يبدأ اليوم (الجمعة) في السعودية العمل بالقواعد والإجراءات الخاصة باسترداد ضريبة القيمة المضافة من المطورين العقاريين، وذلك بعد نشرها في الجريدة الرسمية (أم القرى)، وفقاً لقرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
وتضمن القرار 18 قاعدة وإجراءً خاصاً تهدف إلى توضيح آلية استرداد الضريبة المسددة على السلع والخدمات المستلمة من المطورين العقاريين والمتعلقة بالأنشطة الاقتصادية المُعفاة منها.
وتشترط القواعد على المطور عند تقديم طلب الاسترداد، أن يكون العقار محل التوريد العقاري مملوكاً له أو حائزاً له كمشترٍ بموجب عقد تأجير تمويلي منتهٍ بالتملك أو مخصص لأحد مشاريع البيع على الخريطة.
وحسب تلك القواعد، يجوز للمطور تقديم طلب الاسترداد بشكل شهري أو ربع سنوي أو سنوي، فيما لا يجوز له استرداد الضريبة المتعلقة بتوريدات السلع أو الخدمات التي لا تعد مرتبطة بالنشاط الاقتصادي الخاص به، أو بالعقارات غير المؤهلة للاسترداد.
ونصّت القواعد على أنه يجب على المطور العقاري في حال استرداده مبلغ الضريبة بشكل خاطئ أو دون وجه حق، أن يقوم بسداد مبلغ مساوٍ من تلقاء نفسه وفور علمه بذلك، ويجوز للهيئة أن تُجري فحصاً للمطور بغرض التحقق من امتثاله لأحكام النظام ذي الصلة.