عقدت الهيئة العامة بمجلس الشورى أمس (الإثنين)، عبر الاتصال المرئي، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، اجتماعها الثاني من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة، وبحضور نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السلمي، ومساعد الرئيس الدكتورة حنان الأحمدي، والأمين العام للمجلس محمد المطيري، ورؤساء اللجان المتخصصة في المجلس.

واستعرضت الهيئة الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها والمتضمنة 11 تقريراً، رفعتها اللجان المختصة تمهيداً لاعتمادها للعرض على المجلس. إذ وافقت الهيئة على إحالة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1440 /‏ 1441هـ، كما أحالت تقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1440 /‏ 1441هـ، علاوة على الموافقة على إحالة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن مقترح مشروع نظام تفعيل دور القطاع الخاص في المهرجانات التراثية والثقافية، المقدم استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس. وأقرت الهيئة إحالة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مقترح تعديل الفقرة (ج) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏1) وتاريخ 22 /‏ 1 /‏ 1435هـ، وإضافة مادتين جديدتين (الرابعة والسبعين مكرر، والمائة مكرر) إلى ذات النظام، المقدم استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس.

مقترح لتعديل نظامي المرافعات الشرعية والحماية من الإشعاعات

فيما أحالت الهيئة العامة تقريري لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مقترح مشروع نظام التعويض، المقدم من عدد من أعضاء المجلس استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس، ومقترح تعديل المادة الخامسة من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏1) وتاريخ 22 /‏ 1 /‏ 1435هـ المقدم من عددٍ من أعضاء المجلس استناداً للمادة (23) من نظام المجلس. كما وافقت الهيئة في اجتماعها الثاني على إحالة تقرير اللجنة الخاصة بشأن دراسة مقترح مشروع نظام الحماية من الإشعاعات غير المؤينة، والمقدم استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس. وأحالت أخيراً للعرض أمام المجلس تقريري لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1440 /‏ 1441 هـ، والتقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة للعام المالي 1440 /‏ 1441هـ، كما تمت الموافقة على إحالة تقرير اللجنة بشأن مقترح مشروع نظام السوق العقاري المقدم استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.