توعد فتحي باشاغا رئيس حكومة الاستقرار الليبية الجديدة، غريمه عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الاستقرار المؤقتة، باستخدام القوة ضده لإجباره على التخلي عن السلطة في العاصمة طرابلس، التي يعيش سكانها مخاوف من اندلاع معارك جديدة بين الميليشيات المسلحة التي يتوزع ولاؤها بين الطرفين.
ورأى باشاغا، المكلف من مجلس النواب، في كلمة ألقاها مساء (السبت)، أن «التشبث بالسلطة بقوة السلاح هو شكل من أشكال الاستبداد والديكتاتورية»، وقال: «إن استخدام القوة للاستمرار في الحكم هو نوع من أنواع الإرهاب والقمع الذي لم ولن نقبله أبداً، ولم نرضه على أنفسنا عندما كنا في السلطة وسلمناها طواعية».
وتابع: «لن نرضى لكائن من كان أن يفرض نفسه على الليبيين بقوة السلاح أو شراء الذمم بالأموال، ولن نترك ليبيا للسماسرة والفاسدين الذين يعتقدون أنهم يستطيعون الحكم بالسلاح وشراء الذمم بالمال الحرام».
وسعى باشاغا لطمأنة معارضي حكومته قائلاً: «ليبيا لن تكون إلا بنا جميعاً، دون إقصاء ودون استبداد ودون تخوين»، وقال: «لم نأتِ للانتقام ولا لتصفية الحسابات»، وأضاف: «لن نضيع وقتنا في محاسبة بعضنا البعض لأن الوطن في خطر ولا يحتمل مزيداً من الصراعات».
وقال باشاغا الذي عجزت حكومته عن دخول طرابلس بعد مرور 4 أشهر على تكليفها، إن حكومته لم ولن تسمح لانقسام الوطن بل حرصت على جمع شتاته، ولم تستخدم القوة أو تقفل الطرق أو تقتحم المنازل والمساكن، لافتاً إلى انفتاحه على المعارضة.
وزعم أنه سلم سلطاته سابقاً بالطرق السلمية من دون أي مزايدات ولا مناورات، اقتناعاً وإيماناً بمبدأ التداول السلمي على السلطة، مجدداً تعهّده بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة.
بدوره، دافع عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، مجدداً عن حكومة باشاغا وطالب بمنحها مهلة 4 أشهر على الأقل قبل الحكم عليها، ورأى في تصريحات تلفزيونية مساء (السبت) أن هناك مؤامرة كبرى لإسقاط الدولة الليبية.
وقال إن تعامل بعض الدول والأمم المتحدة مع حكومة الدبيبة، التي وصفها بغير الشرعية بعد سحب الثقة منها أجّج الموقف وأسهم في الانقسام، لافتاً إلى أنها فشلت في تسيير أمور الدولة بعد انتشار الفساد وصرف أموال كبيرة من دون طائل.
وأكد أن الانتخابات هي الحل لأزمة ليبيا، لافتاً إلى ضرورة وجود حكومة واحدة للإشراف على هذه الانتخابات، ودعا إلى تفكيك المجموعات المسلحة.
ورفض بيان أصدرته مساء (السبت) بعض قيادات مصراتة الداعمة لباشاغا، التشبث بالسلطة وأي محاولة لتعطيل عجلة الديمقراطية.
واستباقاً لاشتباكات محتملة بين الميليشيات المسلحة الموالية للحكومتين المتنازعتين على السلطة في طرابلس، دعا مجلس بلدية قصر بن غشير أهالي وسكان البلدية وبلديات النواحي الأربعة والرافضين للحرب، إلى الدخول في اعتصام مفتوح إلى حين خروج جميع التشكيلات المسلحة القادمة من المدن الأخرى إلى خارج حدودها الإدارية.
وقالت وسائل إعلام محلية إنه تم تأجيل الاجتماع الذي كان مقرراً أمس بين اللواء أسامة الجويلي، آمر المنطقة العسكرية الغربية والمحسوب على باشاغا، مع قادة الميليشيات المسلحة الموالين للدبيبة ومسؤولي منطقتي طرابلس العسكرية والوسطى إلى موعد لاحق.
ويُنظَر إلى الاجتماع الذي دعا إليه الجويلي بحضور قادة عسكريين من مصراتة والزنتان والزاوية وطرابلس على أنه الفرصة الأخيرة لتجنب اندلاع موجة جديدة من القتال بين قوات الدبيبة وباشاغا، علماً بأن الاجتماع الذي عُقد الأسبوع الماضي أسفر عن تخفيف حدة التوتر في طرابلس بعد تعهد جميع الأطراف بعدم تحريك ونشر عناصرها المسلحة داخل المدينة.
ومع ذلك، زار بدر الدين التومي وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة، مقر الإدارة العامة للدعم المركزي بطرابلس، حيث شدد على ضرورة العمل كفريق واحد لتنفيذ القانون، وأكد الحرص على دعمها تدريبياً.
إلى ذلك، نفى مختار المعداني عميد بلدية سرت إغلاق الطريق الساحلي بين مدينة سرت والمنطقة الغربية، وقال إن الأوضاع طبيعية، وأكد في تصريحات له استمرار شحنات الوقود بشكل طبيعي للمدينة. ودعا المواطنين إلى عدم الازدحام أو الاصطفاف أمام محطات الوقود، وادّعى أن كل محطات البنزين بالمدينة تعمل بشكل انسيابي وعادي.
لكن وكالة الأنباء الليبية الرسمية، قالت في المقابل إن محطات الوقود بمدينة سرت شهدت ازدحاماً وطوابير للسيارات من أجل التزود بالبنزين بعد انتشار شائعات عن إغلاق الطريق الساحلي مجدداً.