التزم المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» الصمت حيال حكم قضائي أميركي يُلزمه بدفع تعويضات لأسر ليبية، عن «انتهاكات ارتُكبت بحقهم»، بينما تترقب العاصمة الليبية طرابلس معركة مؤجلة لحسم الصراع بين الحكومتين المتنازعتين على السلطة، بانتظار نتائج الاجتماع المرتقب الذي سيعقده قادة الميليشيات المسلحة الموالية للطرفين.
وسيجتمع للمرة الثانية على التوالي خلال أسبوع واحد، أسامة الجويلى، آمر المنطقة العسكرية الغربية المحسوب على فتحي باشاغا رئيس حكومة «الاستقرار» المدعومة من مجلس النواب مع قادة الميليشيات والمجموعات المسلحة الموالية لعبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، في محاولة للتوصل إلى اتفاق نهائي حول سيطرة أيٍّ من الحكومتين على مقاليد الأمور في العاصمة.
وأسفر الاجتماع الأول الذي عُقد قبل أيام عن اتفاق مبدئي على وقف انتشار وتحرك الميليشيات المسلحة داخل ضواحي العاصمة، على أمل أن يسفر الاجتماع المرتقب عن تمكين حكومة باشاغا، من دخول المدينة لممارسة مهام أعمالها بوصفها الحكومة الشرعية في البلاد.
في المقابل، شكّل باشاغا، لجنة للتحقيق مع وزير الموارد المائية محمد دومة، بعد إيقافه عن العمل، بشأن إعادة تشكيل اللجنة التسييرية المؤقتة لإدارة جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي دون الرجوع إليه، وكلّف نائبه علي القطراني، بمهام الوزيرة مؤقتاً.
في غضون ذلك، أعربت بعثة الأمم المتحدة عن أملها في بيان أمس، عبر «تويتر»، أن يحمل العام الهجري الجديد للشعب الليبي بشائر الخير وأن يتمكن فيه الليبيون من ممارسة حقوقهم السياسية في انتخاب من يمثلهم بما يحقق الرخاء والاستقرار والازدهار.
من جانبها، نفت وزارة النفط والغاز بحكومة «الوحدة» مغادرة شركة «هاليبرتون» الأميركية لخدمات الطاقة للمنطقة الوسطى والغربية، وأكدت في بيان لها مواصلة الشركة عملها بشكل الطبيعي بالتعاون مع الشركات النفطية الليبية.
بدوره، شدّد فرحات بن قدارة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط على أهمية الحفاظ على استمرار الإنتاج والتصدير لتحقيق العوائد المالية لتمويل المرتبات واحتياجات المواطنين، مؤكداً خلال لقائه مساء أول من أمس، السفير الإيطالي جوزيبي بوتشينو، بطرابلس، على حيادية المؤسسة واستقلاليتها وابتعادها عن أي تجاذبات سياسية.
وأشار بن قدارة إلى وجود فرص كبيرة للاستثمار في قطاع النفط والغاز في ليبيا، عبر مشاريع التطوير التي تعمل المؤسسة الوطنية للنفط على تنفيذها، وذلك من خلال تعاونها مع شركائها الدوليين.
في شأن مختلف، التزم المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» الصمت حيال إصدار قاضٍ فيدرالي أمراً بدفعه تعويضات لليبيين بتهم ارتكاب عمليات «تعذيب وإعدام خارج نطاق القانون»، فيما عدّه مراقبون بمثابة «انتكاسة كبيرة لحفتر».
ولم يعلق حفتر، أو مكتبه على إعلان القاضي الفيدرالي في ولاية فرجينيا حيث كان حفتر يقيم قبل عودته إلى ليبيا، «أنه لم يتعاون مع القضاء، وبالتالي يمكن أن يحكم عليه غيابياً» بدفع تعويضات للعائلات صاحبة الدعوى.
ويمكن لحفتر، الذي يحمل الجنسيتين الليبية والأميركية استئناف القرار، بينما يتطلب تحديد قيمة التعويضات عقد جلسات أخرى، علماً بأن الدعاوى المدنية التي رُفعت عامي 2019 و2020 تتهمه بـ«السماح بقصف عشوائي على المدنيين خلال حملته عام 2019 للسيطرة على طرابلس، مما أدى إلى مقتل أفراد من العائلات المدعية».
وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة لا تتدخل في القرارات القضائية التي لا ترتبط بها بشكل مباشر، لافتاً في تصريحات لوكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء إلى أن واشنطن «لا تزال قلقة للغاية بشأن الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها الأطراف المتورطة في النزاع في ليبيا»، وقال إن بلاده كررت الحاجة إلى محاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي.