اقتحم الآلاف من أتباع زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر مبنى البرلمان العراقي، في خطوة يبدو أنها قلبت الطاولة على خصومهم في قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية، بعد أقل من يومين على ترشيحهم النائب والوزير السابق محمد شياع السوداني لشغل منصب رئاسة الوزراء المقبل، وهو أمر يرفضه «الصدريون» الذين رددوا داخل البرلمان هتافات مؤيدة لمقتدى الصدر ومنددة بـ«الفساد والفاسدين».
وكان «الصدريون» اقتحموا البرلمان للمرة الأولى في 20 أبريل (نيسان) 2016، في عهد حكومة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي قبل أن يطلب منهم الصدر الانسحاب، وهو الأمر الذي تكرر الأربعاء. ولاحقاً خروجوا من البرلمان بعدما طلب منهم الصدر ذلك. وكان «وزير الصدر» محمد صالح العراقي خيرهم بين البقاء أو الخروج. وجاء في تغريدته «أقف إجلالاً واحتراماً، فإنها رسالة عفوية إصلاحية شعبية رائعة، شكراً لكم. والقوم يتآمرون عليكم وسلامتكم أهم من كل شيء، فإذا شئتم الانسحاب فإنني سأحترم هذا القرار».
وفي نظر معظم المراقبين، فإن الصدر وأتباعه وجّهوا رسالة واضحة إلى بقية الفرقاء السياسيين، وبخاصة خصومه داخل «الإطار التنسيقي»، مفادها أنهم قادرون على قلب المعادلة حتى مع خروج ممثليهم من البرلمان؛ إذ انسحبت الكتلة الصدرية (73 مقعداً) قبل نحو شهر.
وبالتزامن مع اقتحام المنطقة الخضراء ومبنى البرلمان، غرّد مقتدى الصدر عبر «تويتر» قائلاً، إن «الكثير من الثوار اتخذوا من ثورة الطف أسوة حسنة وأنموذجاً لرفض الباطل والظلم والفساد»، في إشارة إلى معركة الطف في كربلاء ومقتل الأمام الحسين التي سيحيها الشيعة خلال الأيام القليلة المقبلة.
وخرج «الصدريون»، قبل اقتحام الخضراء عصر، أمس (الأربعاء)، بمظاهرات حاشدة في بغداد وبقية المحافظات عنوانها رفض المرشح لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني من قِبل خصومهم في قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية. وتجمع «الصدريون» من مناطق وأحياء مختلفة ووصلوا إلى ساحة التحرير وسط بغداد، قبل أن تتمكن جماعات منهم من عبور جسر الجمهورية المحاذي ودخول «المنطقة الخضراء» التي تضم معظم المقار الحكومية.
وأبلغ مصدر مقرب من التيار الصدري «الشرق الأوسط»، أن «التيار أعلن ما يشبه ساعة الصفر لتغيير منظومة الحكم القائمة التي لن ينفع معها أي إصلاح».
وأضاف المصدر، الذي يفضل عدم الإشارة إلى اسمه، أن «معظم محافظات وسط وجنوب البلاد ستخرج فيها مظاهرات مماثلة في الساعة الثامنة والتاسعة من مساء اليوم».
وتوقع المصدر «استمرار المظاهرات لحين تحقيق مطالب الشعب العادلة وتشكيل حكومة وطنية بعيدة عن المحاصصة والفساد والتأثيرات الإقليمية والدولية».
وتحدثت منصات خبرية تابعة للتيار الصدري، بأن المتظاهرين تعرّضوا داخل المنطقة الخضراء إلى إطلاق نار وقنابل مسيلة للدموع؛ ما أسفر عن سقوط عدد من الجرحى.
ورغم انسحاب الكتلة الصدرية من البرلمان العراقي، فإن الأوساط الصدرية تؤكد عزمها على تغيير الأوضاع وعدم السماح لخصومهم من قوى «الإطار التنسيقي» بتشكيل حكومة توافقية. كان «الإطاريون»، اختاروا، أول من أمس، النائب والوزير السابق محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الوزراء في الحكومة التي يرغبون في تشكيلها بوصفهم الكتلة النيابية الأكبر داخل البرلمان بعد انسحاب الكتلة الصدرية.
وليس من الواضح طبيعة الإجراءات، عدا المظاهرات الاحتجاجية، التي سيقدم عليها التيار الصدري لتحقيق أهدافه بخلط أوراق العملية السياسية والانطلاق من نقطة الصفر، لكن معظم المراقبين المحليين، لا يشككون كثيراً في قدرة التيار على ذلك، بالنظر لكثرة أتباعه وللشعبية الجارفة التي يحظى بها مقتدى الصدر بين أتباعه المتحمسين لإطاعة أوامره من دون أي نقاش.
إلى ذلك، أصدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بياناً أكد فيه حق المواطنين بالتظاهر، ودعاهم إلى «الالتزام بسلميتهم، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وبتعليمات القوات الأمنية المسؤولة عن حمايتهم حسب الضوابط والقوانين، والانسحاب الفوري من المنطقة الخضراء»، طبقاً لبيان صدر عن مكتبه.
وأضاف، أن «القوات الأمنية ستكون ملتزمة بحماية مؤسسات الدولة، والبعثات الدولية، ومنع أي إخلال بالأمن والنظام».
وبعد اقتحام «الصدريين» البرلمان، أصدر الكاظمي بياناً آخر دعاهم فيه إلى «الانسحاب الفوري من مبنى مجلس النواب والذي يمثل سلطة الشعب والقانون».