خفضت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» بشكل كبير درجة الدين السيادي لأوكرانيا، معتبرة أن موافقة عدد من الدول الغربية على تأجيل دفعات الدين تعادل تخلفاً «شبه مؤكد» لهذا الدين.
وقالت الوكالة في بيان إن «أوكرانيا طلبت من دائنيها الأجانب تأجيل سداد جميع الديون الخارجية لمدة 24 شهراً». وأضافت: «بعد هذا الطلب، نعتقد أن التخلف عن سداد الديون السيادية بالعملات الأجنبية أمر شبه مؤكد».
تم تخفيض تصنيف العلامة بالعملة الأجنبية لأوكرانيا على الأمد الطويل ثلاث درجات من «سي سي سي» إلى «سي سي».
ووافقت مجموعة من الدائنين الغربيين، بينهم فرنسا والولايات المتحدة وألمانيا واليابان وبريطانيا، في 20 يوليو (تموز)، على تأجيل دفعات الفائدة على الديون الأوكرانية بعد طلب من كييف، وحثت حاملي السندات الأوكرانية الآخرين على أن يحذوا حذوها.
وأرفق تصنيف الوكالة بآفاق سلبية تعكس رأيها الذي يفيد بأن «أوكرانيا يمكن أن تطبق خططها لإعادة هيكلة الدين»، مما سيُعتبر «تخلفاً عن السداد».
وأشارت الوكالة إلى «المخاطر الكبيرة على مدفوعات خدمة الديون التجارية الأوكرانية بسبب خطط الحكومة لإعادة هيكلة الديون، التي تنبع من الضغوط المتعلقة بالاقتصاد وميزان المدفوعات وميزانية الحرب مع روسيا».
وفي إطار الفرضية المتشائمة، يمكن خفض التصنيف بشكل أكبر والانتقال إلى «التخلف الجزئي» قبل الدرجة الأخيرة، وهي التخلف عن السداد «دي».
وقالت الوكالة إن هذا يمكن أن يحدث «إذا نفذت أوكرانيا ما نعتبره إعادة هيكلة غير منظمة للديون، أو إذا فشلت الحكومة في سداد التزاماتها بالعملة الأجنبية».
وفي السيناريو المتفائل، يمكن النظر في رفع التصنيف «إذا تحسنت البيئة الأمنية في أوكرانيا وآفاق الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط».
وينص الاتفاق الموقَّع في 20 يوليو من قبل مجموعة الدائنين الغربيين، على تعليق خدمة الديون الأوكرانية اعتباراً من الأول من أغسطس (آب) وحتى نهاية 2023 على الأقل، «مع إمكانية عام إضافي».
انهار الاقتصاد الأوكراني منذ بداية الحرب، وقد يشهد إجمالي الناتج المحلي انخفاضاً نسبته 45 في المائة هذا العام، حسب تقديرات يونيو (حزيران) للبنك الدولي.
وفي أجواء هذه الأزمة الاستثنائية، طلبت كييف من دائنيها تأجيل السداد، مشيرة إلى أنها تفضل استخدام «موارد العملات الأجنبية للنفقات التي تحتل أولوية والمرتبطة بالحرب».
وتفيد حسابات وكالة «بلومبرغ» للأخبار المالية بأن إجراءات تأجيل سداد أوكرانيا لالتزاماتها يمكن أن تسمح بتوفير ثلاثة مليارات دولار على الأقل خلال عامين.
وكانت وكالة «ستاندرد أند بورز» خفضت تصنيف أوكرانيا في 27 مايو (أيار) مع آفاق سلبية بسبب «تداعيات أكبر للهجوم العسكري الروسي». وقالت إنها تتوقع «استمرار النزاع العسكري الروسي – الأوكراني».