افتتح البرلمان اللبناني الذي انتخب أخيراً، جلساته التشريعية بانتخاب أعضاء «المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء»، وإقرار التعديلات المطلوبة على قانون «السرية المصرفية»، فيما ظللت أزمة إضراب موظفي القطاع العام الجلسة، حيث أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي «نسعى لخلق جو ملائم لعودة الموظف إلى عمله»، مشيراً إلى أن الأرقام ستكون اليوم موجودة، «وسنقدم الحل الذي نستطيع أن نقدمه للموظفين».
وأنجز البرلمان الشق القضائي المتصل بمحاكمة الرؤساء والوزراء، عبر انتخاب أعضائه النواب الذين يُضافون إلى أعضاء من القضاة، حسب ما يفرض القانون. وفاز بالتزكية كل من النواب جميل السيد، وعبد الكريم كبارة، وفيصل الصايغ، وهاغوب بقرادونيان، وجورج عطا الله، وعماد الحوت، وطوني فرنجية، بالإضافة إلى النواب قبلان قبلان وسليم عون وجهاد الصمد أعضاء رديفين.
ورفض نواب حزب «الكتائب اللبنانية» و«القوات اللبنانية» ونواب آخرون ينضوون في المعارضة، المشاركة في المجلس، كما امتنعوا عن التصويت. ورأى رئيس «الكتائب» النائب سامي الجميل خلال الجلسة التشريعية أن عدم السماح للنواب بالأوراق الواردة مخالفة لعدم إبداء الرأي.
وتوجه الجميل لرئيس المجلس النيابي نبيه بري قائلاً: «هذا المجلس أي المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء عقيم ومقبرة للمحاسبة ولا حاجة له»، مطالباً بإحالة القضايا إلى القضاء العادي، فرد بري: «يمكنك تغيير الدستور»، فأجاب الجميل: «هذا ما سنفعله». وأعلن الجميل عن امتناع «الكتائب» عن التصويت والمشاركة.
ويعد استكمال انتخاب أعضاء «المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء» واحداً من أكثر الملفات حساسية في هذا الوقت، في ظل انقسام لبناني على إجراءات المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار الذي ادعى على 4 وزراء سابقين ورئيس حكومة سابق في الملف، وأصدر مذكرة توقيف بحق نائب على الأقل، ويرفض الوزراء السابقون علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس ونهاد المشنوق المثول أمامه، وكذلك رئيس الحكومة السابق حسان دياب، باعتبار أن محاكمتهم تتم في المجلس الأعلى وليس أمام القضاء العدلي.

قانون السرية المصرفية
ووصف عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب جورج عدوان الجلسة بأنها «كانت تشريعية بامتياز»، مشيراً إلى أنه «من المهم أن ندقق في القوانين وكانت لدينا مداخلات كثيرة وما قام به المجلس النيابي كان في السياق الإصلاحي المطلوب».
وناقشت الهيئة العامة لمجلس النواب مشروع قانون يرمي إلى تعديل بعض مواد القانون الصادر في العام 1956 المتعلق بالسرية المصرفية. وبعدما دعا رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان لإقرار قانون رفع السرية المصرفية وقال: «إننا حققنا في نقاشنا به في لجنة المال أكبر نسبة من الشفافية من خلال توسيع المرجعيات»، أقر البرلمان تعديل القانون بعد إدخال تعديلات عليه. وقال كنعان إن إقرار السرية المصرفية «خطوة إصلاحية نحو الأمام يفترض أن يقيمها المجتمع الدولي بشكل إيجابي، وننتظر من الحكومة مشروع هيكلة المصارف ليتكامل مع ما قمنا به».
وفي الموازاة، قال كنعان إن قانون «الكابيتال كونترول» بحاجة إلى تعديل، وطالب الحكومة «بالعمل بجدية أكبر وليس رمي القوانين على المجلس النيابي بل درسها لتكون أرضية صالحة للبت بها».

