بكثافة تليق بموقعه كأكبر المقاصد الصيفية السياحية المصرية، حضر اسم «الساحل الشمالي» المطل على البحر المتوسط في عناوين الأخبار المحلية بصور مختلفة كان أحدثها يتعلق بقرار أصدرته «وزارة الإسكان» لإزالة عدد من مخالفات البناء.
لكن «الساحل» كما يحلو لرواده تسميته، كان موقعاً لجدل بيئي محتدم قبل أقل من أسبوع على خلفية تحقيقات أجرتها وزارة البيئة بشأن أعمال تكريك وحفر أمام شاطئ إحدى القرى السياحية الشهيرة، وذلك بعد شكاوى من ملاك بينهم شخصيات شهيرة ونافذة تحدثوا عن رصد ظواهر «نحر».
أخبار «الساحل» تسللت كذلك من أقسام البيئة إلى تحليلات «الفوارق الطبقية»، بعدما تداول مستخدمون صوراً لمشترين تزاحموا لشراء وحدات تتجاوز قيمتها عشرات الملايين من الجنيهات (الدولار 18.9 جنيه تقريباً)».
على مستوى إزالة المخالفات، فإن وزير الإسكان المصري عاصم الجزار، أعلن، عن 16 قراراً إدارياً لإزالة مخالفات البناء والتعديات بعددٍ من قطع الأراضي الواقعة بنطاق «القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي»، وكان ذلك ضمن قرارات شملت كذلك مدينة في شمال صعيد البلاد.
وشملت قرارات «الساحل الشمالي» إزالة «مخالفات البناء بعددٍ من قطع الأراضي بقريتين سياحيتين، والمتمثلة في بناء أساسات وأعمدة دور أرضي ومبانٍ مختلفة كاملة التشطيب وحمامات سباحة وأسوار بمساحات وأبعاد مختلفة، وإزالة التعديات ومخالفات البناء الواقعة بعدد من قطع الأراضي المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة»، وذلك «دون الحصول على تراخيص البناء».
اجتماعياً عززت الأنباء التي نشرتها مواقع محلية مصرية مصحوبة بصور متنوعة عن حجز فيلات ووحدات بعشرات الملايين من الجنيهات في الساحل الشمالي، من الأحاديث عن «الفوارق الطبقية في المجتمع».
على أي حال فإن التصورات عن «الفوارق الطبقية» تخللتها كذلك مقارنات عن مستوى الأسعار في الساحل، والتي تصل إلى مستويات كبيرة، مقارنة بغيره من الوجهات السياحية الأخرى، على حد قول بعض رواده المشهورين ومن هؤلاء المخرج المصري، عمرو سلامة.
ورغم إعلان وزارة البيئة المصرية، العمل على وضع حلول عاجلة لمعالجة النحر بمنطقة الشاطئ لقرى في نطاق بعض القرى السياحية الشهيرة بمنطقة سيدي عبد الرحمن في الساحل الشمالي؛ فإن بعض أصحاب الوحدات فيها لا يزالون يواصلون تدوينهم وتغريدهم للانتباه لأزمتهم البيئية التي ربطوها بمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ «كوب 27»، التي تستضيفها مصر في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وكانت وزارة البيئة المصرية، أعلنت قبل نحو أسبوع أنها «تابعت ما تم تداوله من شكاوى المواطنين بوجود عكارة بمياه البحر بالمنطقة الشاطئية المجاورة لقرية مراسي»، وأنها شكلت «لجنة عاجلة ومتخصصة من فرع جهاز شؤون البيئة بالإسكندرية، والإدارة المركزية للمحميات الشمالية لمعاينة المنطقة».
وأصدرت «البيئة» حينها «تعليمات بإيقاف كل أعمال التكريك وأخذ التعهدات اللازمة بعدم استئناف أي أعمال جديدة ومغادرة الكراكة للموقع وفك المعدات المتصلة بها».