فيما عدها مراقبون بأنها «إشارات جديدة للمضي في مسار التطبيع بين مصر وتركيا»، تحدث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مجدداً عن «محادثات رفيعة المستوى مع مصر»، وأفاد في تصريحات إعلامية مساء أول من أمس (الاثنين) بأنه «لا يوجد ما يمنع إجراء محادثات رفيعة المستوى مع مصر من أجل تطبيع العلاقات التي لا تزال الجهود في شأنها تراوح مكانها منذ أكثر من عام على إطلاق (المحادثات الاستكشافية) بين البلدين ورغبة أنقرة في تسريعها».
وعلق دبلوماسيون مصريون على تصريحات الرئيس التركي بقولهم: إن «القاهرة تترقب خطوات على الأرض، وتنتظر مزيداً من التدابير».
وكان إردوغان قد ذكر في مقابلة مع التلفزيون الرسمي التركي ليل الاثنين – الثلاثاء أن «المحادثات بين أنقرة والقاهرة تسير عند المستوى الأدنى، وليس هناك ما يمنع ارتقاءها إلى مستوى رفيع، ويكفي أن يكون هناك تفاهم متبادل بين البلدين». وأضاف الرئيس التركي أن «الشعب المصري مسلم وشقيقنا، يكفي أن نقود المرحلة بشكل لا يسيء فيه أحدنا إلى الآخر بتصريحات ضد بعضنا». لكن ذلك لم يلق تعليقاً رسمياً من القاهرة التي غالباً ما اتسمت ردود أفعالها في الملف بـ«التحفظ والهدوء الشديدين».
تصريحات إردوغان جاءت بعد أيام من تصريحات لوزير خارجيته مولود جاويش أوغلو، لفت فيها إلى أن عملية تطبيع العلاقات مع مصر تسير بشكل «بطيء نسبياً»، بعدما قال في مايو (أيار) الماضي إننا «سنعمل على اتخاذ خطوات إضافية مع مصر».
وبدأ البلدان العام الماضي «محادثات دبلوماسية استكشافية»، مثلت أول اتصال رفيع المستوى من نوعه بينهما منذ عام 2013 عندما توترت العلاقات إثر عزل الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي المنتمي لـ(الإخوان) الذي تصنفه السلطات المصرية «تنظيماً إرهابياً».
«المحادثات الاستكشافية» بين البلدين كانت برئاسة مساعدي وزيري الخارجية. الأولى احتضنتها القاهرة، فيما جرت الثانية في أنقرة. وأعلن حينها، أن «المحادثات كانت صريحة ومعمقة، وتناولت القضايا الثنائية، والقضايا الإقليمية». واتفق الطرفان خلالها على «مواصلة المشاورات، والتأكيد على الرغبة المشتركة في تحقيق تقدم في المواضيع محل النقاش».
وفي مايو الماضي، أعلن إردوغان «إمكانية تطوير الحوار وتطبيع العلاقات مع مصر، على غرار الخطوات التي اتخذتها بلاده مع إسرائيل ودول أخرى في المنطقة»، مبرزاً حينها أن «الحوار مع مصر قد يتطور إلى أعلى المستويات».
ورأى وزير الخارجية المصري سامح شكري في وقت سابق، أن «هناك بوادر على رغبة تركيا في تغيير مسارها تجاه مصر، خصوصاً في المجال الأمني». ولفت إلى «وجود مجموعة من التصريحات التركية التي أظهرت تحولاً في مسار التصرف التركي بعيداً عن التدخل بالشؤون المصرية أو رعاية عناصر متطرفة معادية للقاهرة».
وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير رخا أحمد حسن، إن «الجانب التركي يريد في إطار ما هو قائم، تحسين علاقاته الخارجية ونجح في ذلك مع دول الخليج، ولا يبقى سوى تحسين العلاقات مع مصر»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك مشكلة بشأن الدور التركي في ليبيا، لم يتم الاتفاق عليها، فتركيا جلبت مرتزقة وهذا وضع بالنسبة لمصر غير مقبول، وبالتالي هناك مشكلة، إلى جانب بعض الأوضاع الخاصة بعناصر تنظيم (الإخوان)، فما زالت عناصر التنظيم تعقد اجتماعات ولقاءات في تركيا وإن كانت بشكل غير مُعلن، صحيح هناك بعض المنصات الإعلامية أوقفت تحريضها ضد مصر، وهذه خطوة إيجابية، لكن المشكلة الأكبر في ليبيا، وهو الأمر الذي يُعرقل مسيرة العلاقات».
وأضاف السفير حسن: «هناك اتصالات بين مصر وتركيا، والعلاقات التجارية في نمو؛ لكن العلاقات السياسية في حالة انتظار، والمشهد في حالة سكون»، لافتاً إلى أنه «ما زالت هناك خطوات لا بد أن تتخذها تركيا، لأن التصريحات وحدها لا تكفي، ومطلوب خطوات على الأرض»، موضحاً أن «الأزمة في الأساس هي النقاط المتبقية».
من جهته، قال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير جمال بيومي إن «مصر منفتحة على جميع الدول». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أنه «سبق أن جرت محاولات لتعميق العلاقات بين مصر وتركيا في إطار المباحثات الاستكشافية»، لافتاً إلى أن «مصر مرحبة؛ لكن ينبغي أن تكون هناك بوادر من تركيا»، موضحاً أنه «في ملف الإخوان ما زال هناك عناصر من التنظيم، تقيم في تركيا، تقوم بالتحريض ضد مصر، خصوصاً أن مصر تصنف الجماعة تنظيماً إرهابياً».
واتخذت تركيا خلال الأشهر الماضية، خطوات وصفتها القاهرة بـ«الإيجابية»، وتعلقت بوقف أنشطة «الإخوان» الإعلامية والسياسية «التحريضية» في أراضيها، ومنعت إعلاميين تابعين للتنظيم من انتقاد مصر. وفي نهاية أبريل (نيسان) الماضي أعلنت فضائية «مكملين» وهي واحدة من ثلاث قنوات تابعة لـ«الإخوان» تبث من إسطنبول، وقف بثها نهائياً من تركيا.
وشرح نائب وزير الخارجية المصري الأسبق للشؤون الأفريقية السفير علي الحفني الموقف الحالي بقوله: إن «العلاقات بين مصر وتركيا تأثرت بفعل عدد من العوامل، ربما قررت الدولتان أن يكون الحوار بينهما في شأنها والتوصل لتفاهم بشأنها»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أنه «لو كان تم التوصل إلى تفاهم بشكل كامل، كان سيتم الإعلان عنه وكان سيتبع ذلك سلسة من التدابير المتفق عليها ويتم الإعلان عنها».
وأكد السفير الحفني «كون ذلك لم يحدث فهذا يدل على أن هناك بعض العوامل التي أثرت على العلاقات، والتي لم يتم التصدي لها بشكل مأمول»، موضحاً أن «الموضوع مُعقد للغاية، وفيه أمور لاحظتها قد تكون متسقة مع ما تأمله القاهرة؛ لكن ما زالت موضوعات عالقة لم يتم التصدي لها»، لافتاً إلى أنه «بغض النظر عن التصريحات التركية، فإن الواقع أمر آخر، وما سيحل المشاكل، هو سلسلة من التدابير، لم تتم تسويتها أو الإشارة إليها، والأحرى أن تعكف على هذه التدابير ثم نصرح بعدها».
وسبق أن ربط رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، استئناف العلاقات الدبلوماسية مع تركيا بـ«التغلب على (القضايا العالقة)». كما أكد وزير الخارجية المصري في وقت سابق، أن «بلاده (متحمسة) للوصول إلى حل وإلى صيغة ضرورية لاستعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين». لكنه قال حينها إنه «ما زالت هناك أمور تحتاج إلى حل وتقييم».