دخلت دار الإفتاء المصرية على خط جدل «قائمة الزواج» الذي سيطر أمس على معظم منشورات المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تغليفه بإطار كوميدي ساخر.
وقالت دار الإفتاء في بيان لها الأربعاء، عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك» إنه «لا يوجد حرج شرعاً في الاتفاق على قائمة المنقولات الزوجية عند الزواج، فلا بأس بالعمل بها على كونها من المهر».
واستشهدت الإفتاء بقوله تعالى: «وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهنَّ نِحْلَة»، وأضافت أن «المرأة إذا قامت بإعداد بيت الزوجية في صورة جهازٍ؛ فإن هذا الجهاز يكون مِلكا للزوجة ملكًا تامًّا بالدخول، وتكون مالكة لنصفه بعقد النكاح إن لم يتم الدخول، على أنَّه يراعى في ذلك عَدَم إساءة استخدام (القائمة) حال النزاع بين الزوجين».
 وتعتبر القائمة من التقاليد التي تحرص الأسر المصرية على تضمينها ضمن إجراءات الزواج، حيث تُدرج في وثيقة خاصة المنقولات وقطع الأثاث والأجهزة الكهربائية في بيت الزوجية، ويقوم الزوج بالتوقيع عليها كنوع من الضمان لحقوق الزوجة. وانقسم المتابعون بين الرفض من جهة، والترحيب بـ«إلغائها» من جهة أخرى باعتبارها «أداة ضغط في يد الزوجة تستخدمه عند الخلاف مع زوجها عند الطلاق، لاسيما أن «تبديد المنقولات» قد يتسبب بدخول الزوج إلى السجن  في بعض الحالات.
وقد تصدرت قضية قائمة المنقولات اهتماماً اجتماعيا واسعا، عقب  إصدار محكمة النقض حكما بإلغاء الحبس في إحدى القضايا المتعلقة بتبديد منقولات الزوجية، ما فتح باب التكهنات في ما إذا كانت تلك خطوة في طريق إلغائها. وما عقبها من تداول هاشتاغات حول «سقوط القائمة في مصر».
حسب دينا المقدم، المستشار القانوني بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، فإن «أي حديث يقال عن سقوط القائمة غير صحيح، وما زال العمل بالقائمة قانوناً وما زالت جريمة تبديد المنقولات الزوجية معاقبا عليها بالحبس والغرامة»، كما تقول لـ«الشرق الأوسط».
 وتضيف المقدم «أنا ضد القائمة بشكل عام، والأفضل من وجهة نظري أن يُقر الزوج في عقد الزواج أن أثاث البيت بالكامل من حق الزوجة دون نزاع، وطبقاً للشرع فإن المرأة ليس مطلوباً منها المشاركة في تأسيس البيت، فالقائمة عرف وعادة مصرية بحتة، وقانونا من حق الزوجة أن تحصل على حماية كاملة لمسكن الزوجية ومستلزماته».
 وتعتبر المستشارة في محكمة الاستئناف أن قائمة المنقولات تعد عقدا من عقود الأمانة المنصوص عليها فى قانون العقوبات، وإقرارا صادرا من الزوج إلى الزوجة بأنه قام بتسلم منقولات الزوجية، على سبيل الأمانة، كما أنه ملتزم التزاما كاملا بردها متى طلب منه ذلك، ويتم كتابة تلك المنقولات وتوقع من قبل الزوج، على حد تعبيرها.
 ويأتي هذا الجدل في مناخ عام يتصاعد فيه الحديث عن تيسيير إجراءات الزواج، ومحاولة التصدي لارتفاع معدلات الطلاق، وهو نقاش مفتوح تدرجه مؤسسات الدولة المصرية في برامجها، وسبق أن طرحه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في خطابات وتصريحات متفرقة لعل آخرها في مايو (أيار) الماضي، وذلك بدعوته الأزهر والحكومة إلى إعداد قانون الأحوال الشخصية، مؤكدا أن نسب الطلاق زادت بشكل كبير في آخر 20 عاماً.
وقال السيسي، خلال مداخلة مع برنامج «صالة التحرير» بالتلفزيون المصري: «إننا نريد عقد زواج يحل مسألة الطلاق»، مؤكداً أن «العقد والقانون لا بد أن يكون الحاكم والمنظم لهذه القضية مطالبا بأن يكون القانون الجديد متوازنا ومتزنا».
معبرا عن مخاوفه من أنه حينما تصبح الكتلة الغالبة هي الطلاق فقد يتم العزوف عن فكرة الزواج.
كما أطلق مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف في يونيو (حزيران) الماضي في مؤتمر خاص «مبادرة موسعة لمواجهة التكاليف الباهظة للزواج في مصر بعنوان (لتسكنوا إليها)».
وسعت المبادرة لفتح باب الحوار حول ما وصفتها بالعادات الاجتماعية والمتبعة في الزواج، أملًا في تيسير الأمور المتعلِّقة به، ومواجهة المغالاة في تكاليفه خاصة في مثل هذه الظروف الاقتصادية الحرجة.
وبلغت عدد حالات الطلاق عام 2021 نحو 245 ألف حالة طلاق وفق تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بزيادة 13 في المائة عن عام 2020 حين بلغ العدد 222 ألف حالة طلاق.