في الوقت الذي أكدت فيه مصر أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي لسبعة شهور، تواصل الحكومة مساعيها للبحث عن مصادر بديلة لتوريد القمح، في ظل الأزمة الروسية – الأكرانية، مع محاولة الضغط للإفراج عن شحنة قمح ما زالت حبيسة الموانئ الأوكرانية.
وقال رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، في بيان صحافي بعد اجتماع الحكومة أول من أمس الخميس، إن «الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يتجاوز 7 شهور»، مشيراً إلى «نجاح الإجراءات التي اتخذتها مصر لمواجهة الأزمة العالمية، حيت إن المؤسسات الدولية كانت ترى أن مصر من أكثر الدول المهددة في هذا الإطار».
بدوره قال وزير التموين المصري الدكتور علي المصيلحي، في تصريحات لوكالة «سبوتنيك» الروسية، إن «مصر استوردت شحنات بديلة للشحنات التي كانت مقررة من أوكرانيا، من أسواق أخرى من بينها رومانيا وفرنسا»، مشيراً إلى أنه «لا صحة للحديث عن إلغاء توريد أربع شحنات من القمح من أوكرانيا»، وموضحاً أنه «كانت هناك مناقصة قبل الأزمة، لكن لم يتم فتح باب الاعتماد لها، وبالتالي لم تحدد أي شحنات ولم تنته الإجراءات بشكل نهائي». وأضاف أن «الشحنة الوحيدة التي انتهت إجراءاتها تبلغ 63 ألف طن، وهي موجودة في الميناء، في انتظار شحنها عند فتح الموانئ»، مشيراً إلى أن «الجانب الأوكراني أوضح أنه لن يتمكن من توريد الشحنات الأربع، التي كانت ضمن المناقصة».
ومن المنتظر أن يتم استئناف تصدير القمح الأوكراني، بموجب الاتفاق الذي وقعته وروسيا وأوكرانيا الأسبوع الماضي، للحد من أزمة الغذاء العالمية. وكانت مصادر إعلامية قد تحدثت عن «إلغاء مصر لعقود توريد 240 ألف طن من القمح من أوكرانيا، ضمن أربع شحنات تم التعاقد عليها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وبدوره قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، تعليقاً على أنباء إلغاء الصفقة، إن «هذا الأمر ليست له علاقة بزيارة وزير الخارجية سيرغي لافروف الأخيرة للقاهرة. لدينا عقودنا الخاصة مع مصر، وروسيا تفي بها»، مشيراً، في تصريحات نشرتها «روسيا اليوم»، إلى أن «علاقة مصر مع الدول الأخرى تعد شأناً من شؤونها الخاصة وليس لروسيا علاقة بها».
ومع بداية الأزمة الروسية – الأوكرانية، بدأت مصر في البحث عن مصادر بديلة لتوريد الحبوب، وتم استيراد 660 ألف طن قمح من فرنسا ورومانيا وروسيا وألمانيا، بحسب تصريحات المسؤولين المصريين.
وبرغم تلك المساعي لتنويع مصادر القمح فإن عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب المصري، يرى أن «هذه حلول وقتية للأزمة»، مطالباً بـ«الحد من الاستيراد»، وقال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن «على مصر أن تفكر جدياً في زيادة المساحات المزروعة بالقمح، فلا يمكن أن يكون رغيف خبر المصريين في يد دول خارجية، فهذا أخطر من السلاح»، مشيراً إلى «جهود تطوير صوامع تخزين القمح لتقليل الهدر الذي كان يحدث سابقاً بسبب القوارض، والحشرات».
ووفقاً للأرقام الرسمية فإن «مصر استطاعت زيادة السعة التخزينية للصوامع من 1.2 مليون طن في عام 2014 إلى 3.4 مليون طن حتى عام 2021 ضمن المشروع القومي للصوامع، الذي من المتوقع أن تزيد سعته خلال العام الجاري لتصل إلى ما يقرب من 3.6 مليون طن.