أصدرت السلطات السودانية قراراً بتوحيد سعر الوقود (البنزين والجازولين)، وفي الأثناء سحبت الدعم كلياً عن الوقود (الخدمي)، وهي خطوة كانت متوقعة منذ بدأت الحكومة في تطبيق سياسات رفع الدعم التدريجي عن المحروقات في موازنة عام 2020 الحالي.
ووفقاً لقرار وزيرة المالية، هبة محمود، بلغ سعر لتر البنزين 121 جنيهاً بدلاً عن 128 (الدولار يعادل 55 جنيهاً سودانياً حسب السعر الرسمي)، والجازولين 112 جنيهاً متراجعاً من 117. ووجهت جميع محطات بتزويد الوقود الالتزام بالأسعار الجديدة.
تأتي هذه الزيادات مع بدء الصيانة في مصفاة الخرطوم الرئيسية التي تساهم بنسبة كبيرة في تغطية الإنتاج المحلي من الوقود، فيما يتم تغطية العجز بالاستيراد من الخارج.
وأعلنت وزارة الطاقة أن كافة المحطات ستعمل في توزيع المشتقات من القطاع الخاص، وفق التسعيرة التي حددتها وزارة المالية، وسيتواصل إمداد القطاعات الاستراتيجية بالنسب المطلوبة نفسها من الإنتاج القليل لمصفاة الخرطوم الثانية.
وفي غضون ذلك، تعتزم وزارة المالية زيادة الدولار الجمركي في مشروع الموازنة، من 18 جنيهاً إلى 55 جنيهاً، وهي خيارات لا تزال قيد الدراسة، رغم تحذيرات الخبراء الاقتصاديين من الآثار الكارثية لهذه الخطوة على الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وتشير كل المعطيات إلى أن الحكومة تسعى لرفع الدعم عن المحروقات والقمح بنهاية العام الحالي، لإجازة موازنة عام 2021 خالية من أي سياسات جديدة متعلقة بتحرير سعر الوقود.
ويقول الخبير الاقتصادي، محمد الناير، إن البلاد تمر بظروف اقتصادية صعبة، واتخاذ مثل هذه الخطوة يحتاج إلى استقرار وتوحيد في سعر الصرف، حتى لا تضطر الحكومة اللجوء إلى زيادة مستمرة لأسعار الوقود، حسب المتغيرات في الأسعار العالمية.
ويشير الناير إلى أن السلطات تسمح للشركات الخاصة باستيراد الوقود من الخارج، التي بدورها تشتري العملات الأجنبية من السوق الموازية (السوداء)، وبالتالي يؤدي إلى المزيد من تدهور قيمة العملة الوطنية، يدفع ثمنه المواطن في الغلاء، وزيادة أسعار السلع.
ويضيف أن إلغاء الدعم على الوقود (الخدمي) يتأثر به قطاع النقل، وهو من أخطر القطاعات التي تؤثر على مجمل النشاط الاقتصادي في البلاد، خصوصاً القطاعات الصناعية والخدمية.
وتوقع الخبير الاقتصادي أن يوالي التضخم الارتفاع ليصل إلى 400 في المائة، وارتفاع معدلات البطالة، خصوصاً أنه لا توجد مؤشرات إيجابية لمعالجة سعر الصرف في مشروع موازنة عام 2021.
ويقول الناير إن أي زيادة في أسعار الدولار الجمركي، ستؤدي إلى كارثة على الاقتصاد السوداني، حتى لو صاحبها إعفاء لبعض السلع المستوردة من الخارج، حيث سيؤدي ذلك زيادة في كل أسعار السلع بلا استثناء، وعلى وجه الخصوص السلع الأساسية التي يعتمد عليها المواطن في معاشه اليومي.
وأقرت موازنة عام 2020 الحالي ترشيد الدعم للمحروقات، والإبقاء على دعم القمح وغاز الطهي، كما أقرت تعديلاً تدريجياً لسعر الصرف والدولار الجمركي وصولاً للسعر الحقيقي للجنيه السوداني. وظلت أزمة الوقود تراوح مكانها منذ أشهر، حيث تشهد البلاد نقصاً كبيراً نتيجة لعجز الحكومة عن توفير النقد الأجنبي للاستيراد من الخارج.