئ أوجهاً عدة للتعاون بين الهيئة والمركز وأبرزها قيام الهيئة بتضمين التحكيم والوسائل البديلة لحل المنازعات في الأنظمة المنظمة لأنشطة النقل البري والبحري والسككي وتوعية المرخصين بحيث يتم حل المنازعات الناشئة في هذه الأنشطة عبر الوسائل البديلة بما يخفف من أعباء التقاضي أمام المحاكم المختصة.