رفعت الجزائر، في قرار مفاجئ، الحظر الذي فرضته منذ ستة أسابيع على إسبانيا بخصوص عمليات الاستيراد والتصدير، على إثر انحيازها إلى مقترح الحكم الذاتي المغربي في الصحراء ما أدى إلى أن تشهد العلاقات بين البلدين المتوسطيين تدهورا غير مسبوق، كان من تجلياته سحب السفير الجزائري من مدريد ورفض طلبها إمدادها بحصة إضافية من الغاز الطبيعي.
وطالبت «الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المصرفية» (تابعة لوزارة المالية) أول من أمس الخميس، مديري البنوك الحكومية بالتخلي عن مذكرة أصدرتها في التاسع من يونيو (حزيران) الماضي، تأمرهم بـ«الوقف الفوري» لإجراءات توطين العمليات التجارية والخدمات بين الشركات والمتعاملين الاقتصاديين، من الجزائر وإسبانيا. وأكدت أن قرار رفع الحظر بات ساري المفعول فورا.
وجاء في المذكرة الجديدة، أن «جمعية البنوك» أجرت تقييما لتدابير تجميد التجارة مع إسبانيا «وبعد التشاور مع الفاعلين في مجال التجارة الخارجية، تم التخلي عن الإجراءات التحفظية». مبرزة أنه «من البديهي أن التوطين البنكي لعمليات التجارة الخارجية، يبقى خاضعا للتدابير والشروط المقررة في النصوص والتنظيمات التي تضبط هذا المجال». ولم تذكر «جمعية البنوك» الأسباب التي دفعتها للعودة عن قرارها الأول، لكن من الواضح بأن الحكومة راجعت حساباتها فيما يخص نتائج القطيعة الاقتصادية، ذات الخلفية السياسية، مع إسبانيا. خصوصاً أن عدداً كبيرا من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة، ناشدتها التخلي عن قرار الحظر بسبب الأضرار البليغة التي تحملتها جراء وقف أعمالها مع شركاء لها في إسبانيا، وتحديدا في قطاع الصناعة الغذائية والخدمات وبيع لحوم الماشية.
يشار إلى أن حظر التجارة، باستثناء الغاز، جاء في سياق تعليق «معاهدة الصداقة وحسن الجوار» بين البلدين، التي تم التوقيع عليها عام 2002. كما يشار إلى أن إسبانيا لم تغير موقفها من قضية الحكم الذاتي، تلبية لمطلب الجزائر.
وصدرت إسبانيا إلى الجزائر في العام 2021 منتجات بقيمة 1.88 مليار يورو، واستوردت منها ما قيمته 4.7 مليارات يورو، علما بأن منتجات قطاع الطاقة شكلت الغالبية الساحقة (أكثر من 90 في المائة) مما استوردته المملكة من الجزائر، وخصوصاً الغاز، وفق مدريد.
وكتبت صحيفة «إلكوفيدنسيال» الإسبانية، في 15 يونيو الماضي أنه بعد شهر من قرار حظر التجارة، «لا تزال عشرات الحاويات من المنتجات الإسبانية عالقة في ميناءي الجزائر العاصمة ووهران». ونقلت عن مصدرين إسبان استياءهم من «نقص الدعم الدبلوماسي من الحكومة الإسبانية»، وتحدثوا عن الخسائر المالية التي تكبدوها، وعزوا هذه القيود التي فرضتها الجزائر على الصادرات الإسبانية إلى دعم رئيس الحكومة بيدرو سانشيز للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء.
وصرح رئيس «نادي التجارة والصناعة الجزائري الإسباني»، جمال الدين بوعبد الله، لوكالة «إيفي» الإسبانية في 14 يونيو، بأن تعليق العمليات «سيستمر بضعة أيام فقط، وسوف نستأنف التوطين البنكي لإجراء عملية استيراد أو تصدير من وإلى إسبانيا».
ومع بداية الحظر التجاري، واجهت الجزائر غضبا شديدا من مفوضية الاتحاد الأوروبي، التي أظهرت تضامنا مع العضو الإسباني وعاتبت الجزائريين على «الإخلال بتعهداتهم الواردة في اتفاق الشراكة»، المبرم مع الاتحاد عام 2002 والذي دخل حيز التنفيذ في 2005. وردت الجزائر بأن «التعليق المزعوم للعلاقات التجارية والاستثمارية مع إسبانيا، قد تمت إثارته بشكل متسرع ومن دون أي أساس».
وكانت الجزائر سحبت سفيرها من مدريد في 19 مارس (آذار) الماضي، واشترطت التحاقه بالمنصب من جديد بعودة إسبانيا إلى موقفها المحايد من نزاع الصحراء. ولزيادة الضغط عليها، أوقفت كل أشكال التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتصدي لموجات المهاجرين غير النظاميين. ويرتقب أن يمهد رفع الحظر التجاري لإزالة التوتر السياسي بين البلدين، لكن من المستبعد عودة السفير إلى منصبه في القريب العاجل.