فندت وزارة الإعلام السعودية، اليوم (الاثنين)، ما تم تداوله في منصات التواصل الاجتماعي عن نسخة مزعومة لمشروع نظام العقوبات، قائلة إنه غير صحيح، وهو حالياً في طور دورة المُراجعة التشريعية.
ونفى مصدر مسؤول في وزارة الإعلام، أنه – بناءً على ما ورد الوزارة من الجهات المعنية – صحة ما تم تداوله في منصات التواصل الاجتماعي خلال الآونة الأخيرة عن نسخة مزعومة وغير صحيحة لمشروع نظام العقوبات، الذي سبق الإعلان بأنه قيد الإعداد، وهو حالياً في طور دورة المُراجعة التشريعية.
‏‎ وأكد المصدر، على ضرورة تحري الدقة والحرص على عدم الانسياق خلف ما يتم تداوله خارج الحسابات الرسمية من شائعات ومعلومات غير صحيحة، داعياً الجميع إلى التعاون في كل ما يخدم نشر الثقافة العدلية والقانونية بشكل صحيح وسليم.