أقرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب مشروع قرار يضع استراتيجية أميركية لوقف إنتاج المخدرات والاتجار بها وتفكيك الشبكات المرتبطة بنظام الأسد في سوريا.
ويقول المشروع الذي قدمه ديمقراطيون وجمهوريون إن «الاتجار بالكبتاغون المرتبط بنظام الأسد يشكل تهديداً عابراً للحدود»، ويدعو الإدارة إلى تطوير وتطبيق استراتيجية «لتفكيك شبكات الاتجار بها التابعة للنظام السوري». ويطالب المشروع البيت الأبيض بتقديم الاستراتيجية أمام الكونغرس للاطلاع عليها في فترة لا تتخطى 180 يوماً من إقراره، على أن تتضمن تقديم الدعم للحلفاء من دول المنطقة الذين يتلقون كميات كبيرة من الكبتاغون خلال عمليات تهريبها. ويحث المشرعون الإدارة على توظيف نظام العقوبات بشكل فعال بما فيها عقوبات قيصر لاستهداف شبكات المخدرات التابعة لنظام الأسد.
وتشمل الاستراتيجية حملة علنية لتسليط الضوء على علاقة نظام الأسد بالاتجار غير المشروع بالمخدرات، ولائحة بالدول التي تتلقى شحنات كبيرة من الكبتاغون إضافةً إلى تقييم قدرات هذه الدول على وقف عمليات التهريب.
ويدعو نص المشروع الولايات المتحدة إلى توفير المساعدة وبرامج تدريبية لهذا الدول لتعزيز قدراتها على التصدي لعمليات التهريب.
يأتي هذا فيما يصعّد الكونغرس من الضغوط على إدارة بايدن للتصدي لقضية الكبتاغون، وقد دعا كبيرا الجمهوريين في لجنتي العلاقات الخارجية في الكونغرس، البيت الأبيض، إلى تقديم تقرير مفصل للكونغرس يعرض دور الرئيس السوري في الاتجار به، مشيرين إلى تداعيات الملف على الاستقرار في المنطقة. وقال السيناتور جيم ريش، والنائب مايك مكول، في رسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن: «إن الأردن المهدَّد بشكل متزايد من خلال تدفق الكبتاغون عبر حدوده، يعاني من مواجهات خطرة مع مهربي المخدرات على حدوده مع سوريا. والسعودية كذلك تتعرض لتدفق الكبتاغون السوري، وعمدت إلى زيادة الموارد الأمنية لتعزيز جهود التصدي له».
وكانت مجموعة من المشرعين الديمقراطيون والجمهوريين قد طالبت الإدارة الأميركية الأسبوع الماضي بإدراج سوريا على لائحة البلدان المنتجة للمخدرات أو «المسهّلة لتمريرها». وحث المشرعون، في رسالة كتبوها لبلينكن، الوزارة على إجراء تقييم للأنشطة التي يقوم بها النظام السوري في مجال تصنيع المخدرات والاتجار بها، وبناءً على هذا التقييم، يتم تحديد ما إذا كانت سوريا تقع ضمن خانة البلدان المنتجة للمخدرات.
وتقول الرسالة التي وقّع عليها السيناتور الجمهوري روجر مارشال، والنائب الجمهوري فرنش هيل، وزميله الديمقراطي برندان بويل: «إضافةً إلى الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان وارتكاب جرائم حرب بحق شعبه، أصبح نظام الأسد في سوريا دولة مخدرات». وتابعت الرسالة أن إنتاج الكبتاغون والاتجار به «يوفر طوق نجاة ضرورياً للأسد ويشلّ المجتمعات المحلية ويهدد العائلات ويموّل المجموعات المدعومة من إيران في المنطقة». ودعا المشرعون الحكومة الأميركية إلى بذل ما بوسعها لعرقلة «المستوى التجاري لإنتاج المخدرات الذي يحصل حالياً في سوريا»، معتبرين أن عدم التصرف سيؤدي إلى السماح لدولة المخدرات التابعة للأسد بالتحول إلى «عامل ثابت» في المنطقة.
وحسب الكونغرس فإن «الاتجار بالكبتاغون هو سبب لزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط، وله نتائج سلبية على الأمن القومي الأميركي وحلفاء الولايات المتحدة وشركائها». ودعم المجلس التشريعي بمجلسيه «تطوير استراتيجية للتصدي لإنتاج المخدرات والاتجار بها والشبكات المرتبطة بنظام الأسد في سوريا».