نأى «الجيش الوطني» الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر بنفسه عن النزاع العسكري والتهديدات المتبادلة بين قوات الحكومتين المتنازعتين على السلطة في العاصمة طرابلس، والتي أنهى السفير الأميركي زيارة إليها بالتأكيد على أن الوضع «بات لا يحتمل».
وقال اللواء خالد المحجوب مسؤول التوجيه المعنوي في «الجيش الوطني»، إنه لا صحة لما تردد عن تحرك أي قوات تابعة للقيادة العامة للجيش نحو الغرب وتحديداً منطقة الشويرف أو غيرها، وأوضح في بيان مقتضب له مساء أول من أمس، «لم تصدر لها أي تعليمات إلى الوحدات العسكرية في شأن أي نوع من العمليات وما يتم تداوله إشاعات لا أساس لها». بدوره، واصل أسامة الجويلي آمر المنطقة العسكرية الغربية المحسوب على فتحي باشاغا رئيس حكومة «الاستقرار» الجديدة، دق طبول الحرب، واتهم مجموعات مسلحة، لم يحددها، باستخدام القوة لمنع الحكومة من ممارسة عملها من العاصمة طرابلس.
وقال الجويلي، الذي أقاله عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، من منصبه كرئيس لجهاز الاستخبارات العسكرية، في تصريحات تلفزيونية: «خيار الحرب وارد بقوة في حال تعنت وتشبث الدبيبة بالسلطة بعد تشكيل قوة تحت مسمى حماية الدستور»، لافتاً إلى أن الاجتماع الذي سيعقد مع قادة الميليشيات المسلحة الموالية للدبيبة غداً الأحد، «سيحسم مسألة دخول حكومة باشاغا إلى طرابلس واستخدام القوة من عدمه».
وبعدما نفى وجود أدلة على التقارب بين الدبيبة وحفتر، اعتبر الجويلي أنه «يتعين على الدبيبة بعد انتهاء ولاية حكومته تسليم السلطة مثل الذي سبقه»، في إشارة إلى فائز السراج رئيس حكومة «الوفاق» السابقة.
وكان الجويلي، قد شدد في تصريحاته على أن «الحل الوحيد لتجنب الصدام المسلح في العاصمة، هو تسليم الدبيبة السلطة إلى باشاغا بطريقة سلمية»، وحذر من اندلاع «عمليات عسكرية حال بقاء الوضع على ما هو عليه»، معتبراً «أن من يتحمل نتيجة أي صدام مسلح هو من تعنت ومنع تسليم السلطة». وبرر تحركاته التي تتم خلافاً لتعليمات المجلس الرئاسي باعتباره القائد الأعلى، قائلاً: «لو التزمنا بالتعليمات ما خرجنا على العقيد القذافي»، على حد قوله. ووصف المجتمع الدولي والبعثة الأممية بـ«الأكذوبة الكبرى»، ولفت إلى «أن هناك مصالح ورغبات وصراعاً بين الدول داخل ليبيا وخارجها».
وانتقد العميد محسن الزويك، آمر «قوة دعم الدستور» الموالي للدبيبة، هذه التصريحات، وقال: «نحن مستعدون لمواجهة أي تحرك عسكري»، «وردنا على التهديدات الأخيرة لن يكون بالكلام في وسائل الإعلام بل بالاستعداد على الأرض»، واعتبر «أن فشل مشروع الحكومة الموازية جعلهم يهددون باستعمال القوة واقتحام العاصمة».
وبعدما رأى أن تبادل التهديدات «لا يساعد في الوصول إلى حلول سلمية»، أعرب عن أمله في أن يؤدي الاجتماع الثاني مع الجويلي خلال الساعات المقبلة، «إلى اتفاق يجنب طرابلس ويلات الحرب»، لافتاً إلى أن «تردي الوضع الأمني في طرابلس والاحتقان السياسي»، سيكونان أبرز بنود هذا الاجتماع.
من جهته، أنهى المبعوث الأميركي الخاص والسفير لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، زيارة إلى العاصمة طرابلس، وقال إنه تحدث خلالها مع نظرائه الليبيين حول «أهمية الحفاظ على الاستقرار والأمن في ضوء الاشتباكات الأخيرة التي أسفرت عن مقتل 16 ليبياً»، وشدد على «أهمية وضع اللمسات الأخيرة على التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، كخطوة حيوية لإرساء الشرعية الكاملة للحكومة الليبية». وقال في بيان وزعته السفارة الأميركية إن بلاده تواصل دعم الغالبية العظمى من الليبيين «الذين يتوقعون انتخابات ويطالبون بمحاسبة قادتهم»، لافتاً إلى أنه «لحسن الحظ، تجنبت ليبيا صراعاً أوسع نطاقاً بعد الاشتباكات المسلحة في طرابلس ومصراتة». وتابع: «قبل عام استخدمت مثلاً في وصف أهمية الإسراع في تأسيس قاعدة للانتخابات: «الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك»، واعتبر أن «الوضع الحالي بات لا يُحتمل»، محذراً من أن «كل يوم يمر من دون اتفاقات بشأن الحكم الفعال وإجراء انتخابات يشكل تهديداً لأمن الليبيين وسلامتهم».
وكان نورلاند، قد اعتبر عقب لقائه في طرابلس نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، أنه «لا ينبغي لليبيين العاديين أن يواجهوا خطر الصراع بين الجماعات المسلحة، لافتاً إلى «أهمية المصالحة الوطنية للانتخابات ولاستقرار ليبيا على المدى الطويل».
وقال اللافي بدوره، إنه أكد خلال الاجتماع على أهمية إنجاح مشروع المصالحة الوطنية، وضرورة السير قدماً نحو مشروع الانتخابات كضامن أساسي للاستقرار في ليبيا.
ومن جهتها، قالت كارولينا هورندال سفيرة بريطانيا لدى ليبيا، إنها أكدت خلال اجتماعها مع الدبيبة أول من أمس، على «ضرورة الحوار الذي يمكن من العودة إلى الوحدة في ليبيا والتقدم نحو الانتخابات»، مشيرة إلى أنه «يجب تجنب اللجوء للعنف من قبل الجميع».