قبيل انعقاد ثالث جلسات الحوار الوطني المصري، لاستكمال المناقشات حول تشكيل لجانه، وخطة عمله المقبلة، عززت مصر مسارها الحقوقي، حيث أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قراراً بالعفو عن 7 مسجونين جدد، بينهم ممثل، وصحافي، لينضموا إلى قائمة المفرج عنهم، منذ تشكيل لجنة العفو الرئاسي، في رمضان الماضي، وهو ما اعتبر بمثابة «دفعة للحوار الوطني»، ومحاولة «لمد جسور الثقة مع السياسيين».
جاء قرار العفو الرئاسي رقم 329 لسنة 2022 عشية انعقاد ثالث جلسات الحوار الوطني، متضمناً العفو عن كل من: هشام فؤاد محمد عبد الحليم، وقاسم أشرف قاسم أحمد، وأحمد سمير عبد الحي علي، وطارق النهري حازم حسن، وعبد الرؤوف خطاب حسن خطاب، وطارق محمد المهدي صديق وخالد عبد المنعم صادق صابر. ووجه حمدين صباحي، المرشح الرئاسي الأسبق مؤسس «حزب الكرامة» و«التيار الشعبي»، الشكر للرئيس المصري، على إصدار عفو رئاسي عن بعض السجناء، وقال في منشور على صفحته الرسمية على «فيسبوك»،: «نتطلع مع كل مصري مخلص محب للعدل إلى يوم قريب يتحرر فيه كل مظلوم، ونحتفل بمصر وطناً خالياً من سجناء الرأي».
ويعد العفو عن «سجناء الرأي» أحد المطالب الرئيسية على أجندة الحوار الوطني المصري، الذي بدأ أولى جلساته في الخامس من يوليو (تموز) الجاري، استجابة لدعوة وجهها الرئيس المصري لإطلاق حوار سياسي في رمضان الماضي، بالتزامن مع إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي للنظر في أوضاع المسجونين.
وقال النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب وعضو لجنة العفو الرئاسي، إن «قرار العفو الأخير، وما سبقه من قرارات مماثلة بالعفو عمن لم يتورطوا في دماء، ولا ينتمون لتنظيمات إرهابية، يمثل قوة دفع كبيرة لنجاح الحوار الوطني، ومد جسور الثقة بين كل أطراف العملية السياسية».
وأضاف الخولي، في تصريحات نقلتها وكالة «أنباء الشرق الأوسط» المصرية، إن «هذه القرارات ترسي مبادئ التسامح داخل البلاد، وتؤكد أن الوطن يتسع للجميع، وأن كل الأطراف يمكن أن تجد لنفسها مساحات للتواجد والتعبير عن نفسها، فضلاً عن وجود مساحات مشتركة بين كل الأطراف على قاعدة وطنية بحتة».
بدوره أشاد النائب أشرف أمين، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بالقرار، معتبراً إياه بمثابة «تأكيد لنجاح الحوار الوطني ومصداقيته، واستجابة القيادة السياسية لمطالب القوى الوطنية المشاركة بالحوار»، وقال، في بيان صحافي السبت، إن «عدد المُفرج عنهم منذ بدء الحوار الوطني حتى الآن، تجاوز 700 شخص، سواء بقرارات النيابة العامة أو العفو الرئاسي، ولا يزال هناك المزيد»، مشيراً إلى أن «الظروف الحالية ملائمة ومشجعة لنجاح الحوار الوطني في تحقيق جميع أهدافه».
واستضافت الأكاديمية الوطنية المصرية للتدريب، السبت، ثالث جلسات الحوار الوطني، الذي يعقد تحت شعار «الانطلاق نحو الجمهورية الجديدة»، حيث اجتمع مجلس أمناء الحوار الوطني لمناقشة اقتراحاتهم للجان الفرعية في المحورين الاقتصادي والاجتماعي، وإنهاء الصياغة النهائية للمادة (18) من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفعاليات المتفرعة عنه»، بحسب الصفحة الرسمية للحوار الوطني على «فيسبوك».
وكان ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني المصري، قد أكد في تصريحات تلفزيونية، مساء الخميس، أن «الباب مفتوح للجميع للمشاركة في جلسات الحوار الوطني»، وأنه «لا توجد خطوط حمراء في الحوار الوطني»، مشيراً إلى أن «كل مشروع قرار أو رؤية أو رأي مدعم بوثائق ومعلومات سيتم رفعه للرئيس المصري، الذي سيشارك في المراحل النهائية من الحوار»، لافتاً إلى «ثقة الرئيس المصري فيما سينتج عن الحوار من أفكار».
واتفق مجلس أمناء الحوار الوطني في جلساته السابقة، على اللائحة التنفيذية، ومدونة السلوك كما وضع 3 لجان فرعية للمحور السياسي، وهم لجنة لحقوق الإنسان، ولجنة النظام الحزبي والانتخابات، ولجنة لمحليات.
وعقدت الجلسة الثانية من الحوار الوطني يوم 19 يوليو الجاري، بمقر الأكاديمية الوطنية المصرية للتدريب، بحضور 17 عضواً من أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، حيث تمت مناقشة المادة 18 من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفعاليات المتفرعة عنه، ومناقشة اقتراحات الأعضاء فيما يخص جدول أعمال الحوار وجلساته وفعالياته، وخلصت الاجتماع إلى تحديد 3 قضايا فرعية داخل المحور السياسي، هي مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي والأحزاب السياسية، المحليات، وحقوق الإنسان والحريات العامة، إضافة إلى تشكيل لجنتين تضم كل لجنة 4 أعضاء يقومون بوضع مقترح محدد للمحور الاجتماعي على حدة والاقتصادي، بحسب الصفحة الرسمية للحوار الوطني على فيسبوك.