أزمة الموظفين
وطغت أزمة إضراب موظفي القطاع العام على النقاشات في الجلسة التشريعية، وأُقر البند المتعلق بفتح اعتماد إضافي في باب احتياطي الموازنة بقيمة 10000 مليار ليرة لتغطية مختلف بنود الموازنة والعطاءات للعام 2022.
وأكد الرئيس ميقاتي سعي الحكومة المستمر لمتابعة ملف موظفي القطاع العام، وذلك من أجل توفير حلولٍ لهم ضمن الإمكانات المتوفرة. وقال: «لجنة المال والموازنة طلبت من وزير المال يوسف خليل أخيراً تقديم عرضٍ حول هذه النفقات التي ستذهب لأمور عديدة؛ منها بدل نقل للسلك العسكري، وبدل استشفاء، وبدل مرض وأمومة، واعتمادات لوزارتي التربية والداخلية». ولفت ميقاتي إلى أن «الإنفاق يحصل بحدود محدودة جداً لأنه ليست هناك موارد».
ولفت ميقاتي إلى أنه «في اجتماع اللجنة الوزارية لمعالجة تداعيات الأزمة المالية على المرفق العام، تريثنا لكي يعطي وزير المال التكلفة بالأرقام… نحنُ لا نريد أن نعطي بيد ونأخذ باليد الأخرى كي لا يحصل تضخم». وأضاف «نحاول خلق جو ملائم لعودة الموظف إلى عمله، والأرقام ستكون غداً موجودة وسنقدم الحل الذي نستطيع أن نقدمه للموظفين». وأشار إلى أن «الموضوع المرتبط بقبول الموظفين بالحلول التي نقدمها من عدمه هو بحث آخر، لكننا نقوم بأقصى ما يُمكن، ولا موارد لدينا وسنعمل بكل جهدنا لنحقق ذلك إلى حين صدور الموازنة».
وكان عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب هادي أبو الحسن أعلن موقف الكتلة من ملف معالجة المطالب المحقة للقطاع العام ولكن من خلال الموازنة. وقال أبو الحسن خلال الجلسة: «نحن اليوم نقر 10 آلاف مليار ليرة والواردات غير منظورة وغير واقعية مسألة تحقيقها، وبالتالي سنعطي الموظفين بيد ونأخذ باليد الأخرى»، مضيفاً «إذا لم يكن لدينا موازنة وتوازن في المالية ومن دون واردات فنحن ذاهبون نحو مشروع تضخم جديد، وتبدد كل تلك العطاءات». وقال: «لهذا السبب نحن كلقاء ديمقراطي نؤكد على أحقية أن ينال الموظف اللبناني حقه ولكن نريد قانون موازنة أولاً، وكان العائق هو بتوحيد سعر الصرف وحتى اللحظة لم يردنا كمجلس أو لم نطلع على الأقل على سعر الصرف المقترح».

ملف الخبز
وأقر البرلمان اتفاقية القرض المقدم من البنك الدولي بقيمة ١٥٠ مليون دولار لتأمين إمدادات القمح، وذلك في ظل أزمة طوابير الناس أمام الأفران والمخاوف من تراجع مخزون القمح في لبنان على خلفية الأزمة الأوكرانية. ووجه عضو تكتل «لبنان القوي» النائب إبراهيم كنعان ثلاثة أسئلة إلى وزير الاقتصاد تمحورت حول «اتفاقية قرض البنك الدولي للقمح بقيمة ١٥٠ مليون دولار وهي عن أسباب بدلات الأتعاب الواردة، الصلاحية الممنوحة للمديرية العامة لحبوب الشمندر السكري بفتح اعتمادات والتي هي من مسؤولية وزارة المال، وصلاحية المديرية بتوزيع القمح».
إلى ذلك، وافق البرلمان على إبرام اتفاق بين لبنان والمنظمة الدوليـة للفرنكوفونية بشأن ممثلية للمنظمة في الشرق الأوسط ومقرها بيروت والامتيازات والحصانات التي تتمتع بهـا في الأراضي اللبنانية. كما وافق على إبرام مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال مكافحة حرائق الغابات بين لبنان وقبرص.
وتحدث نواب المعارضة عن ضرورة تدعيم مبنى إهراءات مرفأ بيروت الآيلة للسقوط. وقالت النائبة بولا يعقوبيان: «يُريدون هدم الإهراءات ما سيشكل كارثة بيئية، والمنطق أن يتم تدعيمها من دون الاضطرار للجوء إلى قانون لجعلها معلما لا يُمَس به». بدوره، قال عضو كتلة «الكتائب» النائب إلياس حنكش: «يجب أن يُقر القانون المعجل المكرر اليوم لأن المطلوب تدعيم الإهراءات والأهم أنه ممنوع محو آثار الجريمة».