رفع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأربعاء سعر الفائدة القياسي مرة أخرى بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية، وقال إنه ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الزيادات في معركته المستمرة للحد من ضغوط الأسعار المتزايدة.
وهذه الزيادة هي الثانية على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس، ورابع مرة تُرفع فيها الفائدة هذا العام، مع تحرك حكام البنك المركزي الأميركي بقوة لتهدئة أقوى زيادة في التضخم منذ أكثر من أربعة عقود، تجنباً للركود في أكبر اقتصاد في العالم.
وأشار الاحتياطي الفيدرالي إلى أن البيانات تظهر «ضعف الإنفاق والإنتاج» رغم الزيادة القوية في استحداث الوظائف. وأكد البنك أن زيادات مستمرة لأسعار الفائدة ستكون ملائمة للسيطرة على التضخم.
وفي مواجهة ارتفاع الأسعار المتواصل في الولايات المتحدة، كان من المتوقع أن يقر الفيدرالي زيادة كبيرة في معدلات الفائدة الرئيسية لإبطاء الاقتصاد ومحاولة كبح جماح التضخم، مع الحرص على حماية الاقتصاد من تهديد الركود.
وقبل إعلان القرار، قال كبير الاقتصاديين لدى شركة EY – Parthenon الاستشارية غريغوري داكو «ننتظر أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي (معدلاته) بـ75 نقطة أساسية (…) في أقوى زيادة منذ الثمانينات». وهذا ما فعلته اللجنة في اجتماعها السابق منتصف يونيو (حزيران)، وقد أقرت آنذاك الزيادة الأعلى منذ عام 1994.
والهدف من ذلك هو جعل الاقتراض أكثر تكلفة لإبطاء الاستهلاك وتخفيف الضغط عن الأسعار. وبلغ معدل التضخم أيضاً مستوى قياسيا في يونيو مع 9.1 في المائة على أساس سنوي، وهو مستوى غير مسبوق منذ أكثر من أربعين عاماً.
ويدرس المراقبون تصريحات جيروم باول بشأن وتيرة الزيادات التي ينوي المصرف إقرارها في الأشهر المقبلة.
وأشار المصرف المركزي إلى أنه لن يتوقف عن زيادة معدلاته أو على الأقل إبطاء وتيرتها إلا بعد تراجع التضخم. وقال الخبير الاقتصادي إيان شيبردسون من Pantheon Macroeconomics: «نتوقع أن يُستوفى هذا الشرط في اجتماع سبتمبر (أيلول)».
إلا أن التباطؤ الاقتصادي المنتظر جداً لخفض الأسعار قد يكون قويا جدا ويؤدي إلى إغراق أكبر قوة اقتصادية في العالم في الركود. وبدأ البنك المركزي الأوروبي أيضاً تشديد سياسته النقدية، حاذياً بذلك حذو عدد من الهيئات المالية. وأكد صندوق النقد الدولي الثلاثاء أنه من الضروري أن تواصل المصارف مكافحة التضخم. لكن ذلك بالطبع لن يكون دون أضرار.
وقال الصندوق: «ستكون لتشديد السياسة النقدية تكاليف اقتصادية حقيقية لا مفر منها، لكن تأخيرها لن يساهم إلا بمفاقمة الصعوبات».
من جانبها، أكدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين أن وضع الاقتصاد الأميركي جيد إلى حد يمكنه من تجنب الانكماش. غير أن صندوق النقد أقل تفاؤلاً من الوزيرة. وقال كبير خبراء الاقتصاد لدى صندوق النقد بيير – أوليفييه غورينشا الثلاثاء إن «البيئة الحالية تشير إلى أن احتمال تجنب اقتصاد الولايات المتحدة الركود ضيق للغاية»، محذرا من أن أي «صدمة صغيرة» قد تدفع الاقتصاد الأميركي إلى الركود.
ويتوقع الصندوق حالياً ألا يتجاوز النمو في الولايات المتحدة لهذا العام 2.3 في المائة، أي أقل بـ1.4 نقطة من توقعاته السابقة التي نُشرت في أبريل (نيسان).
وسيُعلَن الخميس نمو الناتج الإجمالي المحلي للفصل الثاني من العام. ويُتوقع أن يكون إيجابياً بعض الشيء، بعدما كان سلبياً في الفصل الأول (- 1.6 في المائة)، ما من شأنه أن ينقذ الاقتصاد الأميركي من الركود هذه المرة. لكن في حال كان النمو سلبياً من جديد، ستدخل أول قوة اقتصادية في العالم في ركود تقني، بعد تسجيل نمو سلبي لفصلين متتاليين.
في المقابل، يشكل تعريف الركود في البلاد موضوع نقاش مع اقتراب إعلان النمو للفصل الثاني. فهل يُعتبر الاقتصاد في ركود عندما يُسجل نمو سلبي في فصلين متتاليين؟ أم عندما تتدهور بشكل أكبر مؤشرات اقتصادية، وهذه ليست الحال في الوقت الراهن؟