بعد أيام مع إعلان صندوق النقد الدولي تقديراته الأخيرة بتسجيل السعودية أعلى ارتفاع لناتج قومي في العالم بنسبة 7.6 في المائة، كشف تقرير أصدرته الهيئة العامة للإحصاء، أمس، أن الناتج المحلي السعودي الإجمالي، نما بالأسعار الثابتة على أساس سنوي 11.8 في المائة، خلال الربع الثاني من العام الجاري، ليسجل بذلك أعلى نمو مسجل منذ العام 2011.
ووفق «هيئة الإحصاء»، حقق الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية خلال الربع الثاني نموا بنسبة 23.1 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، كما حقق الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية ارتفاعاً بنسبة 5.4 في المائة لذات الفترة. وقالت الهيئة إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً حقق خلال الربع الثاني من عام 2022 ارتفاعاً بنسبة 1.8 في المائة مقابل الربع الأول من العام.
ويرى اقتصاديون في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن الخطط الاستراتيجية السعودية أتت أكلها، حيث أثمر كل من هيكلة الاقتصاد، وتعزيز مقوماته الطبيعية، وتحفيز القطاعات الإنتاجية في مختلف القطاعات، فضلا عن دخول قطاعات جديدة، وتنويع الاقتصاد، والتحول الرقمي والتحول الاقتصادي والتعدد الصناعي التقني، نتائج إيجابية انعكست في نمو الاقتصاد المتوقع في الفترة الحالية.
ويرى فضل بن سعد البوعينين عضو مجلس الشورى السعودي، أن مؤشرات نمو الاقتصاد الوطني الأخيرة بـ11.8 في المائة في الربع الثاني وهي أسرع وتيرة منذ الربع الثالث من 2011 تدل على نجاعة الإصلاحات الاقتصادية التي بدأها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وبرامج الرؤية، إضافة إلى التعافي الكلي للاقتصاد السعودي والخروج من تداعيات «كورونا» وأزمات الاقتصاد العالمي.
وقال البوعينين لـ«الشرق الأوسط»: «الأكيد أن النمو الكبير في القطاع النفطي كنتيجة مباشرة لارتفاع أسعار النفط، ساهم في تحقيق النمو إلا أن تحقيق الاقتصاد غير النفطي لعب دورا لافتا لارتباطه المباشر بأهداف الرؤية وإعادة الهيكلة الاقتصادية ورفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي».
ولفت عضو مجلس الشورى السعودي، إلى أن هناك قطاعات جديدة، ساهمت في نمو القطاع غير النفطي منها القطاع السياحي وقطاع التعدين والصناعات، وكذلك نشاط الصناعات العسكرية والقطاع الرقمي الذي يعول عليه الكثير في إحداث نقلة مهمة للاقتصاد المعرفي السعودي حين اكتماله.
ويعتقد البوعينين أن استراتيجية التحول الاقتصادي وتحقيق هدف التنوع بات أكثر وضوحا، وإن ظهرت بعض القطاعات في بداياتها إلا أنها بدايات قوية تبعث على التفاؤل بتحقيق الأهداف المرجوة، مشيرا إلى أن الاقتصاد السعودي يمتلك الكثير من المقومات الاقتصادية التي لا تقل أهمية عن النفط، مشددا على أن برامجية الرؤية باتت أكثر تركيزا على استثمارها لتحقيق هدف التنوع الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل.
وأضاف البوعينين «من المهم الإشارة إلى المشروعات الكبرى في مقدمتها (نيوم) و(ذا لاين) وما ستحققه من إضافة نوعية للاقتصاد السعودي، خاصة أنها تجمع القطاعات الواعدة التي تستهدفها الرؤية كالسياحة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا والصناعات الحديثة المرتبطة بالجيل الرابع».
ومن أهم المقومات المتاحة، وفق البوعينين، الملاءة المالية، واستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة التي تركز بشكل واضح على تعزيز الاستثمارات المحلية، وجذب الشراكات النوعية، وتنمية القطاعات الواعدة بمشروعات كبرى، مشيرا إلى أن مؤشر النمو الحالي ليس إلا بداية لمستقبل زاهر سيشهده الاقتصاد السعودي في المستقبل القريب.
من جهته، اعتبر الدكتور أسامة بن غانم العبيدي المستشار وأستاذ القانون التجاري الدولي بمعهد الإدارة العامة بالرياض، أن ما حققه الاقتصاد السعودي من نتائج كبيرة في النمو، يعود إلى عدة عوامل، منها الارتفاع الكبير الذي سجلته الأنشطة النفطية بنسبة 23.1 في المائة، بالإضافة إلى ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.4 في المائة، مع ارتفاع أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 2.2 في المائة.
ووفق العبيدي، فإن تقرير صندوق النقد الدولي الأخير بأن الاقتصاد السعودي سجل نسبة نمو تصل إلى 7.6 في المائة هذا العام، كأعلى نسبة نمو بين جميع اقتصادات العالم في العام الحالي 2022 يتناغم مع ما شهده الاقتصاد السعودي من تحسن متزايد مدعوم بارتفاع أسعار النفط، معززا بالإصلاحات الاقتصادية، التي تجريها الحكومة السعودية في إطار «رؤية 2030»، وكذلك قوة السيولة وأحجام رأس المال المتوافرة.
ويعتقد أن نجاح المملكة بتجاوزها الآثار السلبية لجائحة «كورونا» في الوقت الذي شهد فيه الاقتصاد الدولي ركودا، تؤكد أن الاستراتيجية التي اتبعت من خلال الدعم المقدم من المالية العامة وتوفير السيولة ودعمها والإصلاحات الهيكلية الاقتصادية التي تجريها الحكومة السعودية، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاجه، كلها ساهمت في تحقيق الاقتصاد السعودي الإنجاز الحالي.
ويرى العبيدي أن وجود نظام مالي قوي وقطاع بنكي فاعل وشركات حكومية كبرى ذات مركز مالي قوي دعمت قوة الاقتصاد الوطني بجانب الإصلاحات الهيكلية التي أجريت في الجانب المالي والاقتصادي، وتحسين بيئة الأعمال، وتمكين القطاع الخاص من دعم التنوع الاقتصادي، وجعل البيئة الاستثمارية أكثر جاذبية، وتذليل المعوقات أمام المستثمرين، وتشجيع الاستثمار في القطاعات غير المستغلة سابقا، وتحسين البيئة الاستثمارية وزيادة جاذبيتها للمستثمرين المحليين والأجانب.
وأضاف العبيدي أن من عوامل قوة الاقتصاد الوطني وتسجيله مؤشرات نمو هو تعزيز المحتوى المحلي والصناعة الوطنية وزيادة الأنشطة التعدينية والتقنية المالية والاستثمار الجرئ وإطلاق القطاعات الاقتصادية الواعدة وتنميتها كقطاعات التقنية والاتصالات والتحول الرقمي وتعظيم دور القطاع الخاص وتعزيز استدامة المالية العامة، ولا ننسى أيضا دور صندوق الاستثمارات العامة عبر استثماراته وعوائده التي كان لها أيضا دور في هذا النمو غير المسبوق.