توصل حزبا «الليكود» و«كاحول لافان» إلى اتفاق يؤجل الموعد الأخير لتمرير الميزانية أسبوعين إضافيين، حتى 5 يناير (كانون الثاني) المقبل، في خطوة تهدف إلى تفادي حل الكنيست، اليوم، والاتفاق على الميزانية والقضايا الشائكة الأخرى خلال هذه الفترة.
وينص الاتفاق على أنه إذا لم يتم التوصل إلى تسويات خلال الأسبوعين، فإن إسرائيل ستذهب إلى انتخابات في 23 مارس (آذار) المقبل. وقال «كاحول لافان»، في بيان، إنه سيتم تقديم مشروع قانون بموجبه سيتم تمرير ميزانية الدولة لعام 2020 حتى تاريخ 31 من الشهر الحالي، وميزانية عام 2021 في 5 يناير المقبل، وبموجب مشروع القانون، فإنه في حال لم تمرر الميزانيتان، فإنه سيتم حل الكنيست وإجراء انتخابات في مارس المقبل.
وشدد البيان على أنه سيتم البدء بدفع العملية «وفي المقابل سنحاول الوصول إلى حكومة فعالة، مع ميزانية، يحتاجها ملايين الإسرائيليين حالياً، للتعيينات والحفاظ على سلطة القانون، وعدم إتاحة الإمكانية للتأثير على محاكمة رئيس الحكومة». وتابع «كاحول لافان»: «في حال عدم التوصل إلى تفاهمات يتم في إطارها تطبيق الاتفاق الائتلافي وأن يحظى مواطنو إسرائيل بحكومة وحدة فعالة تدار بالتعاون المطلوب مع الحفاظ على الديمقراطية وسلطة القانون، فسنقوم بسحب مشروع القانون وسيتم حل الكنيست الثلاثاء المقبل».
وفوراً؛ صادقت لجنة الكنيست الإسرائيلي على تأجيل موعد تمرير الميزانية العامة، بعد طرح مشروع قانون بهذا الخصوص من قبل حزب «كاحول لافان». ووافقت اللجنة على المشروع، بالقراءة الأولى، ويفترض أنه طرح على الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه في وقت متأخر أمس.
وصادقت اللجنة بعد تأخر استمر ساعات، بسبب أن رئيسها إيتان غينزبرغ دخل الحجر الصحي بعد مخالطته مصاباً بفيروس «كورونا».
وقال موقع صحيفة «معاريف» العبرية إنه في بداية الأمر أُجلت المناقشة في لجنة الكنيست حول مشروع القانون الذي يهدف لمنع حل الكنيست بعد التوصل لاتفاق مع الليكود، لأن رئيس اللجنة إيتان غينزبرغ ينتظر تعليمات وزارة الصحة فيما إذا كان يجب أن يعزل نفسه صحياً بعد حضوره اجتماعاً لحزبه شاركت فيه العضو شاي فزان التي تبين أنها مصابة بالفيروس. وفي وقت لاحق، ذكر موقع «يديعوت أحرونوت» أنه تقرر دخول غينزبرغ في العزل الانفرادي بعد أن تبين أنه مخالط لفزان. كما تقرر عزل عضو الكنيست ميشال كوتلر وينش، بسبب مخالطته فزان، وجميع المعزولين من حزب «كاحول لافان».
ولاحقاً اجتمعت اللجنة وأدار الجلسة عضو آخر. ويؤجل الاتفاق الجديد على الأقل حل الكنيست الإسرائيلي، ليلة الثلاثاء – الأربعاء، (الليلة)، ويجنب إسرائيل انتخابات رابعة في غضون عامين إذا تم الاتفاق على الميزانية العامة.
والخلاف حول الميزانية العامة يشكل العقدة الأساسية أمام الاتفاق؛ إذ إنها مرتبطة كذلك بالتناوب. ويريد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحزبه «الليكود» المصادقة على ميزانية 2020 فقط في هذا الوقت، بينما يصر رئيس الوزراء البديل بيني غانتس وحزبه «كاحول لافان» على إقرار ميزانية 2021 لضمان التناوب على رئاسة الوزراء وفقاً لاتفاق الائتلاف الموقع بين الليكود و«كاحول لافان» في أبريل (نيسان) الماضي.
وإذا تم اعتماد ميزانية عام 2021، فلن يكون لدى بنيامين نتنياهو أي وسيلة لتجنب اتفاق التناوب المخطط له، وسيتعين عليه التنازل عن منصبه رئيسا للوزراء، لغانتس، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام المقبل.
وإضافة إلى الميزانية العامة، ثمة خلاف حول الحقائب الوزارية؛ إذ يريد الليكود أخذ حقيبة القضاء من «كاحول لفان» أو تنحية وزير القضاء آفي نيسنكورن أو تقليص صلاحياته، وتحدثت تقارير عن أن حزب نتنياهو يطالب غانتس بالتخلي عن البند في اتفاق الائتلاف الذي يسمح له باستبدال نتنياهو في نوفمبر المقبل.
ويوجد أمام الطرفين مهلة أطول الآن لتسوية الخلاف. لكن الاتفاق الجديد أثار غضب أعضاء في حزب غانتس وزعماء أحزاب أخرى. فقد بدأت موجة من الخلافات تظهر للعلن داخل حزب غانتس، بسبب الاتفاق الذي توصل إليه الليلة الماضية مع حزب الليكود.
وبحسب موقع «يديعوت أحرونوت»، فإن أعضاء في حزب غانتس رفضوا الاتفاق مع «الليكود» وطالبوا بالتوجه نحو الانتخابات. وأشار الموقع إلى 4 أعضاء كنيست عن حزب غانتس أبدوا هذا الموقف علناً، وهم آساف زامير، ورام شيفا، وميكي حايموفيش، وميشال كوتلر وينش.