صعدت إسرائيل موقفها من لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في حرب العام الماضي، التي شنتها إسرائيل ضد قطاع غزة، ودامت 11 يوماً وقُتل خلالها 260 فلسطينياً في قصف إسرائيلي على قطاع غزّة، وطالبت بحل اللجنة فوراً بعد تصريحات لأحد أعضائها قالت إنها «معادية للسامية»، وهي تصريحات أغضبت كذلك الولايات المتحدة.
وانتقد متحدث باسم رئيس الوزراء يائير لبيد تصريحات ميلون كوثاري، عضو اللجنة، ودعا إلى حل اللجنة. وكان كوثاري قال في بودكاست لموقع «موندوويس»، المعني بالأخبار الفلسطينية والإسرائيلية، إن هناك جهوداً لتشويه سمعة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي أنشأ اللجنة، وإن وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تحت سيطرة اللوبي اليهودي إلى حد كبير. وأضاف أنها ليست الحكومات فقط. «نحن محبطون للغاية من وسائل التواصل الاجتماعي التي يسيطر عليها إلى حد كبير، سواء كان ذلك اللوبي اليهودي أو المنظمات غير الحكومية المحددة»، وتابع: «يتم إلقاء كثير من الأموال لمحاولة تشويه سمعتنا».
وفوراً وصفت المتحدثة الدولية باسم لبيد، كيرين هجيوف، تصريحات كوثاري بالمعادية للسامية، وقالت إن المجتمع الدولي يجب أن يغضب من تصريحاته التي «تشكك في حق إسرائيل بالوجود». واعتبرت هجيوف أن اللجنة كانت «مثالاً للنفاق الأخلاقي» و«تستهزئ بمعايير الاستقلال والحياد المفترضة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة».
ودعا بيان رسمي إسرائيلي إلى «حل اللجنة غير الشرعية والمتحيزة واستبعاد مفوضيها من عمل الأمم المتحدة».
وجاء الموقف الإسرائيلي على الرغم من أن رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فيديريكو بيلييغاس، طالب الجمعة، من كوثاري توضيح تصريحاته.
وكان خبراء اللجنة بدأوا مهمّة التحقيق في الانتهاكات المفترضة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية وفي إسرائيل منذ 13 أبريل (نيسان) 2021، لكن إسرائيل رفضت التعاون مع اللجنة، وقالت إن أعضاءها «اتخذوا مواقف علنية ومعادية مراراً ضد إسرائيل بشأن الموضوع ذاته الذي طُلب منهم التحقيق فيه بشكل مستقل وحيادي».
وقامت اللجنة برحلتين للبحث في التقرير، إحداهما إلى جنيف والأخرى إلى الأردن. ورفضت إسرائيل التعاون مع اللجنة ولم تسمح لها بدخول إسرائيل أو الوصول إلى المناطق الخاضعة للسيطرة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
والشهر الماضي، ألقى تقرير صدر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وإسرائيل، باللوم على «التمييز الإسرائيلي المستمر ضد الفلسطينيين» في أعمال العنف بين الجانبين. ودخلت الولايات المتحدة على الخط فوراً، وغردت المبعوثة الأميركية لدى الأمم المتحدة السفيرة ميشيل تايلور، بأنها «غاضبة من التعليقات الأخيرة المعادية للسامية والمعادية لإسرائيل»، معتبرة أن «هذه الملاحظات غير المقبولة تؤدي للأسف إلى تفاقم مخاوفنا العميقة بشأن الطبيعة المفتوحة والنطاق الواسع للغاية لمحكمة العدالة والمعاملة غير المتكافئة والمتحيزة من جانب مجلس حقوق الإنسان لإسرائيل».
وقالت المبعوثة الأميركية الخاصة لمراقبة ومكافحة معاداة السامية، ديبوراه ليبستدات، إنه من «المشين» أن يدلي أحد خبراء حقوق الإنسان بمثل هذه الملاحظة.
وأضافت: «من غير المقبول على الإطلاق أن تأتي مثل هذه التعليقات من عضو معين في لجنة التحقيق». كما دعت منظمة «بناي بريث الدولية»، وهي منظمة يهودية عمرها 180 عاماً، إلى إقالة لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بسبب «تصريحات بغيضة» من قبل بعض أعضائها و«انتهاكات صارخة أخرى». وقال رئيس المنظمة، سيث جيه ريكلين في بيان، إن «حقيقة أن المجموعة قد تم تكديسها بشكل متوقع ضد إسرائيل، وأن هؤلاء المفوضين لم يترددوا في إخفاء تحيزهم، يستلزم أن تتحدث جميع الدول التي تمول عمليات الأمم المتحدة الآن». لكن رئيسة اللجنة نافي بيلاي، وهي المفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان، دافعت عن تعليقات كوثاري، وقالت: «يبدو أنها أُخرجت عمداً من سياقها» و«نُقلت بشكل خاطئ عمداً».
وأضافت أن هذه التصريحات تعكس «خيبة أمل اللجنة من استمرار عدم تعاون إسرائيل» مع الخبراء.
ورفض عضو اللجنة الآخر، كريس سيدوتي، الاتهامات بمعاداة السامية ضد اللجنة، وقال إنها «تُلقى مثل الأرز في حفل زفاف». وأضاف: «معاداة السامية هي فظاعة في حد ذاتها. هذا هو الأساس لبعض الفظائع الأكثر تطرفاً في التاريخ، وعلى الأخص المحرقة، المذابح والاضطهاد الذي يعود إلى قرون. وإنه من المأساة والمهزلة أن يتم التقليل من شأن معاداة السامية لأغراض سياسية، وسرقة محتواها، واستخدامها درعاً للنقد العادي لأفعال الدولة».