أعلنت «لجان المقاومة»، التي تقود الحراك الشعبي في السودان، عن تسيير موكب مليوني يوم الأحد في العاصمة الخرطوم يتجه نحو القصر الرئاسي، تحت عنوان «التعايش السلمي»، وذلك احتجاجاً على توسع الصراعات القبلية في أقاليم البلاد، فيما تتهم «لجان المقاومة» السلطات العسكرية الحاكمة بالوقف وراء هذه الصراعات وتأجيجها.
كما دعت اللجان إلى «إسقاط النظام العسكري الذي يتولى الحكم منذ 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي»، وذلك وسط توقعات بأن تتخذ السلطات الأمنية إجراءات مشددة لمنع وصول المتظاهرين إلى وسط الخرطوم، حيث يوجد القصر الجمهوري. وأصدرت «لجان المقاومة»، يوم السبت، بياناً اتهمت فيه المكون العسكري الحاكم في البلاد بـ«إثارة الفتن والصراعات القبلية»، مشيرة إلى تورطه في الأحداث القبلية الدامية التي شهدها إقليم النيل الأزرق في جنوب شرقي البلاد، في مطلع يوليو (تموز) الحالي، والتي خلفت مئات القتلى والجرحى وآلاف النازحين.
وقالت لجان المقاومة: «سنخوض معركة حاسمة لا بد منها لاقتلاع النظام العسكري وحلفائه في السلطة».
وتقدمت لجان المقاومة بالدعوة إلى كل القوى الثورية في الشارع للتوافق حول برنامج سياسي يجمع كل قوى الثورة، و«يعجّل بإنهاء الانقلاب العسكري، وتكوين حكومة مدنية كاملة تحقق أهداف ثورة ديسمبر (كانون الأول)». ودعت اللجان جميع أطياف الشعب في القرى والمدن للخروج فيما سمّته «مليونية التعايش السلمي» تتجه نحو القصر الجمهوري، للتأكيد على موقف «قوى الثورة في مواصلة مناهضة الحكم العسكري، بما يؤدي لبناء دولة مدنية ديمقراطية». وتتمسك لجان المقاومة بعدم إعطاء أي شرعية أو اعتراف بالمكون العسكري الذي يحكم البلاد، وترفض التراجع عن موقفها، حتى عودة الجيش للثكنات وتسليم السلطة للشعب. ومن المتوقع أن تلجأ السلطات إلى تشديد الإجراءات الأمنية بإغلاق الجسور الرئيسية التي تربط مدن العاصمة المثلثة ونشر قوات الأمن في الطرق والمعابر الرئيسية المؤدية إلى وسط الخرطوم لمنع وصول المتظاهرين إلى محيط القصر الرئاسي.
بدورها، قالت لجنة أطباء السودان المركزية «غير حكومية» إن العنف الذي تمارسه الأجهزة الأمنية ضد المتظاهرين السلميين في كل البلاد، ممنهج، ويعد جريمة ضد الإنسانية. وأطلقت لجان الأطباء وهيئة محامي دارفور ولجنة الاستشاريين والاختصاصيين، حملة لتقديم تقارير حول أعداد القتلى والأسلحة التي استخدمت في استهدافهم. وأعلنت الأجسام الثلاثة أنها بصدد تقديم مذكرات للنائب العام لإجراء تحقيق عادل، لوقف القتل واستخدام الذخيرة الحية وكل أنواع الأسلحة في مواجهة المتظاهرين السلميين. وارتفع قتلى الاحتجاجات منذ استيلاء الجيش على السلطة في أكتوبر الماضي إلى «116».
وسير ائتلاف المعارضة «قوى الحرية والتغيير»، الأسبوع الماضي، مواكب سلمية في كل مدن البلاد، رفضاً لـ«خطاب العنصرية والتجييش على أساس قبلي وإثني، الذي تخطط له السلطة الانقلابية لتأجيج الصراعات القبلية». وشهدت مناطق واسعة في إقليم النيل الأزرق خلال الأيام الماضية اشتباكات ذات طابع قبلي، أدت إلى مقتل وإصابة العشرات، ونزوح الآلاف من المواطنين إلى عاصمة الإقليم مدينة الدمازين. وتأتي المظاهرة المليونية عقب القرار الذي أصدره رئيس مجلس السيادة الانتقالي، قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، في 4 يوليو الحالي بانسحاب القوات المسلحة وقوات الدعم السريع من الحوار مع القوى المدنية الذي تسهله الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة التنمية الأفريقية «إيقاد».
وكانت لجان المقاومة أعلنت رفضها لقرارات قائد الجيش، واعتبرته محاولة لإعادة التموضع والسيطرة على السلطة من خلال مقترحه بتكوين مجلس أعلى للقوات المسلحة يضم كل الأجهزة الأمنية، فيما عدّها تحالف المعارضة قوى «الحرية والتغيير» مراوغة وتكتيكات يسعى من خلالها الجيش لإحكام قبضته على السلطة.
وفي وقت سابق، اتهمت وزيرة في الحكومة الحالية نظام الرئيس المعزول عمر البشير، بأنه وراء تأجيج النزاعات الدموية بين المجتمعات الأهلية بولايات البلاد، وحملت السلطة العسكرية الحاكمة مسؤولية التأخر في التحرك لمنع الأحداث قبل وقوعها. وشهد إقليم غرب دارفور في مطلع يونيو (حزيران) الماضي مقتل 99 شخصاً وإصابة 115 آخرين، وإحراق 25 قرية نتيجة سلسلة من الهجمات التي شنتها الجماعات القبلية العربية المسلحة على السكان الأصليين بالمنطقة.