حالة من الجدل سيطرت على مواقع التواصل الاجتماعي فى مصر، ما بين مؤيد ومعارض، على الغاء «قائمة المنقولات» الزوجية فى مصر، التى يراها البعض ضمانة لحق الفتاة حال الطلاق، فيما يراها آخرون تؤدى بـ«الزوج» إلى السجن، فيما يعرف بـ«تبديد المنقولات» وهو سلاح تستخدمه الزوجة ضد زوجها حال وجود أي خلاف بينهما، كما فتحت تلك القضية النقاش من جديد حول تكاليف الزواج الكبيرة فى مصر.

وذهب آخرون إلى أن المغالاة في «القائمة الزوجية» تؤدي إلى فشل الزيجات قبل اكتمالها، بسبب الخلاف بين الطرفين، فوالد العروس يريد أن يضمن حق ابنته بكتابة منقولات قد تصل إلى 750 ألف جنية، رغم أن سعرها الحقيقي يتراوح ما بين 200 إلى 250 ألف جنيه، وهو ما يعني مضاعفة سعر قائمة المنقولات الحقيقي، وهو أمر ترفضه أسرة العريس، وتحدث مشادة بين الطرفين، ليصمم كل منها على رأيه، لينتهي الأمر في النهاية إلى الفشل، وهناك من يتدخل من أسرة الطرفين لإنهاء تلك الازمة.

وترى المحامية منى محمد، أن اقتسام تكاليف الزواج بين الطرفين أمر مهم، فى ظل غلاء الأسعار وارتفاع التكاليف، مؤكدة أن الزوج لا يدفع مهراً على أن يقوم بتأسيس المنزل بمشاركة الزوجة، لذا في حالة الطلاق لا بد من اقتسام كل شيء بين الزوجين، وما يكتب في قائمة الزوجة المعروفة باسم «قائمة المنقولات» يكون ما قامت بشرائه فقط.

وكان شخص يدعى إسلام عبد المقصود طالب من خلال «هاشتاج» بإلغاء قائمة المنقولات الزوجية، على أن يتكفل الزوج بتجهيز منزل الزوجية بالكامل، دون أن تشارك فيه المرأة، في مقابل أن يعطيها الزوج مهرها.

يذكر أن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، أطلق في وقت سابق مبادرة «لتسكنوا إليها» للقضاء على العادات السيئة المتبعة في الزواج ومواجهة المغالاة في تكاليفه، وتضمنت المبادرة اقتصار الزواج على كتابة المنقولات الفعلية دون المبالغة، وتأجيل ما يمكن تأجيله من أثاث، والاكتفاء بالأجهزة الضرورية فقط.