حذر المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، في آخر إحاطة له أمام أعضاء مجلس الأمن في هذا الملف قبل تعيينه المرتقب مبعوثاً خاصاً للأمم المتحدة إلى ليبيا، من أن الخطط الاستيطانية الإسرائيلية الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ستؤدي إلى قطع التواصل بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، وكذلك بين القدس الشرقية وبيت لحم، مما يعني تقويضاً لحل الدولتين.
وخلال إحاطته الشهرية التي ستكون الأخيرة أمام مجلس الأمن، ركز ملادينوف على تنفيذ أحكام القرار «2334»، فعبر عن «انزعاجه البالغ» من استمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة؛ بما في ذلك القدس الشرقية، مشيراً إلى أنه خلال العام الماضي «مضت السلطات الإسرائيلية في خطط استيطانية مثيرة للجدل جرى تجميدها لسنوات».
وأوضح أن وحدات المستوطنات عام 2020 تتساوى مع أرقام عام 2019 «رغم انقطاع استمر 8 أشهر»، علماً بأن نحو 50 في المائة منها يقع في عمق الضفة الغربية، في مناطق «حيوية لتواصل وقابلية الدولة الفلسطينية المستقبلية للحياة». ولفت إلى أنه «في الموقع الاستراتيجي (أي1) قدمت خطط لنحو 3500 وحدة بعد تأخير استمر 8 سنوات»، مؤكداً أنه «إذا نفذت خطة (أي1)، فإنها ستقطع الاتصال بين شمال الضفة الغربية وجنوبها». وأشار كذلك إلى مناقصة لبناء 1200 وحدة لإنشاء مستوطنة جديدة في «جفعات هاماتوس»، مما «يهدد بفصل القدس الشرقية عن بيت لحم وجنوب الضفة الغربية». وحذر من أن «التقدم في أي من المشروعين سيؤدي، إلى حد كبير، إلى تقويض إنشاء دولة فلسطينية مجاورة وقابلة للحياة في جزء من حل الدولتين المتفاوض عليه».
وذكر بأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، «تشكل انتهاكاً صارخاً لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي»، مضيفاً أنها «ترسخ الاحتلال وتقوض آفاق تحقيق حل الدولتين». وطالب بـ«وقف النشاط الاستيطاني على الفور»، منبهاً إلى أن «استمرار عمليات الهدم والاستيلاء على المنشآت الفلسطينية، خصوصاً المشاريع الإنسانية والمدارس، مقلق للغاية». ودعا السلطات الإسرائيلية إلى «وقف عمليات هدم عقارات وممتلكات الفلسطينيين ووقف تهجيرهم، والموافقة على الخطط التي من شأنها تمكين هذه المجتمعات من البناء بشكل قانوني ومعالجة حاجاتها التنموية».
وأكد ملادينوف أن «استمرار العنف والهجمات ضد المدنيين والتحريض على العنف، أمر غير مقبول»، مطالباً بـ«محاسبة مرتكبي أعمال العنف». وعبر عن «الفزع لأن الأطفال لا يزالون كذلك الضحايا؛ مع سلسلة مقلقة بشكل خاص من الحوادث خلال الشهر الماضي في الأراضي الفلسطينية المحتلة»، مشدداً على أن «الأطفال يجب ألا يكونوا هدفاً للعنف أو يتعرضوا للأذى».
وكرر أن «قوى الأمن يجب أن تمارس أقصى درجات ضبط النفس، ولا يجوز لها استخدام القوة المميتة إلا عندما لا يكون هناك مفر منه من أجل حماية الحياة». وقال: «يجب على السلطات الإسرائيلية والفلسطينية تنفيذ تحقيقات شاملة ومستقلة ومحايدة وفورية، في كل حالات الإفراط المحتمل في استخدام القوة».
وفي المقابل، شدد على أن «الإطلاق العشوائي للصواريخ وقذائف الهاون في اتجاه التجمعات السكانية المدنية الإسرائيلية من (حماس) و(الجهاد) أو غيرهما، محظور بموجب القانون الإنساني الدولي»، مطالباً «المسلحين الفلسطينيين بوقف هذه الممارسة على الفور». وأبدى «قلقه البالغ من استمرار أعمال العنف المرتبطة بالمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية»، داعياً السلطات الإسرائيلية إلى «التزام القانون الدولي من أجل حماية الفلسطينيين من عنف المستوطنين الإسرائيليين ولضمان وصول المزارعين إلى أراضيهم بحرية وبأمان».