وقد تقرر تمديد ولاية البعثة حتى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2022 بوصفها بعثة سياسية خاصة متكاملة لكي تنفذ الولاية المنوطة بها على النحو المبيّن في القرار 2542 (2020) والفقرة 16 من القرار 2570 (2021).

ويهيب القرار بالأمين العام، أنطونيو غوتيريش، أن يعيّن على وجه السرعة ممثلا خاصا للأمين العام. كما يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى مجلس الأمن كل 30 يوما تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.

وأعربت المملكة المتحدة، حاملة القلم، عن مشاركة الدول الأفريقية الثلاث إحباطها بسبب قصر مدة الولاية، وقالت مندوبة المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، باربرا وودوارد بعد التصويت: “إن امتناعها عن التصويت مفهوم، أخذا بالاعتبار رفض روسيا الانضمام إلى توافق الآراء بشأن مقترحاتنا لولاية أطول لأونسميل.”

وأضافت أن النهج الروسي يتعارض مع ما تطلبه ليبيا والمنطقة والأمم المتحدة.

وأشارت إلى أن إيجاد مرشح ليتسلم منصب الممثل الخاص للأمين العام ليس بالمهمة السهلة، “ندعو جميع أصحاب المصلحة المعنيين، بمن فيهم المجلس، أن يتبعوا نهجا بنّاء ومرنا لتمكين تعيين سريع.”

روسيا تدافع عن الأشهر الثلاثة

من جانبه، قال نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، ديمتري بوليانسكي، إن بلاده دعمت مشروع القرار لأنه مثّل “التسوية الوحيدة الممكنة” للجميع في هذه المرحلة. 

وتابع يقول: “نصرّ على أن يقدم أنطونيو غوتيريش على الفور – للموافقة اللاحقة من قبل أعضاء مجلس الأمن – مرشحا جديرا وموثوقا لمنصب ممثله الخاص في ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.“

وأشار إلى أن الوثيقة الحالية تعيد التأكيد على الرسالة الواضحة بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة في هذا الصدد.

واعتبر المسؤول الروسي أن بقاء المستشارة الخاصة للأمين العام، ستيفاني وليامز، “التي لا تتمتع بتفويض مناسب من مجلس الأمن” في منصبها غير مبرر، على الرغم من التأكيدات على أن تعيينها كان تدبيرا مؤقتا.

UN Photo/Loey Felipe

من الأرشيف: اجتماع لمجلس الأمن الدولي.

امتناع الدول الأفريقية في مجلس الأمن عن التصويت

امتنعت غابون وكينيا وغانا عن التصويت، إذ أشارت تلك الدول إلى أن ما هو مطلوب هو أن يكون للبعثة ولاية طويلة المدة – لمدة اثني عشر شهرا.

ومنذ أيلول/سبتمبر من العام الماضي، تم إطلاع المجلس مرارا وتكرارا على “الآثار المدمّرة” التي تحملها الولايات القصيرة على قدرة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على تنفيذ ولايتها بفعالية، بحسب مندوب كينيا الدائم لدى الأمم المتحدة، مارتن كيماني.

في أربع مناسبات: 15 أيلول/سبتمبر 2021؛ 30 أيلول/سبتمبر 2021، 31 كانون الثاني/يناير 2022؛ و29 نيسان/أبريل 2022، قام مجلس الأمن بتمديد ولاية البعثة تقنيا لمدة ثلاثة أشهر. 

ويعد هذا التمديد التقني الخامس من نوعه على التوالي لولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. 

في أيلول/سبتمبر 2021، فشل مجلس الأمن مرتين في اعتماد نص يحتوي على تغييرات جوهرية، بدلا من تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الحالية، أولا لمدة أسبوعين (من 15 أيلول/سبتمبر 2021 حتى 30 أيلول/سبتمبر 2021) ثم لمدة أربعة أشهر (31 كانون الثاني/يناير)، ثم ثلاثة أشهر (حتى 31 تموز/يوليو الحالي).

الولايات المتحدة تشعر بخيبة أمل

قالت السفيرة ليندا توماس-غرينفيلد، مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، إن القرار يتضمن لغة قوية تدعم العملية السياسية وضمانات بالإدارة الشفافة لإيرادات النفط بما يعود بالفائدة على جميع أبناء الشعب الليبي.

لكنها قالت: “إننا نشعر بخيبة الأمل لأنه، مرة أخرى هذا المجلس أجبر على قبول تمديد الولاية لمدة ثلاثة أشهر.” 

وأوضحت أن الأمانة العامة صرّحت أكثر من مرة أن مدة قصيرة تزيد جهود الأمانة العامة تعقيدا. وقالت إن الرجوع لتمديد الولاية كل عدة أشهر يصعّب الأمر أكثر على أونسميل لاسيّما في تنفيذ خططها طويلة الأمد.

وتابعت تقول إن ليبيا في منعطف حرج وتتمتع أونسميل بدور كبير في دعم التحضير للانتخابات ومراقبة وقف إطلاق النار والإبلاغ عن قضايا حقوق الإنسان وتقديم الدعم التقني بشأن ميزانية الدولة.