وافقت حكومة اليابان، برئاسة رئيس الوزراء يوشيهيدي سوغا، الاثنين، على مشروع ميزانية قياسية بقيمة 106.6 تريليون ين (تريليون دولار) للعام المالي المقبل الذي يبدأ في أول أبريل (نيسان) 2021، في الوقت الذي تكافح فيه اليابان للتغلب على تداعيات جائحة فيروس «كورونا» المستجد.
وتمثل قيمة ميزانية العام المالي الجديد الذي ينتهي في مارس (آذار) 2022 رقماً قياسياً جديداً للعام التاسع على التوالي، رغم استمرار المخاوف بشأن سلامة الوضع المالي لليابان. وتزيد قيمة ميزانية العام المالي الجديد بنسبة 3.8 في المائة على ميزانية العام المالي الحالي الأولية، بحسب تأكيدات وزارة المالية.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن الإنفاق الفعلي للحكومة اليابانية خلال العام المالي المقبل قد يكون أعلى من ذلك بكثير، في ظل احتمالات اللجوء إلى إقرار ميزانيات تكميلية خلال العام، بعد أن شهد العام المالي الحالي إقرار 3 ميزانيات تكميلية، بقيمة إجمالية بلغت 73 تريليون ين، لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا.
وقال تارو أسو، وزير المالية الياباني، إن «تحقيق التوازن هو أصعب جزء في إعداد الميزانية». وتعتزم حكومة رئيس الوزراء سوغا إصدار سندات جديدة بقيمة 43.6 تريليون ين خلال العام المالي المقبل لتمويل الميزانية، بزيادة قدرها 11 تريليون ين عن خطة إصدار السندات في العام المالي الحالي. وسيتم تغطية نحو 41 في المائة من قيمة الميزانية من خلال الاقتراض، مقابل 32 في المائة تقريباً بالنسبة لميزانية العام الحالي.
وستزيد مخصصات الإنفاق الاجتماعي في ميزانية العام الجديد، لتصل إلى رقم قياسي قدره 35.8 تريليون ين، بما يعادل نحو ثلث إجمالي الميزانية، في ظل الارتفاع السريع لنسبة المسنين في المجتمع الياباني، مما يؤدي إلى زيادة في نفقات الرعاية الصحية والتقاعد، بحسب وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء.
في الوقت نفسه، ستزيد ميزانية الدفاع خلال العام المالي المقبل بنسبة 0.5 في المائة على العام المالي الحالي إلى 5.3 تريليون ين، لتواصل تسجيل الأرقام القياسية للعام السابع على التوالي، حيث تقول الحكومة إن اليابان يواجه خطر تنامي القدرات العسكرية الصينية، والبرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.
كما يتضمن مشروع ميزانية العام المقبل تخصيص 5 تريليونات ين لتمويل الإجراءات المحتملة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي تواجه فيه اليابان عودة أعداد الإصابات الجديدة إلى الارتفاع منذ منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
ويوم الجمعة الماضي، قرر بنك اليابان المركزي الإبقاء على سياسة التيسير النقدي الفائقة من أجل تحفيز الاقتصاد الذي تضرر جراء تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، والتغلب على الانكماش.
وقال البنك، في بيان صدر عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي استمر يومين، إنه «رغم الانتعاش الذي يشهده الاقتصاد الياباني، من المتوقع أن تكون وتيرة التعافي ذات مستوى متوسط، في ظل استمرار الحيطة من وباء فيروس كورونا».
وأضاف البيان أن البنك قرر كذلك تمديد العمل بالبرنامج الخاص بدعم تمويل الشركات لمدة 6 أشهر أخرى حتى سبتمبر (أيلول) من العام المقبل، في ظل زيادة الإصابات بفيروس كورونا في البلاد.
وفي مايو (أيار) الماضي، قرر بنك اليابان المركزي ضخ مزيد من الأموال في البنوك لمساعدتها على منح قروض للشركات، في خضم التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي الوباء.
وسجل اقتصاد اليابان معدل نمو سنوي بلغ 22.9 في المائة خلال الربع الثالث من العام الحالي، وهو أول نمو تسجله البلاد بعد معدل انكماش قياسي بلغ 29.2 في المائة خلال الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) الماضيين.