وقال الخبراء في بيان: “كان من الممكن منع وفاة ذهب تماما، ببساطة لم يكن يجب أن يحتجز قط  في هذا السجن. كان ينبغي إعادته إلى وطنه وأسرته مع إمكانية العيش حياة كاملة وكريمة، والحق في طفولة محمية وآمنة.”

ودعا خبراء الأمم المتحدة مرارا وتكرارا إلى حل يتوافق مع حقوق الإنسان لأوضاع الأولاد واليافعين المحتجزين في الحسكة وغيرها من مواقع الاعتقال التعسفي في المنطقة.

أطفال محتجزون بدون إجراءات قانونية

قال الخبراء: “لم يخضع أي من هؤلاء الصبية، بمن فيهم يوسف ذهب، لأي إجراءات قضائية تبرر احتجازهم، وجميعهم محتجزون في ظروف قد ترقى إلى مستوى التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بموجب القانون الدولي والتي تؤثر تأثيرا قويا على صحتهم الجسدية والعقلية.”

وأضاف الخبراء أن الأولاد هم ضحايا للإرهاب، ويستحقون أن يُعاملوا برحمة وكرامة وحد أدنى من الكياسة الإنسانية. وقالوا: “إطلاق سراحهم من هذه السجون ومواقع الاحتجاز أمر ضروري ومتأخر.“

وحثوا على إخراج الأطفال الآخرين المصابين بالأذى الجسدي والعقلي في الهجوم على السجن على الفور من مرفق الاحتجاز، وتقديم المساعدة الطبية اللازمة لهم وإعادة تأهيلهم ومنحهم الدعم النفسي.

ويتفق الخبراء على أن مبدأ مصلحة الطفل ينطبق على جميع الأولاد المحتجزين ويجب احترامه في جميع الأوقات.

الخبراء يدعون الحكومات إلى إخراج رعاياها

شدد الخبراء على ضرورة أن تعيد الحكومات أطفالها الذين ما زالوا رهن الاحتجاز إلى الوطن، بما يتماشى مع التزامات حقوق الإنسان المقبولة خارج الأراضي لحماية حياة الأطفال.

وشددوا على أنه يجب على الدول أن تتقيّد بالتزاماتها بموجب اتفاقية حقوق الطفل، وضمان المساعدة والحماية للأطفال ضحايا الاتجار.

كما أعرب الخبراء عن أسفهم الشديد لأنه على الرغم من مناشداتهم، فشلت حكومة أستراليا حتى الآن في إعادة مواطنيها من المخيمات ومراكز الاحتجاز في شمال سوريا – وهم بالدرجة الأولى نساء وأطفال.

© UNICEF/Beshar Keder

العائلات تصل إلى الحسكة، هربا من الأعمال العدائية في راس العين، شمال شرق سوريا. (الأرشيف).

في ثلاث مراسلات سابقة للحكومة الأسترالية، أعرب الخبراء عن قلقهم بشأن احتجاز الأطفال والفتيان في شمال شرق سوريا، بما في ذلك في مرفق الحسكة، مع تسليط الضوء على ظروف الاعتقال المتردية، وحثوا الحكومة على إعادة رعاياها.

وقال الخبراء: “إن إعادة النساء والأطفال المستضعفين إلى أوطانهم ممكنة، وممكنة بالكامل. ولدى حكومة أستراليا القدرة على القيام بذلك. العديد من الحكومات الأخرى تفعل ذلك حاليا. تتمتع أستراليا بنظام متقدم لرعاية الأطفال والتعليم والعدالة الجنائية والصحة، قادر على تلبية احتياجات هؤلاء الأطفال وأمهاتهم بشكل عاجل.”

وحذر الخبراء من أن إخفاق أستراليا في إعادة (مواطنيها ) إلى أرض الوطن هو بمثابة تنازل عن التزاماتها بالمعاهدات، والتزاماتها الأخلاقية الأعمق لحماية أطفالها الأكثر ضعفا.

وحثوا الحكومة الأسترالية على التحرك بسرعة لمنع المزيد من الوفيات بين صفوف رعاياها في شمال شرق سوريا والحفاظ على صحة ورفاهية الأطفال المواطنين من خلال الإعادة السريعة إلى الوطن.

الخبراء هم:

فيونوالا ني أولين، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب؛ تنداي أشيوم، المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛ السيدة تلالينغ موفوكينغ، المقررة الخاصة المعنية بالحق في الصحة؛ مايكل فخري المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء؛ سوبيان مولالي، المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال؛ السيد موريس تيدبال – بينز، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي خارج نطاق القضاء؛ فرناند دي فارين، المقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات؛  بلاكريشنان رجاغوبال، المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب؛  الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري؛الفريق العامل المعني باستخدام المرتزقة.
——-
* يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.