كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة، انتهاء نيابة الجرائم الاقتصادية إلى اتهام ثلاثة أشخاص (رجلين وامرأة) من جنسية أفريقية؛ بتشكيل تنظيم عصابي، ومحاولة تهريب مبلغ ١.٢٨٦.٠٠٠ ريال. وبيّنت إجراءات التحقيق قيام المتهميْن بمحاولة نقل المبلغ المالي إلى الخارج عن طريق إخفائه في مخابئ سرية داخل حقيبة عائدة للمرأة، عند مغادرتها مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمحافظة جدة. وكشفت إجراءات التحقيق في المبالغ المضبوطة، أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة، وجرت إقامة الدعوى الجزائية العامة بحقهم أمام المحكمة المختصة بتهمة غسل الأموال بمحاولة تهريبها لخارج المملكة، وصدر بحقهم حكم ابتدائي يتضمن ثبوت إدانتهم بما أسند إليهم، ومصادرة المبلغ المضبوط، وكذلك الحكم بمصادرة مبالغ مالية أخرى تم ضبطها بمنزل أحدهم، إضافة لمصادرة الهواتف المستخدمة في الجريمة، وغرامات مالية متعددة، والسجن لمدد تصل إلى خمس سنوات، وإبعادهم عن البلاد بعد قضاء مدة محكومياتهم. وأكد المصدر أن نيابة الادعاء العام قدمت مذكرة اعتراضية لاستئناف الحكم، مطالبة بتشديد العقوبة على الجناة، فيما تتولى نيابة الاستئناف إجراءات الاستئناف في هذا الشأن طبقاً للنظام.

وأهاب المصدر بعموم المسافرين إلى عدم تمكين الآخرين من استغلالهم في نقل أي مبالغ أو قيم مالية بلا مسوغ نظامي، أو الانخراط في أي ممارسات من هذا النوع ترتب المُساءلة الجزائية تجاه مرتكبيها.

وشدَّد المصدر على أن النيابة العامة ماضية في حماية الاقتصاد والناتج المحلي، وستقدم كل من تسول له نفسه المساس بالأمن المالي أو الاقتصاد الوطني للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المشددة في هذا الشأن.

مجوهرات قادت مسافرين للحبس

قال المحامي ماجد قاروب: الأنظمة السعودية تلزم المسافرين أو القادمين بالإفصاح عن أي مبالغ نقدية بحوزتهم أو معادن ثمينة من ذهب ومجوهرات تزيد قيمتها على 60 ألف ريال في المنافذ البحرية والجوية والبرية، وعدم الإفصاح يعرض المسافر للجزاءات النظامية وعند العودة بالمعادن الثمينة والمجوهرات؛ التي لم يفصح عنها في المغادرة، تتم مطالبته بدفع الرسوم الجمركية عليها تنفيذاً للمادة (14) من نظام مكافحة غسل الأموال القاضي بتطبيق إجراءات الإفصاح عن المبالغ النقدية أو المعادن الثمينة التي يسمح بدخولها المملكة وخروجها منه، ويحال من يخالف ذلك للمحاكم الشرعية لمعاقبته وفق النظام، فضلاً عن شبهة التهرب الجمركي التي قد يواجهها المسافر.

واستشهد قاروب بسيدات أعمال سعوديات وأخريات مقيمات يحملن مجوهرات قيمة جداً بمبالغ مليونية، وبكل أسف يتعرضن للمساءلة والحبس الاحتياطي، ويعتقدن في ذلك أنها أغراض شخصية، وفي حقيقة الأمر هن مطالبات بالإفصاح عن أي مبالغ أو مجوهرات تزيد قيمتها على 60 ألف ريال، بما في ذلك استخدام المنتجات والماركات المقلدة التي أصبحت محل تدقيق كبير في معظم المطارات الأوروبية والعالمية.

وطالبت المحامية سمية الهندي، بتوعية المغادرين بالأنظمة ونشر لوحات بلغات تحذيرية بلغات مختلفة في المطارات، وكذلك في تذاكر السفر والتعميم المستمر على القنصليات والتعميم المتكرر في الجهات ذات العلاقة، وبلغات مختلفة، تجنباً لوقوع أي من المغادرين في هذه الإجراءات، لاسيما أن أكثر من يتم ضبطهم يتبين جهلهم بالأنظمة والتعليمات ويثبت حسن نيتهم.

حسن النية والجهل بالأنظمة

اطلعت «عكاظ» على عدد من الأحكام الصادرة من المحكمة الجزائية لعدد من المتهمين من جنسيات مختلفة، وأجمعت تلك الأحكام على أن الأموال التي ضبطت بحوزة المسافرين وتزيد على 60 ألف ريال المجرّم السفر بها نظاماً، أموال مملوكة لهم، ولم تكن فيها شُبه غسل أموال خلاف ما يطالب به المدعي العام.

وأكدت الأحكام الصادرة أن عدم إفصاح المغادرين عبر المطارات عن أموالهم المضبوطة بحوزتهم كان بحسن نية وجهل منهم بالأنظمة، وخلصت كل الأحكام إلى تطبيق المادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام غسل الأموال التي تنص على «لا تنطبق العقوبات الواردة في النظام بحق من وقع في مخالفة بحسن نية».

ويطالب المدعي العام في النيابة بتطبيق نص المادة 16 من نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية بعدم إقرار المسافرين المتهمين للجهات المختصة عن المبالغ التي بحوزتهم التي تزيد على 60 ألف ريال.

واطلعت «عكاظ» على نماذج من أحكام في هذا الصدد بينها حكم ضد حلاق ضبط بالمطار وبحوزته ما يقارب 70 ألف ريال، و9 آلاف دولار، و8 آلاف يورو، وأحيل إلى النيابة العامة التي أكملت التحقيق معه وأحالته إلى المحكمة، حيث تبين أن المبالغ المضبوطة تخصه وهي من تجميع رواتبه، إضافة الى مبالغ تبين أنها مرسلة معه من أشخاص آخرين.

ومثل أمام المحكمة مندوب تسويق ضبطته الجمارك في مطار الملك عبدالعزيز وبحوزته مبلغ 25 ألف دولار، و5 آلاف يورو لم يفصح عنها ولم يثبت مصدرها، وخلصت التحقيقات إلى أن المبالغ ناتجة عن عمله الإضافي لدى الغير، وفُرزت أوراق مستقلة حيال عمل الوافدين لدى غير كفلائهم وأحيلت لجهة الاختصاص، في حين لم تعاقب المحكمة المقيم لكونه جاهلاً بالنظام.

كما اطلعت على صك ببراءة مقيم باكستاني ضبطت بحوزته عملات تزيد في مجموعها على 60 ألف ريال عند مغادرته المطار، إلا أنه ثبت سلامة ومشروعية المصدر.