بموازاة تعثر مفاوضات «سد النهضة» الإثيوبي، تتابع الحكومة المصرية «موقفها المائي واحتياجاتها المستقبلية من المياه».
وقال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والرى المصري، إن «وزارته تبذل مجهودات متواصلة فى إطار رؤية شاملة، تستهدف توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكل القطاعات المستخدمة للمياه، كماً ونوعاً، بما ينعكس إيجابياً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية».
وعقدت «اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل» في مصر اجتماعها الدوري، أمس، برئاسة وزير الموارد المائية والري المصري لمتابعة موقف إيراد نهر النيل للعام المائي الحالي، وآليات إدارة وتوزيع المياه، بما يحقق الاستفادة المثلى من الموارد المائية.
وأكد وزير الري المصري أن «وزارته نجحت خلال الفترة الماضية في إدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة».
وتخوض مصر والسودان وإثيوبيا مفاوضات ممتدة منذ سنوات بشأن السد، الذي بنته أديس أبابا على النيل الأزرق، الرافد الرئيسي لنهر النيل، في محاولة للتوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف. غير أنها لم تحقق أي نتائج. وتطالب مصر والسودان بـ«(اتفاق قانوني ملزم) يشمل النص على قواعد أمان السد، وملئه في أوقات الجفاف، ونظام التشغيل، وآلية فض النزاعات». في حين ترفض إثيوبيا «تقييد حقوقها في استخدام مواردها المائية». بينما يرعى الاتحاد الأفريقي الجولة الأحدث من هذه المفاوضات، وسط تعثر في التوصل إلى اتفاق، بسبب «عدم التوصل إلى مسودة موحدة حول النقاط الخلافية».
ووفق بيان عبر الصفحة الرسمية لـ«مجلس الوزراء المصري» أمس، فإن وزير الري «استعرض خلال الاجتماع خطط وسيناريوهات التعامل مع فترة أقصى خلال الاحتياجات المقبلة، بالتزامن مع بداية العام المائي المقبل بأعلى درجة من الكفاءة، وبما يسمح لمنظومة الموارد المائية بتلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعي خلال الصيف المقبل، وكذا الإجراءات المتبعة لمواجهة موسم الأمطار والسيول، وأيضاً موقف تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها حالياً للحماية من أخطار السيول». فيما شدد وزير الري المصري على «ضرورة المرور والمتابعة المستمرة لمنشآت الحماية من مخاطر السيول، والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الأمطار، والتأكيد على جاهزية قطاعات وجسور الترع المصارف، وكل المحطات لمجابهة أي طارئ».
ولفت بيان «الوزراء المصري» أمس، إلى أن «وزارة الري تواصل مجهوداتها للتصدى للتعديات على نهر النيل بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، بهدف ضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية، وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين».