أظهر تصنيف لأصحاب المليارات الخميس أن ثروة أغنى امرأة في آسيا شهدت انخفاضا إلى النصف بسبب أزمة العقارات في الصين التي أضعفت القطاع بشدة. وبلغت قيمة ثروة يانغ هويان، الصينية المولد، 23.7 مليار دولار العام الماضي، لكنها تُقدر الآن بنحو 11.3 مليار دولار، وفق تصنيف بلومبرغ لأصحاب المليارات.

يانغ هي المساهمة الكبرى في «كاونتري غاردن»، إحدى أكبر الشركات المطورة في الصين والتي سجلت العام الماضي أعلى إيرادات في هذا القطاع رغم أزمة العقارات. وتكافح بعض المجموعات المنهكة خلال الأزمة من أجل بقائها، بينها «إيفرغراند» التي ترزح تحت مديونية كبيرة تقرب من 300 مليار دولار. وتتمتع «كاونتري غاردن» بصحة مالية أفضل نسبيا، لكن المجموعة تحاول مع ذلك زيادة السيولة مع اقتراب استحقاقات الدفع النهائية. غير أن الأسواق نظرت إلى بيع المجموعة لأسهم جديدة الأربعاء لجمع الأموال على أنه علامة ضعف. وفقدت أسهم «كاونتري غاردن» الأربعاء 15 في المائة من قيمتها في بورصة هونغ كونغ، ما قلل من ثروة يانغ هويان الشخصية.

وبحسب معلومات الإعلام الرسمي، أصبحت الصينية الأربعينية مليارديرة منذ أن ورثت أسهماً من والدها، مؤسس «كاونتري غاردن» عام 2005. وأدى إصلاح نظام الإسكان في الصين سنة 1998، الذي أوجد سوقاً حقيقية للعقارات، إلى ازدهار شديد في هذا القطاع الذي يستفيد من الأعراف الاجتماعية التي تعتبر الاستحواذ على العقارات شرطاً أساسياً للزواج.

لكن المديونية الهائلة للمروجين اعتبرت في السنوات الأخيرة من الحكومة على أنها خطر كبير على اقتصاد البلاد ونظامها المالي. ولتقليل مديونية القطاع، شددت بكين تدريجياً على شروط حصول المطورين العقاريين على قروض ائتمانية منذ عام 2020 ما أدى إلى تجفيف مصادر التمويل للمجموعات المثقلة أصلاً بالديون. وأعقبت ذلك موجة تخلف عن السداد، بما يشمل مجموعة «إيفرغراند». ويُتوقع أن تكشف المجموعة الصينية الرائدة سابقا في سوق العقارات عن ملامح خطتها لإعادة الهيكلة في الأيام المقبلة.

وقال كبار القادة في الصين، في اجتماع مهم بغرض تحديد نهج السياسات خلال النصف الثاني من العام، إنه يجب أن تسعى البلاد جاهدة من أجل تحقيق «أفضل نتائج» للعملية الاقتصادية، مع ضمان استقرار سوق العقارات.

وأفادت «بلومبرغ» بأن المكتب السياسي، وهو أعلى هيئة لاتخاذ القرار في الحزب الشيوعي، حث على بذل الجهود من أجل تحقيق الاستقرار في التوظيف والأسعار، للحفاظ على سير الاقتصاد في «نطاق معقول»، بحسب ما ورد في بيان نشرته وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا) يوم الخميس بعد عقد الاجتماع.

ويوم الأربعاء، قال مسؤول كبير بصندوق النقد الدولي إن الصين بحاجة لإعادة النظر في سياستها (صفر كوفيد) لتفادي إلحاق مزيد من الضرر بالاقتصاد، وكذلك إيجاد حل طويل الأجل للأزمة في القطاع العقاري.

وقال كريشنا سرينيفاسان، مدير إدارة آسيا والباسفيك في صندوق النقد، لـ«رويترز»، إن الصين يمكنها تفادي المزيد من الإغلاقات إذا استخدمت «لقاحات فعالة مثل لقاحات إم آر إن إيه» وعززت حملة التطعيم، خصوصا بين المسنين. وأضاف «الصين أجرت بعض التغييرات على سياستها بما يجعلها أكثر مرونة قليلا، لكننا نشعر بأن هذه الاستراتيجية قد يكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد… هذه مسألة يجب معالجتها».

وفي حين تفادت الصين ويلات إصابات ووفيات على نطاق واسع، فإنها تفتقر لمناعة القطيع بالنظر إلى وجود شريحة كبيرة من المسنين الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس. واستراتيجية الصين في التعامل مع كوفيد كانت أحد الأسباب التي دفعت صندوق النقد لخفض توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد للعام 2022 إلى 3.3 في المائة من 4.4 في المائة، في أحدث توقعاته الاقتصادية العالمية التي نشرت هذا الأسبوع. وقال تقرير التوقعات الاقتصادية العالمية إن هذا سيكون أدنى نمو لثاني أكبر اقتصاد في العالم في أكثر من أربعة عقود، مع استبعاد الأزمة الأولية لـ(كوفيد – 19) في 2020.

وسياسة كوفيد التي تنتهجها الصين ليست العامل الوحيد وراء مخاوف صندوق النقد حيال التباطؤ الاقتصادي، إذ إن تزايد أسعار المساكن وقفزة في ديون الأسر يغذيان أزمة في القطاع العقاري.

وقال سرينيفاسان: «نية الحكومة لخفض الديون في القطاع العقاري صحيحة تماما لكن لها تأثير سلبي على النمو… الآن الكثير من الأسر ترفض دفع قروضها العقارية لأنه يوجد الكثير من مشاريع الإسكان التي لم يتم الانتهاء منها».

وقالت مصادر لـ«رويترز» يوم الاثنين إن الصين ستطلق صندوقا عقاريا لمساعدة المطورين العقاريين في حل أزمة الديون، مستهدفة تمويلا يصل إلى 300 مليار يوان (44 مليار دولار). وستكون هذه الخطوة الرئيسية الأولى التي تتخذها الدولة لإنقاذ القطاع العقاري منذ برزت مشاكل الديون إلى العلن العام الماضي.