أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المكلف في السعودية، عبد الله الحماد، أن إطلاق نظام الوساطة العقارية من شأنه الإسهام في بناء بيئة تنافسية جاذبة وفق حوكمة ترفع جودة الخدمات، وتذلل المعوقات وتحفظ حقوق المتعاملين مع القطاع العقاري، مبيناً أن القطاع سيكون مساهماً في التنمية المستدامة، ونوعياً في تعاملاته وخدماته، وداعماً للمنشآت العقارية.
وكان مجلس الوزراء السعودي، وافق في جلسة الأسبوع الماضي على نظام الوساطة العقارية، في إطار التشريعات التي تعمل عليها الهيئة العامة للعقار لتنظيم القطاع وإعادة ترتيبه بما يحفظ الحقوق العقارية، ويرفع من جودة الخدمات، ويحدّ من النزاعات العقارية، وبالتالي المساهمة في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030» الرامية إلى رفع تصنيف المملكة في مؤشرات العقار العالمية.
وبحسب الحماد، سيعمل نظام الوساطة العقارية على تنظيم أعمق لأعمال الوساطة العقارية التي تشمل جميع الأنشطة التي يضمها القطاع العقاري ومجموع الخدمات التي تندرج تحته، مضيفاً أن النظام سيكون ممكناً ومساعداً على حوكمة هذا القطاع وتوفير الإجراءات السليمة والسلسة وزيادة موثوقيته.
وشدد الحماد، خلال لقاء نظمته اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، الخميس الماضي، بحضور رجال وسيدات الأعمال، وناقش الحضور نظام الوساطة العقارية الذي تم إطلاقه حديثاً، على دور غرف المملكة لتحقيق مستهدفات النظام في دعم المنشآت العقارية في مختلف المناطق، ورفع كفاءة رأس المال البشري ورفع الوعي لدى المستهدفين في القطاع العقاري، والسعي لتمكين القطاع من تقديم خدمات عقارية ذات جودة تتواكب مع مستهدفات «الرؤية»، وتحقيقاً لنمو واستدامة وتطوير القطاع العقاري.
من ناحيته، قال محمد المرشد، رئيس اللجنة العقارية في «غرفة الرياض»، إن نظام الوساطة العقارية يأتي في إطار عملية الإصلاحات والتشريعات التي تواكب مستهدفات «رؤية المملكة»، لافتاً إلى أن النظام الذي يعمل على حفظ الحقوق وتقليل المنازعات العقارية من خلال العمليات والإجراءات العقارية الواضحة والمساهمة في رفع جودة الخدمات العقارية كأحد أهم ركائز أعمال القطاع العقاري.
وأبان المرشد، أن السوق العقارية تتطلع إلى تنظيم الهيئة العامة للعقار لتكون المرجعية لمثل تلك الأنظمة التي تنظم القطاع العقاري.
وشمل اللقاء مناقشة تفاصيل نظام الوساطة العقارية ودور الهيئة العامة للعقار فيه، حيث شمل بحث مهام الهيئة، لا سيما إعداد نماذج العقود الإلزامية والاسترشادية وإعداد برامج وآليات تحفيز ممارسة الوساطة العقارية والخدمات العقارية، مع مهامها في تحديد الخدمات العقارية التي يمكن للوسيط العقاري تقديمها وتحديد اشتراطات التسويق العقاري واعتماد اللوائح التنظيمية للنشاطات والخدمات المشمولة باختصاص الهيئة واعتماد المعايير والضوابط اللازمة لممارسة الوساطة وإجراءات الضبط للمخالفات واعتماد إجراءات تلقي البلاغات والشكاوى.
وكان مجلس الوزراء السعودي، اعتمد في يونيو (حزيران) الماضي نظام الوساطة بهدف تنظيم النشاط وخدماته، حيث سيسهم تطبيقه، في تقديم خدمات نوعية تخدم المتعاملين في القطاع العقاري، وتنقله لمستقبل عقاري يتميز بالثقة والابتكار.
وتضمنت تفاصيل النظام المقرّة في 24 مادة بند الخدمات العقارية، حيث عرّفها بأنها الأنشطة المتعلقة بالعقار والتسويق له وإدارته وبيعه وبيع منفعته وتأجيره، من ذلك التسويق العقاري، وإدارة الأملاك، وإدارة المرافق، والمزادات العقارية، والإعلانات العقارية، والاستشارات والتحليلات العقارية.
وعرّف عقد الوساطة بأنه اتفاق بين الوسيط العقاري والطرف المستفيد من الوساطة العقارية، لإتمام صفقة أو تقديم خدمة عقارية، في حين يكون الوسيط العقاري هو الشخص الطبيعي المرخص له بممارسة الوساطة العقارية أو تقديم الخدمات العقارية وفقاً لأحكام النظام.
وأما العمولة، أوضح أنه المبلغ يستحقه الوسيط العقاري مقابل الوساطة العقارية، في حين التسويق العقاري يمثل ترويج منتج عقاري باستخدام الوسائل الدعائية والإعلانية، بينما إدارة الأملاك هي عملية تولي الشؤون المالية والإدارية للعقار نيابة عن مالكه أو مالك منفعته.
وحدد نظام الوساطة العقارية نسبة العمولة بـ2.5 في المائة، بينما العربون 5 في المائة، في حين حدد غرامة المخالفين بـ200 ألف ريال (53.3 مليون دولار).