لم تنجح اللجنة الوزارية المولجة معالجة تداعيات الأزمة المالية في لبنان على سير المرفق العام باجتراح حل نهائي لإضراب موظفي القطاع العام المستمر منذ أكثر من شهر، الذي يعطل مصالح آلاف اللبنانيين ويؤدي لخسائر مالية كبيرة. وخلال اجتماع عقدته أمس برئاسة رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، درست اللجنة عدة اقتراحات وتوصيات، فطلب وزير المالية التريث في بتها إلى حين دراسة كلفتها وانعكاساتها المالية، ولذلك اتفق على الاجتماع مجدداً غداً الأربعاء لاتخاذ القرار النهائي.

وينفذ موظفو القطاع العام إضراباً مفتوحاً منذ أكثر من شهر، للمطالبة بزيادة رواتبهم وصرف مستحقاتهم، بينها بدل النقل، واحتساب قيمة الراتب على سعر صرف 8 آلاف ليرة للدولار بالحد الأدنى بدلاً من 1515 ليرة، كون الإنفاق في لبنان على القضايا المعيشية يتم على أساس سعر صرف 29 ألف ليرة، وهو سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق الموازية.

وفيما أفادت معلومات صحافية بأن موظفي القطاع العام سيحصلون حسب صيغة الحل الذي يتم التداول به على راتب ومنحة تعادل الراتب وبدل نقل بقيمة ٩٥٠٠٠ ليرة وبدل إنتاج يومي تتراوح قيمته بين ١٥٠ ألف ليرة و٣٠٠ ألف ليرة مقابل حضور ٣ أيام على الأقل أسبوعياً، أكدت رئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة نوال نصر، رفض هذا الاقتراح، وقالت في حديث صحافي، «خيارنا محسوم بالاستمرار بالإضراب إلى حين تنفيذ مطالبنا»، موضحة أن «الزيادة التي يتم الحديث عنها هي مساعدة، في حين أن أكثر من 80 في المائة من الموظفين يحصلون منها على مليوني ليرة فقط، وأضافوا إليها ما يسمى براتب تحفيزي، وهو فعلياً جزء من بدل النقل، وبالتالي هناك تغييب متعمد لمسألة الطبابة والتعليم وإهانة واضحة لصرخات الموظفين». وكشفت نصر أن «هذا الاقتراح هو لمدة شهرين فقط، وهنا نجد عدم جدية المعنيين في معالجة مشاكل موظفي القطاع العام، وبالتالي نعتبر أن الأمور لا تزال على حالها».

من جهته، قال وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، إن البحث يتركز حول تحديد مصدر تمويل زيادة رواتب موظفي القطاع العام، لافتاً إلى أنه «في حال عدم تأمين التمويل لزيادة رواتب موظفي القطاع العام فإننا نعدهم بأموال غير موجودة».